به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، "سید احسان خاندوزی" شامگاه سه‌شنبه در یکصد و بیست و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، اظهار داشت: از اواخر سال۱۴۰۲، حرکت شورا در ریل مناسبی قرار گرفت و چند مصوبه شورای گفت و گو به سرعت یا در هیات دولت به تصویب رسید یا در کمیسیون اقتصادی دولت، اصلاح شد.

وزیر اقتصاد با قدردانی از دست اندرکاران این هم افزایی گفت: امیدوارم هر فردی که سکاندار دولت چهاردهم می‌شود تلاش کند از این نهاد بهره بیشتری بگیرد و به جای اینکه از آن برای رفع مشکلات پسینی در اجرای مقررات استفاده کند، از آن استفاده پیشینی نماید.

خاندوزی خاطرنشان کرد: بدین معنا که تدابیر هم گراتر و همکاری موثرتری بین دستگاه‌های سیاستگذار از یک طرف و ذینفعان و بازیگران بخش خصوصی از طرف دیگر شکل بگیرد.وزیر اقتصاد درباره دستور کار این شورا با موضوع بررسی "مشکلات واردکنندگان دارو، افزودنی و مواد بیولوژیک درباره دریافت تعرفه صدور مجوزهای ورود و ثبت و عوارض ۱.۶۵ درصد فوب کالاهای دامپزشکی از ابتدای سال جاری با ارز ETS "گفت: به صورت پایلوت کار ثبت در سامانه انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: ما در این جلسات هم به ملاحظات دولتی و هم نظرات بخش خصوصی رسیدگی می‌کنیم تا تصمیماتی که به نفع تولید و صادرات باشد اتخاذ شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما اینجا جمع شده‌ایم تا زیر علم حمایت از تولید و صادرات سینه بزنیم، تصریح کرد: هر آنچه که به ما کمک کند تا تولید کننده، صادرات بیشتری انجام دهد از آن حمایت می‌کنیم.

خاندوزی اظهار داشت: دستور سوم این شورا درباره "قیمت‌گذاری قطارهای مسافری ۵ ستاره" بود که با توجه به اینکه از سوی شرکت راه آهن به شرکت‌ها اجازه افزایش قیمت داده شده و مشکل رفع شده بود، از دستور کار خارج می شود. وی درباره دستور کار چهارم این شورا درباره "امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی"، اظهار داشت: درباره این موضوع در نهاد پولی تصمیم لازم گرفته شده، اما با توجه به اینکه از اواخر خرداد ماه، قانون قدیم پولی و بانکی منقضی شده و قانون بانک مرکزی مصوب سال ۱۴۰۲ لازم اجرا شد، به همین دلیل اندکی در فرایند ابلاغ‌ها تاخیر وجود داشته است.

وزیر اقتصاد افزود: موارد خوبی در کمیسیون ارزی تصویب شده که به زودی ابلاغ می‌شود.خاندوزی درباره دستور کار پنجم این شورا گفت: برخی از پیشنهادات مطرح شده از جمله تغییر گروه کالایی مورد نظر قابل اجراست.وی افزود: مطالبات سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود۳.۶ هزار میلیارد تومان و همچنین ۲۰۰۰ میلیارد تومان کسری است که امسال رخ خواهد داد که جمع آن۵.۶ همت خواهد شد.

خدابنده ادامه داد: با توجه به اینکه در مجلس سیزدهم در ابتدای کار خود قرار دارد، می‌تواند با ارائه طرح دو فوریتی از سوی نمایندگان استان‌های جنوبی این موضوع را در قالب اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ بررسی و به تصویب برساند. وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهادات شورا برای دستور کار پنجم با موضوع بررسی "مشکلات شرکت‌های آب شیرین‌کن با توجه به پیامدهای اجتماعی آن و در خطر افتادن آب شرب و بهداشت ساکنین حاشیه خلیج فارس و سواحل مکران"، گفت: پیشنهاد نخست درباره پیش بینی محل و یا منبع اعتبارات جهت پرداخت مطالبات معوق ردیف خرید تضمینی سال‌های ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲، را می توان از طریق مجلس اجرایی کرد.

