، حسین رحیمیان روز شنبه  در سنندج اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان تیرماه، میزان محکومیت تخلفات بخش کالا و خدمات ۷۸ میلیارد و ۳۹۷ میلیون ریال، بهداشت و درمان، چهار میلیارد و ۲۴۶ میلیون ریال و قاچاق کالا و ارز، ۹۴۸ میلیارد و ۱۹ میلیون ریال بوده است.

وی افزود: در این مدت، در بخش کالا و خدمات هزار و ۸۵۳ پرونده تخلف، در بخش قاچاق کالا و ارز هزار و ۲۴۱ مورد و در بخش بهداشت و درمان ۹۲ پرونده تخلف تشکیل شد.

مدیر کل تعزیرات حکومتی کردستان یادآور شد: امسال اتاق اصناف ۳۳۹ پرونده، صنعت، معدن و تجارت هزار و ۱۸۰ پرونده و جهاد کشاورزی چهار پرونده تخلف به تعزیرات استان ارجاع داد و مورد بررسی قرار گرفت.

رحیمیان با بیان اینکه تعزیرات هیچ وظیفه‌ای در زمینه نطارت بر بازار و تشکیل پرونده تخلف ندارد، افزود: نظارت بر بازار برعهده اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و اتاق اصناف است.

وی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری، اعلام نکردن موجودی و قرار دادن کالا در اختیار افراد غیر واجد شرایط برای فروش، از مهمترین وظایف تعزیرات حکومتی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان گفت: تعزیرات حکومتی دستگاه رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی، بازار و توزیع کالا و خدمات است. ۱۷ ارگان وظیفه بازرسی، کشف تخلف، تشکیل پرونده و ارسال آن به تعزیرات حکومتی را دارند.

رحیمیان تاکید کرد: بازرسان دستگاه ها اجازه جریمه و اعمال قانون واحد صنفی یا خدماتی متخلف را ندارند و در صورت انجام، دچار تخلف شده و با آنان برخورد می شود.

وی افزود: تنها مرجع در بحث رسیدگی به تخلفات بازار و اصناف، تعزیرات است و این کار به صورت تخصصی در شعب این دستگاه انجام می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در بخش دیگری از سخناتش به بحث مسکن و اجاره بها اشاره داشت و اظهار کرد: در ۲ سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه ساماندهی مسکن و اجاره بها انجام شد.

رحیمیان یادآور شد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول از دوم تیرماه و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از ۱۴ خرداد ماه امسال اعمال شد.

وی اضافه کرد: از این پس به پرونده های مشاوران املاک و متخلفان بازار مسکن و اجاره بها رسیدگی می شود که امیدواریم باعث ساماندهی این حوزه شود.