، چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور نمایندگان بخش خصوصی صبح امروز برگزار شد؛ محور این نشست، بررسی شرایط اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از مشکلات موجود تعیین شد.

امیر کشانی رئیس اتاق اصفهان در ابتدای این نشست و در نطق پیش از دستور جلسه، ضمن اشاره به مهم‌ترین چالش‌های حاکم بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: اگر بخواهیم از فرصت دوساله پیش روی اتاق‌ها استفاده کنیم، بایستی به‌صورت منسجم برنامه‌ریزی کرده و ضمن شناسایی دقیق مزیت‌های صادراتی کشور، بر اساس آن حرکت کنیم.

وی قیمت‌گذاری دستوری را از جمله چالش‌های جدی اقتصاد کشور برشمرده و گفت: اتاق اصفهان مطالعه پژوهشی بر روی این حوزه انجام داده است؛ بر اساس علم اقتصاد، دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری موجب اختلال شده و این موضوع مخرب‌ترین روش اداره اقتصاد کشور محسوب می‌شود. به‌طور مثال به دلیل سیاست‌گذاری نادرست، با صادرات هندوانه ایران، سالانه هفت میلیارد دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد می‌شود؛ بنابراین همین جا می‌توان اهمیت سیاست‌گذاری‌های کارشناسی و دقیق را به‌خوبی احساس کرد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری، چرخه عرضه و تقاضا را به هم می‌زند و در هر حوزه‌ای موجب می‌شود تا شاهد کمبود کالا باشیم و با افزایش قیمت مواجه شویم. در واقع هدف قیمت‌گذاری دولتی که کمک به قشر آسیب‌پذیر جامعه است، حاصل نمی‌شود؛ چرا که این روش در تضاد با علم اقتصاد است.

در ادامه، ابوالفضل حجازی رئیس انجمن تولیدکنندگان دوچرخه نیز اظهار کرد: سال گذشته ۷۰۰ هزار دستگاه موتورسیکلت و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه دوچرخه تولید شده است. ۸۰۰ میلیون دلار ارز به موتور و ۵۰ میلیون دلار ارز به دوچرخه داده شده است. البته این درحالیست که از سال گذشته، به دلیل تخلف برخی کارخانه‌ها، ثبت سفارش دوچرخه بسته شده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: ۱۰۰ کارخانه تولیدی دوچرخه یا تعطیل هستند یا ارز نمی‌گیرند و هیچکس هم در این حوزه پاسخگو نیست؛ بنابراین در شرایط فعلی، از اتاق ایران انتظار می‌رود این مشکلات را پیگیری کند؛ در حقیقت بهتر است تا روسای اتاق‌های سه‌گانه (بازرگانی، اصناف و تعاون) به‌ عنوان مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور انتخاب شوند، دولت به امضاهای طلایی پایان دهد و اتاق ایران برای تک‌نرخی شدن ارز پیگیر شود. تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران جایگاه مناسبی داشته باشند و در نشست ساماندهی تشکل‌ها بایستی از تجربه تشکل‌ها و پیشکسوتان استفاده شود.

در سومین نطق پیش از دستور، اسحاق بندانی عضو اتاق ایران نیز ضمن تاکید بر اهمیت امنیت غذایی، تصریح کرد: در کشور چهار میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که ۱۸ درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شوند؛ این تعداد بالغ‌ بر ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی تولید کرده‌ که ۸۵ درصد ارزش غذای جامعه را تأمین می‌کنند. تولیدات بخش کشاورزی معادل ۱۳ درصد صادرات غیرنفتی به ارزش شش میلیارد دلار است؛ اما متاسفانه ۱۷ میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم که این تراز منفی ۱۱ میلیارد دلاری، فاجعه است.

وی ضمن اشاره به چالش‌های مختلف در حوزه امنیت غذایی، اظهار کرد: ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین ۴۰ تا ۶۰ درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله این چالش‌هاست. روغن خوراکی و ذرت ۹۰ درصد، کودهای مختلف ۸۰ درصد، دارو و مکمل‌های دام و طیور نزدیک به ۱۰۰ درصد وابسته به واردات هستند.

