​، قوه قضائیه اعلام کرد: خسارت تأخیر تادیه یکی از موضوعات مهمی است که دستگاه قضائی با آن روبه رو است.

افراد زیادی به دلیل بدهی مالی در زندان‌ها به سر می‌برد. با افزایش تورم در کشور، میزان بدهی این افراد نیز به مرور زمان افزایش می‌یابد و به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی، مجبور به ماندن در زندان هستند.

برخی شعب محاکم در کشور نرخ تورم ماهیانه و برخی شعب نیز تورم سالیانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود را معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه در نظر می‌گیرند که این موضوع باعث انتقاد رئیس قوه قضائیه نیز شده است.

گلایه رئیس قوه قضائیه از نبود رویه‌ای هماهنگ در محاکم برای محاسبه خسارت تأخیر تادیه

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در جلسات و بازدید مختلف به آسیب شناسی موضوع تعیین خسارت تأخیر تادیه پرداخته است و وضعیت کنونی پرونده‌های خسارت تأخیر و تادیه را بد دانسته است.

رئیس قوه قضائیه در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضائیه که ۳ تیرماه برگزار شد، با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پرداخت دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا تصریح کرد: باید در خصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا در صورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در سفر به استان چهارمحال و بختیاری و در بازدید از بند مالی زندان مرکزی شهرکرد با فردی صحبت کرد که ۱۱ سال از عمرش را بواسطه عجز از پرداخت تأخیر تأدیه در زندان گذرانده بود.

رئیس قوه قضائیه با انتقاد به اینکه رویه‌ای هماهنگ در محاکم وجود ندارد گفت: در جریان بازدید از بند عمومی زندان اوین که اکثراً زندانی‌های مرتبط با مسائل مالی در آنجا نگهداری می‌شوند، افرادی در زندان بودند که هیچ مجازات دیگری نداشتند و صرفاً به دلیل بدهی و رد مال زندانی بودند. برخی از آن‌ها به خاطر تأخیر تادیه‌ای که دادگاه برای ان‌ها تعیین کرده بود که دائماً در حال افزایش است، توان پرداخت بدهی خود را ندارند. از طرفی هم دادگاه‌ها در محاسبه تأخیر تادیه وحدت رویه ندارند و نحوه رسیدگی به تقاضای اعسار نیز متفاوت است که مشکلاتی را به وجود آورده است.

ورود دیوان عالی کشور به موضوع نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه

در پی تأکیدات رئیس قوه قضائیه برای تعیین یک رویه مشخص در محاسبه خسارت تأخیر تادیه، دیوان عالی کشور به موضوع ورود کرد و پس از بررسی مسئله در هیئت عمومی، رأی وحدت رویه در ارتباط با تعیین خسارت تأخیر تادیه تنظیم کرد که براساس آن معیار محاسبه خسارت تأخیر تادیه تورم سالانه باشد.

عزت الله امانی شلمزادی مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده‌های موضوع تعیین خسارت تأخیر تادیه گفت: یکی از موضوعات مورد اختلاف بین محاکم دادگستری موضوع نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه است در برخی از شعب محاکم استان‌ها محاسبه خسارت تأخیر تادیه بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی نرخ شاخص سالانه و در برخی از شعب نحوه محاسبه بر اساس نرخ شاخص ماهیانه است که این مسئله باعث شد دیوان عالی کشور به موضوع ورود کند.

وی بیان کرد: به دلیل اینکه برخی از شعب اجرای احکام نرخ محاسبه خسارت تأخیر تادیه را شاخص سالانه و برخی دیگر از شعب نرخ شاخص ماهیانه در نظر می‌گرفتند، این مسأله باعث شده به حقوق افرادی که در محاکم دارای پرونده هستند، لطمه وارد شود.

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور گفت: رئیس کل سابق دادگستری استان یزد با تهیه گزارشی درخواست رأی وحدت رویه کرد که بین دو شعبه تجدید نظر استان در مورد محاسبه رقم خسارت تأخیر تادیه اختلاف نظر وجود دارد، شعبه ۲ تجدید نظر استان اعتقاد داشت که خسارت تأخیر تادیه باید بر اساس شاخص ماهیانه محاسبه، اما شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان معتقد به محاسبه خسارت تأخیر تادیه بر مبنای شاخص سالانه بود.

امانی شلمزادی در رابطه با دلیل اختلاف نظر محاکم در مورد محاسبه خسارت تأخیر تادیه گفت: تورم در کشور به صورت ماهیانه تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده بود که برخی شعب دادگستری برای رعایت حقوق طلبکار نرخ شاخص تورم ماهیانه را معیار محاسبه قرار دهند.

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: در نظر گرفتن نرخ شاخص تورم ماهیانه در تعیین خسارت تأخیر تادیه به نفع طلبکار و محاسبه خسارت براساس شاخص تورم سالانه به نفع بدهکار است.

رأی دیوان عالی کشور به محاسبه خسارت تأخیر تادیه بر اساس شاخص تورم سالیانه

وی گفت: هیئت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرای اعضای هیئت عمومی، نظر شعبه دوم تجدید نظر استان یزد تأیید شد و محاسبه خسارت تأخیر تادیه را بر اساس نرخ شاخص تورم سالانه اعلام و بر همین مبنا رأی وحدت رویه تنظیم شد.

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور بیان کرد: در رأی وحدت رویه فرمولی برای محاسبه خسارت تأخیر تادیه نیز اعلام شده است که مبنای کار شعب اجرای احکام باشد براین اساس عدد شاخص زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید تقسیم و عدد به دست آمده ضرب در اصل دین می‌شود و نتیجه حاصل اصل دین با احتساب خسارت تأخیر تأدیه است.

وی گفت: در ماده ۵۲۲ آئین دادرسی نیز به محاسبه خسارت تأخیر تادیه بر اساس نرخ شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تاکید شده است.

سودهای مرکب مشمول خسارت تأخیر تادیه نمی‌شود

مدیرکل امور هیئت عمومی دیوان عالی کشور تصریح کرد: در رأی وحدت رویه تاکید شده است که خسارت تأخیر تادیه شامل سودهای مرکب نمی‌شود.

وی تاکید کرد: این رأی برای تمام شعب محاکم قضائی لازم‌الاجرا است.