، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نشست صبحانه کاری با اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران ، پیشنهادها و نقطه‌نظرات بخش خصوصی درباره بودجه ۱۴۰۴ و چالش‌های حاکم بر اقتصاد را دریافت کردند. در این نشست، کاهش فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی، اجرای مفاد برنامه هفتم، حل مسئله ارز و اجرای کامل و دقیق قوانین مورد تأکید قرار گرفت.

در ابتدای این نشست، صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران به مجموعه فعالیت‌های اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اشاره و تصریح کرد: چندین سال است که شرایط سختی بر تولید، تجارت و به طور کلی اقتصاد ایران حاکم است. در این وضعیت تولید ثروت، رفاه و اشتغال دچار اختلال شده و شاهد نابه‌سامانی‌هایی در فرآیند اجرای برنامه‌ها هستیم.

بر اساس اظهارات او کسری تراز تجاری طی سه سال گذشته تهدید بزرگی است و نگرانی‌هایی را برای تجار کشور به وجود آورده است. از طرفی شاهد افزایش تنش‌ها در منطقه هستیم که صادرات ایران را تهدید می‌کند.

او به عدم دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی و افزایش هزینه‌های نقل‌وانتقال ارز در روند صادرات اشاره کرد و گفت: در همین شرایط سیستم بانکی داخلی نیز دچار سختگیری‌هایی شده و نظام تعهد ارزی جاری موجب شده ارز صادراتی با نرخی پایین در بازار داخل عرضه شود.

حسن‌زاده ادامه داد: درباره بودجه ۱۴۰۴ مطالب و پیشنهادهایی را آماده و برای مقامات و تصمیم‌سازان کشور ارسال کردیم. امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.

حجت میرزائی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به فشارهای بی‌سابقه ناشی از محدودیت در تأمین مالی برای واحدهای تولیدی و صنعتی اشاره و تصریح کرد: در گذشته منابع بانکی مهم‌ترین منابع تأمین سرمایه در گردش واحدها بود که امروز این سهم به شدت کاهش یافته است.

او ادامه داد: سهم اصلی برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی هم به دولت اختصاص دارد و بخش خصوصی از این منابع سهمی نداشته است. در همین وضعیت فشارهای مالیاتی را بر پیکره تولید و صنعت کشور نیز شاهد هستیم.

میرزائی درخواست کرد: برای بهبود وضعیت و کاهش دغدغه‌ها در محیط کسب‌وکار امکان واریز همه وجوه مالیاتی و بیمه‌ای به حساب خزانه به صورت یکپارچه که یکی از مواد برنامه هفتم است، محقق شود. از طرفی این برنامه تأکید دارد که رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی به شعب دادرسی منتقل شود که موجب تخصصی‌تر شدن کار می‌شود و اجرای این ماده برنامه را نیز خواستاریم.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه اداره بخش تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی بدون داشتن برنامه و استراتژی غیرممکن است بر لزوم تدوین استراتژی توسعه صنعتی تأکید کرد.

او در ادامه به عدم تخصیص منابع بودجه‌ای و بی‌توجهی به واریز سهم برخی از حوزه‌ها که در بودجه هم آمده است، اشاره کرد و بنابراین اجرای دقیق قانون بودجه و تخصیص‌های به‌موقع سهم هر بخش را مورد توجه قرار داد.

برای کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌ای او تلاش کنیم

محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران به داستان ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: طبق این ماده قانونی معادل ۱۲ در هزار ارزش گمرکی کالا باید به عنوان سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تخصیص پیدا کند؛ اما دیوان محاسبات برداشت دیگری از این ماده قانونی داشته و اعتقاد دارد وجه مازادی باید از واردکننده دریافت شود. متأسفانه کمیسیون عمران مجلس هم مدافع این برداشت اشتباه است. در این بین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مخالف دریافت وجه اضافه بوده و با توجه به قرار گرفتن ماده 42 در فصل تخصیص‌ها، دریافت وجه مازاد را خلاف قانون تشخیص داده است.

