، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری که امروز برگزار شد اظهار داشت: هشتمین جلسه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با موضوع کالا‌های سلامت محور با تاکید بر حوزه دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی  با توجه به اهمیت این  حوزه برگزار و چالش های این حوزه بررسی شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این جلسه و صحبت های مطرح شده در آن به معنای انکار زحمات، خدمات و مجاهدت‌هایی که در عرصه پزشکی، پیراپزشکی و داروسازی در کشور نبوده چرا که در زمان شیوع کرونا شاهد خدمات بزرگ آنها به مردم بودیم.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه این موضوعات فراقوه‌ای  بوده  و نیازمند تقسیم کار است، گفت: عدم اجرای کامل برخی از قوانین و مقررات موجود که  در سال‌های گذشته تصویب شده و به دلایل مختلف یا اجرا نشده یا نیمه اجرا شده و برخی دیگر نیز  منقضی شده و نیاز به بازنگری داشته و همچنین با هدف جلوگیری از تقلب، تخلف و پیشگیری از خروج دارو در دوره‌ای که با تحریم‌های ظالمانه استکباری روبرو هستیم و بخشی از دارو با شرایط خاصی به کشور وارد می‌شود این جلسه برگزار گردید که از مرحله تامین تا مصرف مورد بررسی قرار گیرد.

جهانگیر با عنوان اینکه قانونگذار قوانین متعددی را در حوزه دارو به دستگاه‌های مختلف تاکید کرده است، بیان کرد:  وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، بانک مرکزی، صاحبان پروانه‌ها و شرکت‌های توزیع و صندوق‌های بیمه‌گر و عرضه کننده‌ها از جمله داروخانه‌ها نقش ویژه در زنجیره تامین و مصرف دارو دارند.

وی عنوان کرد:  عدم ثبت فرایند‌های دارویی در سامانه رهگیری و کنترل اصالت، منجر به ایجاد  نشت در حوزه دارو می‌گردد لذا قانونگذار برای جلوگیری از این اتفاق  در سال‌های گذشته، این موضوع را جرم‌انگاری کرده و تاکید شده بود هرگونه واردات، ذخیره، عرضه، توزیع و فروش کالا‌های دارویی، واکسن  باید در سامانه ثبت گردد در غیر این صورت جرم بوده و با  مجرمین مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برخورد می شود.

جهانگیر بیان کرد: بررسی‌ها نشان داد سازمان غذا و دارو در این رابطه بیش از هزار و ۱۷۴ قلم دارویی و ۱۷۳ فهرست تجهیزات پزشکی را مشمول استعلام شناسه رهگیری کرده است، تا کنون ۸۰۰ بیمارستان سامانه خود را از طریق وب سرویس‌ها به سامانه رهگیری دارو وصل کردند و ۳۰۰ بیمارستان همچنان به این سامانه رهگیری وصل نیستند.

وی در ادامه بیان کرد: همچنین بجزبیمه سلامت و تامین اجتماعی، دیگر بیمه‌ها اقدامات لازم را در بخش سرپایی و بستری برای ثبت اطلاعات خود در سامانه دارویی را به طور کامل انجام ندادند که باید این موارد بررسی و تصمیمات مناسب اتخاذ گردد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص قانون ممنوعیت تبلیغات برای معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز آسیب رسان به سلامت مردم بخصوص در رسانه‌های جمعی و فضای مجازی از سال ۹۷ تصویب شد و برای مجرمین در این حوزه تا مجازات‌های درجه ۶ و ممنوعیت از فعالیت‌های شغلی در نظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد:  در حال حاضر دیده می‌شود تبلیغات خدمات غیرمجاز به ویژه در حوزه خدمات زیبایی و بهداشتی در فضای مجازی شیوع  پیدا کرده است که نیازمند حضور و پیگیری مراجع اجرایی، قضایی و نظارتی دارد که در این رابطه تصمیمات لازم را اتخاذ گردد. 

جهانگیر با اشاره به اینکه  کمبود برخی دارو‌های پرمصرف در جامعه دیده می‌شود،  عنوان کرد: موازی کاری و پراکندگی سیاست‌ها در این حوزه باعث عدم شفافیت کافی در نظارت گردیده و عدم اجرای کامل قوانین و مقررات باعث شده تا سامانه‌ای برای قیمت دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی نداشته باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص محکومیت رئیس سازمان غذا و دارو  به ۲ ماه حبس، بیان کرد: محکوم شده است، گفت: رئیس مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار علیه مسئولین وقت دانشگاه تهران شکایتی تقدیم دادسرای تهران کرد که کیفرخواستی در تاریخ ۳ مرداد سال ۱۴۰۳ علیه فرد نام برده مبنی بر نقض حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شد که به دادگاه ارسال گردید که  در دادگاه حکم محکومیت اولیه صادر شده و برای دیگر افراد پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

وی  در خصوص شخصی که نام برده شد، عنوان کرد:  به دلیل اینکه فرد تقاضای تجدیدنظر داده است، پرونده وی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده و نتیجه دادگاه اعلام خواهد شد.

