، کیوان کاشفی اظهار کرد: مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشت که اجرای آن را پیچیده می‌کرد. همچنین بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۱ تا ۱ فروردین ۱۴۰۲ برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: بر اساس مصوبه ابلاغ شده، مقرر شد در صورت عدم رفع تعهد و پرداخت مابه‌التفاوت ارز، بانک‌ها، پرونده‌ها را به تعزیرات حکومتی ارجاع دهند که این امر موجب نگرانی فعالان اقتصادی شد.

کاشفی اظهار کرد: این بخشنامه دارای ابهاماتی بود که اجرای آن را با مشکل مواجه می‌ساخت. نکته اول اینکه باید مشخص می‌شد این بخشنامه کل کالاهای وارد شده در این بازه زمانی را شامل می‌شود یا فقط کالاهای اساسی؟

وی تأکید کرد: از طرف دیگر با فرض شمولیت همه کالاها، فرصت ۶۰ روز از تاریخ بخشنامه برای بررسی پرونده‌ها به این دلیل که در زمان واگذاری ارز، تمام گروه‌های کالایی شامل نرخ‌گذاری در سازمان حمایت نمی‌شدند و سازمان حمایت نیز امکان بررسی و قیمت‌گذاری آنها را نداشت، دارای اشکال بود. همچنین سازوکار لازم برای انجام این امر در سازمان حمایت و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط وجود نداشت.

قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو خاطرنشان کرد: زمانی که این موضوع را در جلسات کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو بررسی کردیم، نماینده بانک مرکزی اعلام کرد این بخشنامه بر اساس تصویب‌نامه هیأت وزیران تدوین شده و کلیه کالاهایی که از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، مشمول این بخشنامه می‌شوند و برای اصلاح این فرایند، باید مصوبات هیأت وزیران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه اتاق ایران ادامه داد: پیرو درخواست فعالان اقتصادی و کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، مسئله در اردیبهشت ماه سال جاری، در جلسات کارگروه شورای گفت‌وگو، کمیته ارزی اتاق ایران و نشست مسئولان اتاق ایران با رئیس بانک مرکزی، مطرح و پیگیری شد. همچنین مکاتبات متعددی برای پیدا کردن راهکار مناسب از سوی اتاق ایران با بانک مرکزی و دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت.

کاشفی تصریح کرد: خوشبختانه اصلاحاتی که روی این مصوبه انجام شده که ابهامات را برطرف کرده است.

متن اصلاحی مصوبه هیأت وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان

در خصوص کلیه کالاهای اساسی و ضروری (به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط) که از ابتدای سال ۱۴۰۲ مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند، کارگروهی با مسئولیت وزارتخانه ذیربط و عضویت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، تشکیل می‌شود.

این کارگروه، مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی (در چارچوب ضوابط قیمت‌گذاری) و قیمت بازار این کالاها طی سال ۱۴۰۲ را تعیین کرده و فهرست کامل شرکت‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰۰) ریال که کالای آن‌ها از تاریخ اول فرودین ۱۴۰۲ حسب تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ترخیص شده‌اند را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال تا سازمان مذکور نسبت به محاسبه میزان مابه‌التفاوت، دریافت و واریز آن به حساب خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

تبصره ۱- در خصوص سایر کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰۰) ریال که از ابتدای سال ۱۴۰۲ ترخیص شده‌اند، کد تعرفه‌های مربوط توسط وزارتخانه‌های ذیربط به بانک مرکزی اعلام و بانک عامل باید مطابق تعهدنامه مأخوذه توسط شبکه بانکی کشور از واردکنندگان (مبنی بر لزوم پرداخت هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز)، نسبت به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تأمین شده مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ای تی اس) تا نرخ فروش حواله (ای تی) در تاریخ ترخیص اقدام کند.

موارد زیر از شمول این تبصره مستثنی و مابه‌التفاوت از آنها دریافت نمی‌شود:

الف- ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید که توسط تولیدکنندگان وارد شده (مشروط به عدم فروش) و طرح‌های مرتبط با هر یک از دستگاه‌های اجرایی با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تأیید کارگروه مذکور.

ب- مواد اولیه وارداتی، قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز ترجیحی قیمت‌گذاری می‌شود با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط و تأیید کارگروه مذکور.

ج- دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی، قطعات لوازم یدکی و مواد اولیه، شیر خشک نوزادان و مواد اولیه که مشمول قیمت‌گذاری با ارز ترجیحی است. (با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

تبصره ۲- در صورت استنکاف از پرداخت مبالغ تعیین شده در هر مورد، موضوع مطابق قوانین و مقررات مربوط، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳- رسیدگی به هر گونه اعتراض در این خصوص در کارگروه مذکور بررسی خواهد شد.