بندانی ادامه داد: به دلیل حکمرانی نامناسب در حوزه آب و بهره‌وری پایین آب در کشاورزی، قوانین نامناسب مربوط به زمین و عدم امکان برنامه‌ریزی‌های بلندمدت صنعتی، پایین بودن سهم خاک‌های مرغوب کشور و ارز چند نرخی، آینده این حوزه را تهدید می‌کند. این درحالیست که تغییر الگوی کشت، افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه کشاورزی، ایجاد جذابیت و افزایش منزلت کشاورز در سیاست‌گذاری‌ها، ایجاد توسعه زنجیره‌های عرضه و ارزش و نهادسازی در حوزه کشاورزی ازجمله راهکارهای بهبود امنیت غذایی خواهد بود.

کابینه‌ای منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری برای دولت چهاردهم ضرروی است

صمد حسن‌زاده -رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- در چهاردهمین نشست هسات نمایندگان دور دهم اتاق ایران، ضمن تأکید بر اهمیت تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولت، ابراز امیدواری کرد: کابینه دولت چهاردهم، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بداند و شرایطی مهیا شود تا همزمان کابینه بخش خصوصی هم شکل بگیرد و این دو در کنار هم با تشکیل جلسات منظم، موضوعات حیاتی اقتصاد را بررسی کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت اقتصاد کشور، کابینه دولت چهاردهم باید منسجم، کارآمد و مبتنی بر شایسته‌سالاری باشد تا امکان زمینه‌سازی برای تحقق اهداف توسعه‌ای کشور مهیا شود. اگر جز این باشد، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور دور از انتظار خواهد بود. کابینه جدید باید پیش از اتخاذ هرگونه سیاست جدید، ابعاد مختلف آن را به‌دقت بررسی و با اهل نظر و بخش خصوصی مشورت کند تا از وارد آوردن هرگونه شوک و بی‌ثباتی به اقتصاد جلوگیری شود.

حسن‌زاده ضمن اشاره به جلسه روز گذشته اتاق ایران با رئیس جمهور دولت چهاردهم، گفت: این اولین بار بود که بخش خصوصی پیش از شروع به کار دولت، با رئیس‌جمهور منتخب دیدار کرد و در این فرصت، ضمن مطرح شدن مصائب و مشکلات توسط فعالان اقتصادی، راهکارهای بخش خصوصی به سمع و نظر رئیس قوه مجریه رسید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اتاق ایران تلاش خواهد کرد با شروع به کار دولت جدید، نشست‌های همفکری را یک تا دو بار در سال برگزار کند تا تعامل سازنده بین دولت و بخش خصوصی بیش از گذشته شکل بگیرد؛ خوشبختانه امروز همه بخش‌های دولت به این نتیجه رسیده است که اگر مشکلی در روابط بین‌المللی و اثرگذار بر زندگی مردم به وجود آید، به دست بخش خصوصی حل می‌شود.

وی افزود: وظیفه بخش خصوصی در دولت چهاردهم سنگین‌تر از گذشته خواهد بود اما امیدوار هستیم که با روی کار آمدن عقلانیت در دولت جدید، فرصت برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی در عرصه‌های تصمیم‌سازی بیش از گذشته فراهم شود و ازاین‌رو باید خود را با رویکردی علمی، مجهز کنیم تا صدایی رساتر و همسوتر از قبل از بخش خصوصی شنیده شود. یکی از درخواست‌های مهم اتاق از دولت جدید، اهمیت دادن به نقش شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است. این نهاد ارزشمند می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات فعالان اقتصادی داشته باشد. انتظار دیگر، حضور همه وزرای عضو شورا در کلیه جلسات شورای گفت‌وگوست تا از این طریق بتوانیم با بهترین راهکارها، مشکلات راحل کنیم.

حسن‌زاده افزود: انتظار داریم که دولت، بخش خصوصی را شریک مسیر توسعه کشور بشمارد و این دو بخش یک نیروی کمک‌کننده به یکدیگر باشند. بنابراین پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل کابینه بخش خصوصی، هم‌زمان با دولت است. کارکرد این کابینه موازی، تشکیل جلسات منظم با دولت و طرح موضوعات حیاتی اقتصاد با سیاست‌گذاران است.

در ادامه این نشست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰ ساله‌ اتاق بازرگانی ایران و اتاق‌های سراسر کشور توسط کیوان کاشفی (عضو هیات رئیسه اتاق ایران) ارائه شد.

