"محمد دهقان"؛ معاون حقوقی رئیس جمهور  در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج که آیا از منظر قانونی، برگزار‌کنندگان انتخابات نظیر محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری کشورمان با منع قانونی جهت شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیرماه رو به رو هستند یا خیر؟ گفت: مطابق اصل ۱۳۱ قانون اساسی کشورمان، سران سه قوه(در شرایط کنونی: سرپرست قوه مجریه و روسای قوای مقننه و قضائیه) باید ترتیبی بدهند که ظرف ۵۰ روز رئیس جمهور جدید انتخاب شود. در حقیقت در شرایط خاصی نظیر آنچه کشورمان پس از واقعه شهادت رئیس جمهور فقید آیت الله ابراهیم رئیسی با آن رو به رو شده، نقش آن ها این است. با این حال، اینکه آنها چه ترتیبی باید بدهند، در قانون مطلب خاصی درباره آن مطرح نشده است.

وی افزود: قوانین مرتبط با حوزه های نظارتی و اجرا در کشورمان، روز به روز قوی تر و منسجم تر شده اند. مهمترین کاری که ما بایستی انجام بدهیم و نکته ای که به آن توجه داشته باشیم این بوده که آیا قوانین موجود برای وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات و شورای نگهبان به عنوان ناظر و دیگر موارد مرتبط، در دلِ ۵۰ روزی که فرصت است تا رئیس جمهور جدید انتخاب شود، جای می گیرد یا خیر؟ خوشبختانه با جلساتی که بین شورای نگهبان و وزارت کشور برگزار شد و بنده نیز به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور حضور داشتم، این نکته معلوم شد که ما هیچ نیاز به اصلاح قانونی نداریم.

محمد دهقان خاطر نشان کرد: این بدان معناست که آنچه که در قوانین موجود برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری هست، کاملا جواب می دهد تا زمینه های لازم برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف ۵۰ روز فراهم شود. از این رو، هیات سران قوا تا اکنون، نیازی به اصلاح هیچ مصوبه ای نداشته اند و فقط یک اشرافی بر اوضاع دارند و جلساتی را برگزار کرده اند تا گزارشات شورای نگهبان و وزارت کشور را دریافت کنند و این اطمینان برای آن ها حاصل شود که وظیفه ای که به دوش آن ها گذاشته شده یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف ۵۰ روز، به درستی انجام گیرد. از این رو، آن ها با هیچ ممنوعیتی برای نقش آفرینی در سایر عرصه ها رو به رو نیستند و قانون انتخابات هم اینگونه بیان کرده که کسانی که مستقیما در اجرا و نظارت بر انتخابات نقش دارند، آن ها نباید در انتخابات شرکت کنند و نامزد شوند.

دهقان گفت: بر اساس نظر شورای نگهبان، تنها اعضای این شورا، هیات های نظارت، وزیر کشور، و هیات های اجرایی، با منع های جدی جهت شرکت در انتخابات به عنوان نامزد رو به رو هستند. آن ها در صورتی می توانند نامزد شوند که قبل از ثبت نام استعفا داده باشند.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در واقع، نامزدی آن ها هم ممنوع نیست و مشروط به استعفا دادنشان است. با این حال، سایر مقامات کشور با هیچ منعی برای ثبت نام در انتخابات رو به رو نیستند زیرا آن ها مسوولیت اجرایی و نظارتی مستقیمی در انتخابات ندارند. در ماه ۳۷ قانون انتخابات به صراحت ذکر شده که افرادی که مسوولیت مستقیم در نظارت و اجرا در جریان برگزاری انتخابات دارند، با منع حضور در عرصه انتخاباتی مواجه هستند. فرض کنید رئیس جمهور مستقر می خواهد برای دوره دوم خود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، در عین حال که رئیس قوه مجریه است و وزیر کشور زیر نظر وی کار می کند، با این حال با ممنوعیتی برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری مواجه نیست.

در شرایط کنونی نیز ۳ نفری که به عنوان سران سه قوه در کشرومان فعالیت دارند، آن ها هم اشرافی را بر وضعیت اِعمال می کنند اما در اجرا و نظارت، کنشگری مستقیم ندارند.