فرج‌الله معماری، رئیس اتاق سمنان به دولت بزرگ و عدم توجه به این مسئله و تلاش برای تأمین منابع به منظور پاسخ هزینه‌های دولت اشاره کرد.

بر اساس اظهارات او، دولت برای تأمین منابع و مصارف، احکامی را در بودجه می‌گذارد که رفتار و حرکت تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین به اعتقاد این فعال اقتصادی باید در بودجه روی این احکام که فعالیت‌های بنگاهی را محدود می‌کند، متمرکز و حساس شویم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران غفلت دستگاه‌های دولتی در دریافت نظرات مشورتی بخش خصوصی را غیرقابل توجیه توصیف کرد و گفت: به بخش خصوصی حواسمان باشد که در شرایط شکننده‌ای قرار دارد.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران به قانون بودجه ۱۴۰۲ و کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و تخصیص نیم درصد از عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام معدنی به آنها اشاره کرد و شیوه اجرای آن را جفا در حق فعالان اقتصادی دانست و تأکید کرد: در اجرای این قانون نباید دست دولت را باز بگذاریم بلکه لازم است شیوه اجرا به طور دقیق مشخص باشد. درصد سهم‌ها باید در بودجه تعیین شود و لازم است لیست مواد خام و نیمه‌خام را هم با مشورت بخش خصوصی، مورد بازنگری قرار دهیم.

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز خواستار کوچک شدن دولت و توقف سیستم چانه‌زنی در روند تدوین بودجه شد و تأکید کرد: تسهیلات صنعت از کل تسهیلاتی که در کشور پرداخت شده به شدت کاهش یافته است و همین سیر نزولی را در حوزه کشاورزی، شاهد هستیم. نتیجه این رفتارها اثرات بزرگ و مخربی دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: برخی کالاهای وارداتی با نرخ بالاتر در بازار فروخته می‌شود. باید در بودجه ممنوعیت وارداتی تولیدکننده رانت را از بین ببرید. اجازه دهید بازار روند طبیعی خود را دنبال کند و بدین‌ترتیب با فساد مقابله کنید.

محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران خاطرنشان کرد: تمام هزینه‌هایی که به عنوان انواع عوارض دریافت می‌شود به گونه‌ای مالیات است پس در منطقه و حتی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا مالیات بالایی در ایران پرداخت می‌شود؛ هرچند به اشتباه سهم مالیات دریافتی در ایران اندک تصور می‌شود. این نگاه را باید اصلاح کنیم.

امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان از چالش‌های ناشی از ایجاد واحدهای غیردولتی که در قانون اساسی جایگاهی ندارند، صحبت کرد و خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد را خواستار شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: هرچه دولت بزرگ‌تر شود یعنی بخش خصوصی باید کوچک و نحیف‌تر شود. باید یکجا مانع ادامه این مسیر شویم.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران گفت: متأسفانه امروز صنایع ایران در بدترین شرایط به سر می‌برند. در همین وضعیت اضافه کردن فشارهای مالیاتی اقدام نادرستی است که صنعت را به سمت نابودی می‌کشاند.

احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران با انتقاد از اینکه درباره فرش دستباف و حل معضلات آن اقدامی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: فرش ایران در رده اول جهان بود و امروز به رده ششم سقوط کرده و صادرات این محصول به شدت کاهش یافته است. در این وضعیت صادرکنندگان واقعی فرش از عرصه خارج و افراد جدیدی وارد شدند که ناشی از تعریف شرایط سخت برای صادرات است.

علی عبدالهیان، رئیس اتاق اردبیل، چالش‌های امروز را نتیجه رویکردها و نگاه‌های خودمان دانست و تأکید کرد: دولت هیچ‌گاه بخش خصوصی را ندید. اگر این رویکرد اصلاح شود بخش زیادی از فعالیت‌ها توسط اتاق‌ها دنبال می‌شود. اتاق‌ها نهادهای بین‌المللی هستند ولی جایگاه آنها را درست ندیدیم.