به گفته‌ کاشفی، بر اساس حواشی مختلف پیش‌آمده درباره مسئله مالی در اتاق‌های بازرگانی، شورای عالی نظارت و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کرده و ۳۱ فروردین ۱۴۰۱ طرح تحقیق و تفحص مجلس از اتاق‌های بازرگانی تصویب شد؛ هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها، به دلیل توجه به شفافیت، بیشترین همکاری را با هیات تحقیق و تفحص به عمل آورده و مدارک و اسناد مالی ۱۰ سال گذشته در اختیار این هیات تحقیق و تفحص گذاشتند که در نهایت در روزهای آخر مجلس یازدهم، در مجلس قرائت و تصویب شد.

این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، با بیان اینکه بر اساس گزارش بازرسی قرائت شده، ایرادهای حسابرسی تجمیعی به اتاق ایران وارد بود؛ گفت: به‌طور مثال، بازرس و حسابرس قانونی در گزارش اعلام شد که یک شخص شود؛ اما تحقیق و تفحص انتظار گزارش مستقل داشت؛ این موضوع از سال جاری، مورد توجه قرار می‌گیرد.

کاشفی افزود: در گزارش ارائه شده، به صراحت عنوان شده است که اسناد مالی اتاق‌های بازرگانی، استاندارد شود و عملیاتی نبودن بودجه مورد تأکید بود که باید بودجه اتاق ایران عملیاتی شود. همچنین آیین‌نامه تعیین حسابرس و تغییران مورد توجه باشد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها را مجلس عمل مطلوب ندانسته و تأکید شده که باید مبالغ در اختیار اتاق، در حوزه وظایف هزینه شود. عدم نظارت مالی اتاق ایران بر اتاق شهرستان‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و باید اتاق ایران نظارت کافی بر عملکرد تمامی اتاق شهرستان‌ها داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق ایران گفت: در ادامه گزارش پیشنهادهایی ارائه شده که بر اساس یکی از آن‌ها، شورای نظارت بایستی ابزار لازم برای اتاق در نظر بگیرد تا سه در هزار و چهار در هزار را اخذ کند. همچنین اتاق به تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه شبکه خارجی را مورد توجه قرار دهد. نکته مهم این گزارش این است که نه خبری از گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول بود و نیتی پشت هزینه‌ها مطرح شد. بر اساس این گزارش مشخص شد که در این مدت به اتاق بازرگانی جفا شد. این گزارش ضمن بیان مشکلات به دنبال اعتلای اتاق بازرگانی است و خواسته دستگاه‌ها با اتاق ایران همکاری کند.

وی گفت: در این گزارش مجلس تنگناها را مورد توجه قرار داده تا اتاق وضعیت بهتری داشته باشد. ما نیازمند احکام و قواعد برای نظارت مالی هستیم. البته به تأکید سوءاستفاده‌ای نبوده ولی نباید به دلیل چیدمان مالی و شکل سیستم مالی دچار مشکل شویم و باید رویه اصلاحی را در اتاق ایران در پیش بگیریم. گزارش مجلس باعث سربلندی اتاق ایران بود و سزاوار القاب و تهمت‌هایی که به اتاق می‌زدند، نبود. امیدواریم نواقص حسابرسی برطرف شود.

حسین سلاح ورزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در واکنش به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد ۱۰ ساله اتاق ایران، گفت: نباید به‌سادگی از این موضوع گذشت؛ چرا و چطور مجلس برای اولین بار بعد از ۱۴۰ سال به نظارت بر یک نهاد خصوصی ورود کرد؛ واقعیت این است که بعد از برگزاری انتخابات هیات رئیسه دوره دهم اتاق ایران، متأسفانه عده‌ای از همکاران ما به دلیل بیرون ماندن از عرصه انتخابات دو موضوع تحقیق و تفحص و اصلاح قانون اتاق را کلید زدند. آن‌ها به دنبال این بودند که ضمن زیر سؤال بردن اساس هیات حاکمه اتاق‌ها، با تغییر قانون زمینه حضور خود را در هیات رئیسه و اتاق فراهم کنند.

سلاح ورزی ضمن تأکید بر اینکه هیچگونه تخلف مالی در عملکرد اتاق شناسایی نشد و کذب بودن ادعاهای مطرح شده علیه اتاق با این تحقیق و تفحص روشن شد، ادامه داد: باید منشور اخلاقی در درون خود اتاق تهیه شود تا با افراد درون اتاق که به کذب، این نهاد ۱۴۰ ساله را زیر سؤال بردند برای جلوگیری از تکرار آن، برخورد شود.

