، متن سخنرانی امیرسعید ایروانی در نشست اختتامیه تشکیل مجدد کمیته ویژه سازمان ملل متحد جهت تدوین کنوانسیون جامع بین‌المللی مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه به شرح زیر است:

خانم رئیس

ابتدا مایلم از تلاش‌های شما در نشست‌های پیشین کمیته ویژه و همچنین از دبیرخانه به‌واسطه تعهد و فعالیت‌های بی‌وقفه‌اش در آماده‌سازی این نشست قدردانی کنم. ما به رهبری توانمند و حرفه‌ای شما برای بهبود متن کنوانسیون مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد مجرمانه، که انتظارات و نگرانی‌های تمامی کشورهای شرکت‌کننده را برآورده می‌کند، اعتماد داریم. مجدداً تعهد خود را نسبت به همکاری نزدیک با شما به‌منظور رسیدگی به نگرانی‌های موجود و دستیابی به اجماع در مورد مسائل باقی‌مانده در پیش‌نویس کنوانسیون مزبور اعلام می‌داریم.

خانم رئیس

با اشاره به بیانیه مشترک ارائه‌شده توسط مصر به نمایندگی از بسیاری از هیئت‌ها که منعکس‌کننده هدف مشترک تمامی کشورها در رسیدن به کنوانسیونی مبتنی بر اجماع است، اعلام می‌داریم که با اصل بیانیه مزبور که تأکید دارد جهت نیل به متنی مطلوب و قابل قبول، برخی مسائل بسیار مهم کماکان تعیین تکلیف نشده‌اند و باید مورد بحث قرار گیرند تا بتوان به سوی اجماع حرکت کرد، موافقیم.

وظیفه مهمی که طبق قطعنامه ۲۴۷/۷۴ بر عهده کمیته ویژه گذاشته شده است، «تدوین کنوانسیون جامع بین‌المللی جهت مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی» است.

چنین امری باید تمرکز اصلی نشست حاضر باشد؛ پرداختن به مسائلی که خارج از حوزه و هدف این کنوانسیون هستند موجب انحراف ما از هدف اصلی مشترکمان که ارائه یک چارچوب قانونی بین‌المللی محکم و قوی برای مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی است، می‌شود.موجب نگرانی است که پس از مذاکرات گسترده و مخالفت‌های شدید با برخی مفاد به دلیل نقص‌های ذاتی آن‌ها در متن پیش‌نویس، این مفاد مجدداً وارد متن شده‌اند. به همان اندازه نگرانیم که پیشنهادات سازنده ارائه‌شده توسط هیئت و سایر هیئت‌های همفکر در خصوص برخی از این مفاد نادیده گرفته شده و در متن فعلی حذف شده‌اند. جمهوری اسلامی ایران به مشارکت فعال خود در فعالیت‌های کمیته ویژه تا حصول اطمینان از برطرف شدن نگرانی‌های جدی هیئت ما و بسیاری از هیئت‌های همفکر در متن نهایی ادامه خواهد داد.

خانم رئیس

نمایندگان محترم،مجدداً تأکید می‌گردد که ماهیت این کنوانسیون و هدفی که برای آن در نظر گرفته شده است، نیاز به رویکرد فنی مشابه آنچه در تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد به کار رفته دارد. لذا، بایداز تکرار برخی اقدامات و پرداختن به مسائلی که اصولاً در حوزه و هدف معاهدات حقوق بشری قرار دارند، خودداری شود.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی و سایر معاهدات مرتبط که تقریباً تمامی اعضای سازمان ملل متحد عضو یاامضاکننده آن‌ها هستند، شامل موارد حقوق بشری نمی‌شوند. روش‌های موجود در ارتباط با کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی در عدم ورود به مباحث حقوق بشری در طول تدوین آن‌ها، به اهمیت تعهدات حقوق بشری آسیب نمی‌زند بلکه نشان‌دهنده این واقعیت ساده است که کنوانسیون‌های عدالت کیفری بر جنبه‌های فنی خاص مبارزه با جرایم تمرکز می‌کنند؛ مسئولیت پرداختن به تعهدات حقوق بشری در زمینه مسائلی که در حال بحث هستند باید به نهادهای مناسب دیگری که بهتر قادر به رسیدگی هستند، مثل نهادهای بین‌دولتی فراگیر، واگذار شود.

در همین راستا، ما با دیدگاه بسیاری از هیئت‌هامبنی بر تأثیر منفی گنجاندن برخی مفاد تحت پوشش تعهدات حقوق بشری بر همکاری بین‌المللی در مقابله با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مقاصد جنایی موافقیم. چنین احکامی که حتی با حقوق بین‌الملل حقوق بشری نیز سازگار نیستند، ممکن است به‌عنوان تلاشی برای بازنویسی تعهدات حقوق بشری تلقی شوند درحالی‌که ما چنین اختیار یاصلاحیتی نداریم.