، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌ها و مشکلات مختلفی دست به گریبان بوده است. چالش‌هایی که برخی از آن‌ها ناشی از فشار تحریم‌های خارجی علیه کشورمان بوده‌ و برخی دیگر نیز متاثر از برخی چالش‌های ساختاری و البته سوءمدیریت‌های داخلی در اقتصاد ایران است. مسائلی که  سبب شده‌اند شاهد بروندادهای منفی این متغیرها در قالب اقتصاد کشورمان به صورت تشدید تورم، جهش قیمت ارز و البته اوج‌گیری برخی نابسامانی‌های در بازارهای گوناگون باشیم.

با این همه، یکی از مشکلات و چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر به نحوی جدی در بخش‌های مختلف خود با آن مواجه بوده، مسئله عدم‌توازن بوده است. به‌عنوان مثال در حوزه مسکن، با عدم‌توازن عرضه و تقاضا روبه‌رو هستیم. موضوعی که در قالب آن، تقاضا بر عرضه پیشی گرفته و خود به یک محرک اصلی افزایش قیمت مسکن و حتی تشدید فشارها بر مستاجران در بازار اجاره تبدیل شده است.

چالشی که مثلا در بازار خودرو و دیگر بازارهای کشورمان نیز قابل مشاهده بوده است. در حوزه‌های زیرساختی اقتصاد نیز این معادله عینا برقرار است. مثلا در بحث گسترش زیرساخت‌های مهم اقتصادی نظیر صنعت برق نیز با چالش پیشی‌گرفتن تقاضا و مصرف بر تولید برق روبه‌رو هستیم. مسئله‌ای که در سال‌های گذشته موجب شده دوره‌ای از خاموشی‌های گسترده را در کشورمان شاهد باشیم. موضوعی که به‌ویژه با توجه به قطع برق کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در کشورمان، بسیار آسیب‌زا بوده است. اساسا در همین فضای عدم‌توازن بوده که دولت به‌عنوان یک موجودیت تنظیم‌گر وارد میدان شده و سعی داشته توازن را برقرار کند.

با این حال، صِرف مداخله دولت نیز خود تا حدی سطح چالش‌ها را افزایش داده و دلیل آن هم این است که اساسا در علم اقتصاد، مداخله دولت‌ها در بازارهای مختلف می‌تواند بسیاری از معادلات عادی را برهم زند و فضاهایی را ایجاد کند که به جای ایجاد نظم در بازارهای اقتصادی، آن‌ها را به نوعی دستخوش هرج و مرج و چالش می‌کنند. البته برخی صاحب‌نظران در حوزه اقتصاد بر این باورند که عدم‌توازن‌ها تا حد زیادی ناشی از فشارهای جدی است که اقتصاد ایران در ابعاد مختلف با آن‌ها دست به گریبان است.

 حامیان این ایده بر این باورند که اگر مداخلات دولت در بخش‌های مختلف نباشد و دستورکار ایجاد توازن مخصوصا در بخش عرضه و تقاضا دنبال نشود، سناریوی بدتری در مقایسه با پیامدهای منفی مداخله دولت در بازارهای مختلف کشورمان ظهور خواهد کرد که این سناریو به هیچ عنوان به نفع کشور و اقتصاد آن نیست. از این‌رو به نظر می‌رسد چالش عدم‌توازن چه در بازارهای مختلف و چه در زیرساخت‌های مرتبط با اقتصاد ایران، همچنان پابرجا باشد.

موضوعی که به‌ویژه در دولت جدید باید به نحوی جدی به آن پرداخته شود در غیراین‌صورت می‌تواند پیامدهای منفی و به مراتب سنگین‌تری  برای اقتصاد ایران به‌دنبال داشته باشد.