، مهدی رمضانی روز سه‌شنبه در نشست صمیمی با سمن‌ها و فعالان اجتماعی کردستان در سنندج اظهار کرد: عملکرد مدیران و دستگاه‌ها ارزیابی می شود و مسئولانی را که از انجام وظیفه خودداری می‌کنند، ترمیم و جایگزینی در دستور کار قرار می گیرد.

وی یادآور شد: سازمان‌های مردم نهاد از ظرفیت‌های حقوقی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها استفاده کرده و کم کاری و نارضایتی‌های مردمی را به مراجع ذیربط در استانداری اعلام کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان اضافه کرد: کارآمدی مدیران و دستگاه‌ها نقش بسیار مهمی در رضایتمندی مردم دارد، بنابراین سمن‌ها ما را در ارزیابی و رصد عملکرد مسئولان یاری دهند.

رمضانی، سمن‌های کردستان را بلوغ یافته و توانایی این نهادها را بالاتر از میانگین کشوری توصیف کرد و گفت: وجود ۵۴۶ سمن در استان، از طرفی نقطه قوت اما از سویی نشان از ضعف دستگاه‌های اجرایی است.

وی بر لزوم مجهز بودن به دانش کار، به عنوان اولویت کاری سمن‌ها تاکید کرد و افزود: تعداد کمی از سازمان‌های مردم نهاد با سواستفاده از موقعیتشان، وصله ناجور به بدنه این نهادها شده‌اند و باعث بدنامی سمن ها می شوند، پس پالایش در این حوزه ضروری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان به تلاش دشمنان برای ناامن کردن استان در اتفاقات پاییز سال ۱۴۰۱ و ناکامی آنان با هوشیاری مردم اشاره و اضافه کرد: دولت نگاه دقیق و کارشناسی به کردستان متکی بر توسعه یافتگی دارد و باید از این فرصت استفاده کرد.

رمضانی خواستار تلاش سمن ها برای ترغیب مردم در جهت مشارکت در تحقق شعار سال شد و ادامه داد: ریشه خیلی از مسائل اجتماعی، مسئله اقتصاد است، بنابراین رونق اقتصادی، به عنوان یک اولویت در دستور کار همه باشد.

تعدادی از مدیران سمن‌های کردستان نیز در این جلسه به مواردی از جمله لزوم چابک سازی سمن‌ها، ارائه راهکار از سوی دولت برای ایفای نقش بهتر سازمان‌های مردم نهاد، نارضایتی مردم از برخی دستگاه‌های اجرایی، توانمندسازی سمن‌ها در حوزه نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها، انتقاد از ادغام اقدامات مدنی و سیاسی از سوی بعضی سمن‌ها، عدم مناسب‌سازی معابر در پاساژها و مراکز خرید برای تردد معلولان و ضرورت سختگیری در صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، اشاره کردند.