خاندوزی افزود: پیشنهاد دوم درباره تغییر گروه کالایی تجهیزات آب شیرین‌کن و برگشت آن به گروه کالایی ۲۱، اظهار داشت: با تصویب وزارت صنعت و بانک مرکزی قابل اجراست.وی اضافه کرد: پیشنهاد شده که جهت تسویه مطالبات شرکت‌های آب شیرین‌کن، موضوعاتی همچون تهاتر بدهی مالیاتی، بیمه و سایر دیون دولتی با مطالبات سرمایه‌گذاران و انتشار اسناد (اوراق) تسویه خزانه پیش‌بینی شود که این موضوع را در وزارت اقتصاد پیگیری می کنیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به پیشنهاد اختصاص ۴۵ میلیون یورو از محل سهمیه ارزی گروه کالایی تالار اول (نرخ ۲۸۵۰۰۰ ریال) برای طرح‌های آب شیرین‌کن و نیروگاهی مقیاس کوچک، اظهار داشت: این موضوع را پیگیری می کنیم تا از تالار اول به صورت نیمایی پرداخت شود.خاندوزی درباره پیشنهاد گشایش اعتبار اسنادی داخلی، گفت: اختصاص ال.‌سی ریالی برای خرید تضمینی آب نیاز به تصویب دوباره در شورای اقتصاد دارد.

وی افزود: برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس چند صد برابر ما از منابع آبی بهره می‌گیرند و مناسب نیست که ساحل نشینان ما دچار مشکل کم آبی باشند. وزیر اقتصاد تصریح کرد: هم به دلیل حقوق شهروندی و هم به دلیل منافع اقتصادی، مکلف هستیم به توسعه صنعت آب شیرین کن کمک کنیم.

خاندوزی در مورد پیشنهاد پرداخت مطالبات این بخش به صورت اسناد خزانه اظهار داشت: با توجه به اینکه مجوز قانونی برای اسناد خزانه در این خصوص برای امسال وجود ندارد، کاری نمی توان انجام داد، اما اگر راهکاری وجود داشته باشد کمک می‌کنیم تا اسناد خزانه لازم اختصاص یابد.

وزیر اقتصاد با اشاره به اجرای سیاست کنترل نقدینگی، ‌گفت: تلاش‌ ما این بوده که مسیرهای ویژه برای تامین منابع بالاتر از سقف کنترل ترازنامه بانک‌ها باز شود که در این راستا رقم‌های بالایی را پیشنهاد دادیم که با حدود نیمی از آن موافقت شده است.وی با اشاره به اقدامات شورای گفتگو در ماه‌های اخیر گفت: در این مدت، مصوبات شورا را به دولت و نهادهای دیگر برده و پیگیری کرده‌ایم به طوری که در سال‌های اخیر مصوبات شورا تا این حد جدی گرفته نمی شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در ادامه این مسیر، اگر نیاز باشد جلسه‌های اختصاصی را با وزرا و مقامات مسئول در حوزه‌های مختلف در شورای گفت وگو برگزار خواهیم کرد.

خاندوزی خاطرنشان کرد: در برخی موارد جلسه ای برای تغییر یک مصوبه دولت برگزار کردیم و موارد لازم را به تصویب رساندیم و یک هفته بعد، آن را در هیئت وزیران تصویب و سپس ابلاغ کرده‌ایم. وی با بیان اینکه دغدغه تامین مالی، دغدغه درستی است که پس از اعمال سیاست‌های انقباضی مورد توجه قرار گرفت، اضافه کرد: البته این دغدغه فقط به تولید کنندگان کوچک اختصاص ندارد و حتی تولید کنندگان بزرگ که رابطه و نفوذ خوبی دارند نیز دچار مشکلات و تنگناهایی شدند.

وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان اضافه بر سقف ترازنامه بانک‌ها را برای حمایت از تولیدکنندگان تصویب کردیم که البته رقم پیشنهادی ما ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که در نهایت به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رضایت داده شد.

خاندوزی اظهار داشت: اگر اعضای شورا موافق باشند از رئیس کل بانک مرکزی دعوت می‌کنیم تا در جلسات آتی شورا حضور یابد تا درباره موضوعات مورد نظر گفت وگو شود.