، بازار مسکن ایران در سال های گذشته و به طور خاص پس از خروج یکجانبه دولت آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸ و تحمیل سیلی از تحریم ها علیه کشورمان، شرایط خاصی را تجربه کرده است. در این راستا، افزایش تحریم های خارجی و البته تداوم برخی نواقص ساختاری و سومدیریت های داخلی، موجب شده تا بازارهای مختلف کشورمان از جمله بازار مسکن با تورم قابل توجهی رو به رو شوند و افزایش قیمت‌های محسوسی را تجربه کنند.

بانک مرکزی ایران در گزارش اخیر خود اعلام کرده که میانگین قمیتی هر متر مربع مسکن در تهران به عنوان پایتخت کشورمان چیزی بیش از ۸۸ میلیون تومان است. این در حالی است که این عدد در سال های ۱۳۹۶ یا ۱۳۹۷ چیزی در حدود ۵ میلیون تومان بود. معادله ای که سبب شده تا خانه دار شدن برای طیف های قابل توجهی از مردم کشورمان به امری سخت و حتی رویایی تبدیل شود. با این همه، به تازگی شاهد وقوع دو تحول معنادار در بازار مسکن ایران بوده ایم.

اول اینکه بانک مرکزی در گزارشی معنادار به این مساله اشاره داشته که سهم تسهیلات پرداختی برای خرید مسکن از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ها در کشورمان در سال جاری با اُفت قابل توجهی رو به رو شده و چیزی بیش از 5 درصد است. این در حالی است که این میزان در سال گذشته به طور میانگین چیزی در حدود 7 درصد بوده و البته که در حالت متعارف باید 20 درصد باشد.

این بدان معناست که بخش بانکی ایران به عنوان بخشی که می تواند با اعطای تسهیلات، رونق را به بازار مسکن برگرداند، شرایط خوبی ندارد و در این زمینه با ضعف های جدی رو به رو هستیم. البته که کارشناسان و تحلیلگران دلایل مختلفی را نیز برای این موضوع مطرح می کنند به عنوان مثال برخی معتقدند که اکنون بخش زیادی از تسهیلات مسکن از سوی بانک ها به انبوه سازان مسکن دولتی تعلق می گیرد و یا بانک ها در زمینه اعطای وام مسکن به شهروندان از انگیزه ها و مشوق های لازم برخوردار نیستند.  

با این همه، کاهش سهم اعطای وام مسکن از میان دیگر تسهیلات اعطای بخش بانکی کشور به مردم، در نوع خود از تعمیق و تشدید هر چه بیشتر رکود در بازار مسکن خبر می دهد. البته که باید اذعان کنیم که قدرت خرید وام مسکن نیز تا حد زیادی با تورم حاکم بر این بازار همخوانی ندارد و کاهش یافته است.

نکته دوم اینکه جدیدترین آمارها و محاسبات نشان می دهند که میانگین دوره زمانی خانه دار شدن در کلانشهری نظیر تهران با توجه به حداقل دستمزدها در کشورمان و شرایط اقتصادی جاری، به 159 سال رسیده است. این بدان معناست که یک و نیم قرن لازم است تا فردی با توجه با شرایط اقتصادی حداقلی خود بتواند در تهران صاحب خانه شود.

این آمار نیز در نوع خود ارتباط محکمی با گزاره نخستی که در این گزارش به آن اشاره شد دارد. زیرا زمانی که افراد توان پرداخت اقساط تسهیلات مسکن را نداشته باشند، کاملا طبیعی است که به سمت دریافت آن حرکت نکنند. از این رو، به نظر می رسد که دولت چهاردهم بایستی به نحوی ویژه معطوف به مشکلات و چالش های بخش مسکن باشد و برای آن ها تدابیر خاص و اثربخشی را در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در نظر داشته باشد.