جهانگیر در خصوص آخرین وضعیت پرونده امیر حسین مقصودلو(تتلو) بیان کرد: در خصوص وی ۲ پرونده مطرح  بود که نخست به اتهام توهین به مقدسات بوده که به تحمل ۵ سال حبس تعزیری با عنوان مجازات اصلی محکوم شد که با اعلام فرجام‌خواهی پرونده در تیر ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده و هم اکنون در دیوان مفتوح رسیدگی است و پرونده دیگر نیز به  اتهام تشویق به فساد و فحشا بوده که به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم گردید  که در دادگاه تجدید نظر رای بدوی نیز عیناً تایید شد و هم اکنون جهت اجرای حکم پرونده به اجرای احکام ارسال شده است.
جهانگیر با اشاره به اینکه وی در حال حاضر در زندان حضور دارد، بیان کرد: شایعه اعطای تسهیلات به این متهم در زندان صحت ندارد و زندان نه تنها تسهیلاتی را خلاف قانون به نامبرده نداده بلکه به دلیل برخی رفتار‌های خلاف قانون و مقرراتی که در زندان داشته مشمول تنبیهات انضباطی نیز شده است.

دو خبرنگار دستگیر شده سال ۱۴۰۱ از ارتباط با دولت متخاصم آمریکا تبرعه شدند

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم دو خانم خبرنگار که به حبس محکوم شده اند، تصریخ کرد: این دو متهم به دلیل انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یکسال حبس و بابت ارتکاب اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس محکوم شدند.
وی عنوان کرد: اما هر دو از ارتکاب همکاری با دولت متخاصم آمریکا در دادگاه تجدید نظر تبرئه شدند. از بابت اجرای مجازات اشد که مجازات ۵ ساله است، پرونده در مورد آن‌ها اعمال و در این خصوص پرونده به اجرای احکام جهت اجرا ارسال شده است.

هشدار قوه قضائیه به دروغ پردازان فضای مجازی و رسانه های زرد

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص برخورد  دستگاه قضا با اینفلوئنسر‌ها و کانال‌های خبری که اخبار و شایعاتی را در فضای مجازی منتشر می‌کنند و امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کنند، خاطرنشان کرد:  در صورتی که نشر مطالب و محتوای اهانت آمیز درباره اشخاص باشد، طبق قانون شروع به رسیدگی و تعقیب افراد منوط به شکایت افراد است.

جهانگیر در ادامه عنوان کرد: اما در خصوص محتواهایی که عموم جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد مدعی‌العموم  ورود پیدا می کند، در همین راستا دادستان کل کشور به دادستان‌ها تاکید کرده که فضای مجازی را مستمرا رصد کنند و اشراف لازم بر آن داشته باشند.

وی با عنوان اینکه نگاه دستگاه قضایی این بوده که ابتدا با تذکر افراد غافل را بیدار کرد و تشکیل پرونده ندهد، تصریح کرد: اما افرادی که  اصرار بر اقدامات مجرمانه داشته و با تذکرات نیز کار خود را تکرار کنند، حتما دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل کرده و با آنها برخورد می کنند.

همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار می گیرند

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده حادثه معدن طبس ، عنوان کرد: این پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع شده و در حال بررسی بوده و  به محض وصول نظریه کارشناسی، اقدامات بعدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه  بازرسین اداره تعاون شهرستان طبس گزارش‌هایی در این خصوص ارائه کرده بودند که بیانگر عدم اجرای صحیح و کامل مقررات قانون کار در این معدن بود، از جمله تخلفات عنوان شده عدم رعایت مقررات مربوط به طرح تجهیز، عدم دریافت تأییدیه‌های سالیانه برای صحت عملکرد سیستم اتصال به زمین، و عدم اندازه‌گیری میزان گاز در معدن قبل از شروع هر نوبت کاری و بررسی شبکه تهویه معدن بوده است.

جهانگیر تصریح کرد: اکنون کارشناسان در حال بررسی این گزارش‌ها بوده و بنا به تاکیدات صورت گرفته  با تمامی مقصران  مرتبط با این حادثه با جدیت و قاطعیت برخورد خواهد شد همچنین همه مقصرین حادثه طبس تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

جهانگیر بازگشت دانشجویان اخراجی یا تعلیقی به دانشگاه‌ها با اشاره به اینکه عمده پرونده ها پیرامون وقایع اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بود، خاطر نشان کرد: عمده مسائل دانشجویان مربوط به مسائل انضباطی بوده که مربوط  دانشگاه‌ها و قوه قضائیه در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.

وی با بیان اینکه برای برخی از دانشجویانی که پرونده قضایی تشکیل شده بود با رأفت اسلامی نظام مشمول عفو رهبری گردیده و پرونده آنها مختومه شد، تصریح کرد: در صورت ارتکاب مجدد به جرم پرونده‌ای جداگانه برای آنها تشکیل خواهد شد، موضعی که رئیس جمهور محترم دارند در خصوص فعالیت‌های انضباطی است که دانشگاه نسبت به  آنها اعمال کرده‌ است.