دکتر محمود رضا امینی، خبرگزاری موج؛ ما یکسری محدودیت های راجع به کارکردهای هسته ای داریم که این محدودیت های ریشه در فتوای شرعی دارد و آن این است تولید ظرفیت های هسته ای را به بمب تبدیل کنیم مخصوصاً که ظرفیت های دوربردی هم دارد. اصل استفاده سلاح های کشتار جمعی و تخریبی مثل بمب هسته ای که می تواند چندین نسل را هم تحت تأثیر قرار دهد، طبق مبنای شیعه، حلال و مجاز نیست. از این رو فتوای مقام معظم رهبری براین اساس است. موضوع دیگر اینکه در دکترین هسته ای بعضی ظرفیت ها به دلیل کنش و واکنش های بین المللی ترسیم شده و برخی فرصت ها و محدودیت ها که قابل تغییر و تبدیل دارد. اما واقعیت این است که ما در فرایند تقابل واحدهای سیاسی موضوعی تحت عنوان موازنه قوا داریم. لذا این پرسش مطرح می شود بازیگری که بمب هسته ای دارد و توانمندی هسته ایش طوری است که می تواند اعمال زور کند را چه باید کرد؟ در این شرایط ما توازن قوا را در ارتباط با موضوعات هسته ای نیاز داریم. شاید کسانی که در روزهای اخیر در داخل کشور توصیه و پیشنهاد تغییر دکترین هسته ای را مطرح کرده اند براساس این مسئله است که در بین دشمنان ما بازیگرانی هستند که قدرت هسته ای آنها  تهدید کننده است. از این رو پیشنهاد این گروه از مقامات قابل ارزیابی است. تغییر دکترین هسته ای هم به معنای ساخت بمب نیست و می شود از ظرفیت های هسته ای در فرایندهای دیگری هم بهره برد. مثلا به عنوان انرژی در شرایطی که نفت ما تحریم است، می توان استفاده کرد. همچنین افزایش تولیدات هسته ای می تواند گشایش هایی در کشاورزی، دارویی، پزشکی، سوخت و موارد جدید دیگر ایجاد کند و قدرت ملی ما را بالا ببرد. در این فضا بحث تغییر دکترین قابل تأمل است.

از سویی، فقط فرد فتوادهنده با ملاحظات که در نظر می گیرد و برای حفظ اقتدار اسلام می تواند شرایط مربوط به دکترین هسته ای را عوض کند. در این راستا رایزنی های وزارت خارجه در دو هفته اخیر، متمرکز بر مشکلات منطقه ای بوده و این مشکلات گزینه تهدیدکننده در حوزه هسته ای نیست که بخواهیم بر آن تمرکز باشیم. در حال حاضر اسرائیل با کمک آمریکا اهدافی را تعیین کرده که کشتار جمعی ابزار آن است و نکته مهم این است که کشورهای همراه با رژیم صهیونیستی نمی توانند مطمئن باشند از این خطرات در امان هستند. اسرائیل در منطقه چالش هایی ایجاد می کند که رهبران منطقه باید در مسیر آن با هم همکاری کنند و لذا رایزنی های وزارت خارجه در این جهت است.

با این حال به نظر من اکنون وقتی تغییر فتوا نیست. ضرورت و انگیزه ای نیز وجود ندارد. مسئله مهمتر اینکه کارشناسان سیاسی صلاحیت اظهار نظر در مورد اینکه فتوا باید چگونه باشد را هم ندارند. حتی درخواست شورای عالی امنیت ملی هم نمی تواند صلاحیتی برای تغییر فتوا باشد ولی گزارشهای این شورا می تواند واقعیاتی را ترسیم کند که اگر فتوادهنده به نتیجه برسد، می توانند فتوایش را تغییر دهد.