او ضمن اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: از هیات رئیسه اتاق ایران می‌خواهم با تأیید هیات نمایندگان، با قید فوریت نامه‌ای خطاب به دولت جدید تنظیم کرده و از رئیس‌جمهور بخواهد که در مکاتبه با مجلس درخواست توقف طرح اصلاح قانون اتاق را مطرح کند. درخواست ما این است که دولت این موضوع را در قالب لایحه‌ای و با حضور همه ذینفعان تدوین و به مجلس تقدیم کند.

در این رابطه، حسین پیرموذن- نایب‌رئیس اتاق ایران- نیز ضمن اشاره به تذکر یکی از نمایندگان مبنی بر امکان ابطال صورت‌های مالی اتاق با درخواست هر ذی‌نفعی با توجه به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اظهار کرد: در قانون اتاق ایران، بازرس و حسابرس یک نفر است. ما این را مکتوب به هیات تحقیق و تفحص اعلام کردیم و آن‌ها متقاعد شدند که آن را لحاظ کنند؛ اما در عمل این اتفاق نیفتاد و بازهم آن را تخلف محسوب کردند. بااین‌حال ازآنجاکه خواسته این هیات، تغییر این قانون است ما تبعیت خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: نتیجه تحقیق و تفحص از اتاق ایران، آزمونی برای اثبات کذب بودن ادعاها و سیاه نمایی‌ها علیه اتاق بود. این تحقیق سه دوره از هیات نمایندگان و هیات رئیسه و تصمیمات و مصوبات آن را بررسی کرد و تخلف مالی تشخیص نداد.

تذکرات یک‌دقیقه‌ای

بخش پایانی چهاردهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران به تذکرات یک‌دقیقه‌ای اختصاص پیدا کرده و در این بخش، امیر یوسفی- نایب‌رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران-  بر لزوم استفاده از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران برای اعزام هیات تجاری به کشورهای هدف تأکید کرد.

مسعود بختیاری هم ضمن اشاره به حضور رئیس‌جمهور منتخب در اتاق ایران، تاکید کرد: باید گفت که اتاق بازرگانی به‌عنوان محور پیگیری مطالبات بخش خصوصی از دولت چهاردهم کار کند.

رضا وثوقی پیشنهاد داد: شیوه‌نامه‌ای تدوین شود تا در زمان حضور مهمان ویژه در اتاق ایران، به همه افراد برای بیان دغدغه‌های اقتصادی فرصت داده شود.

محمد مسعودی درخواست کرد: زمان برگزاری جلسه هیات نمایندگان از روز یکشنبه به روز دوشنبه منتقل شود؛ چراکه در روز دوشنبه دولت و مجلس نشست ندارند و در صورت تغییر روز نشست، امکان حضور نماینده دولت و مجلس در اتاق ایران فراهم خواهد شد.

یکی از اعضای هیات نمایندگان ضمن اشاره به مشکلاتی که احتمال بروز آن‌ها با واردات خودروهای کارکرده وجود دارد، تصریح کرد: شرایط صنعت خودرو به نفع خودروسازی چین پیش می‌رود نه خودروسازهای داخلی.

محمد حلوایی- رئیس انجمن اپک- اظهار کرد: باید شاخصه انتخاب وزرا مشخص شود و بسترهای کار هموار شود. به‌جای سهم خواهی باید به رویه‌های انجام کار توجه شود.

مریم تاج‌آبادی- عضو هیات نمایندگان اتاق تهران-، بر لزوم توجه به اقتصاد دانش‌بنیان در اتاق ایران تأکید کرد و گفت: باید به ‌جایگاه کمیسیون کسب و کارهای نوین و دانش‌بنیان در اتاق ایران توجه شود. همچنین باید به‌جایگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری توجه شود تا به تسهیل حوزه اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه و صادرات محصولات دانش‌بنیان چاره‌اندیشی کند.

در انتهای نشست، حسن‌زاده خاطرنشان کرد: آمار کشور با واقعیت‌ها هماهنگ نیست؛ گاهی به جای ارائه آمار دقیق و درست شاهد آمارسازی هستیم. برای همین واقعیت‌ها با آنچه در آمار می‌آید هماهنگ نیست و در همین شرایط نمی‌توانیم به درستی سیاست‌گذاری کنیم. امیدواریم دولت چهاردهم بتواند برای حل مشکلات، بهتر تدبیر کند. در این مسیر اتاق ایران همراه دولت خواهد بود.