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به بحران انرژی حاکم بر صنعت اشاره کرد و گفت: درک وزارت نیرو و وزارت نفت از حل ناترازی انرژی بر افزایش تولید است؛ ولی با افزایش تولید انرژی مشکل ناترازی حل نمی‌شود. باید مصرف را بهینه کرد؛ اما درک دولت از بهینه‌سازی و اصلاح الگوی مصرف بسیار اندک است.

او خاطرنشان کرد: ساختار انرژی کشور دچار چالش جدی شده و اگر وارد فاز ورشکستگی انرژی شویم، جبران آن غیرممکن می‌شود. دولت به تنهایی قادر به رفع این خطر نیست. تنها با کمک بخش خصوصی این مسئله حل خواهد شد.

مرتضی میری، رئیس کمیسیون فرش اتاق ایران از شرایط سخت بیمه فرش‌بافان و فعالان صنایع‌دستی سخن گفت و خواستار رسیدگی به حقوق این افراد شد.

محسن امینی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران از لزوم حذف ارز ترجیحی در فرآیند تأمین مواد اولیه صنایع غذایی صحبت کرد و گفت: ارز ترجیحی را از فرآیند تأمین مواد اولیه صنایع غذایی بردارید و به زنجیره نهایی ببرید. تخصیص ارز ترجیحی تنها به فساد منجر می‌شود.

بخش خصوصی باید جایگاه اصلی خود در اقتصاد برسد

در ادامه نشست، الهام آزاد، دبیر دوم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس درباره وضعیت تولید فرش در ایران گفت: با توجه به بررسی‌های میدانی، می‌دانیم که بافنده‌ها به حمایت‌های ویژه نیاز دارند و در لایحه بودجه 1404 بخشی از منابع را برای حمایت از این افراد خواهیم دید.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس، تأکید کرد: بودجه محل انعکاس قوانین دائمی است و تدوین و تنظیم ابتدایی قانون بودجه، مهم‌ترین و حساس‌ترین مرحله آن است.

او ادامه داد: دیوان محاسبات درباره ماده ۴۲ قانون مالیات ارزش‌افزوده نظری داده که خلاف نظر قانون‌گذار است. منظور از قانون، اختصاص معادل ۱۲ درهزار ارزش گمرکی است و نه دریافت وجهی مازاد، پس برداشت دیوان محاسبات خلاف قانون است.

تقویت اتاق‌های استانی و استفاده از تمام ظرفیت‌های بخش خصوصی

مهرداد لاهوتی، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس توجه به نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی را الگوی رفتاری نمایندگان در مجلس دانست و تأکید کرد: این کمیسیون یکی از ظرفیت‌های مهم در مجلس است. در این بین اعتقاد داریم دولت باید کوچک شده و به وظیفه نظارت خود بپردازد. در مقابل بخش خصوصی باید در امور اجرایی جایگزین دولت شود و برای تحقق این هدف منتظر نظرات بخش خصوصی هستیم. حتی در حل بحران انرژی، راهکار ارائه دهید.

عبدالحسین روح‌الامینی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز در ادامه خاطرنشان کرد: نباید کلاف سردرگم اقتصاد کشور را پیچیده‌تر کنیم، بلکه باید تلاش کنیم به تدریج این کلاف را بگشاییم. ایران در عمل وارد جنگ شده و نباید با دستان خود راه تنفس خود را ببندیم. در این مدت پیشنهاد می‌شود صادرات خدمات فنی مهندسی و دانش‌بنیان‌ها که در آنها قوی‌تر هستیم را در اولویت قرار دهیم و متمرکز روی ظرفیت‌های خود جلو برویم.

محسن زنگنه، عضو دیگر این کمیسیون مجلس گفت: دولت ترجیح می‌دهد که شرکت‌ها همگی زیرمجموعه خود باشند تا روی آن نفوذ داشته باشد، در واقع نگاه ضد بخش خصوصی حاکم بر کشور بوده و تنها مدافع اصلی بخش خصوصی، رهبری است. پس چون افراد در مجلس و دولت وام‌دار هستند، مشکلات حل نمی‌شود. در مسئله ارز هم نمی‌توانیم مشکل را حل کنیم چون تعارض منافع وجود دارد و تا زمانی که این تعارض‌ها هست، مشکلی رفع نخواهد شد.

او تأکید کرد: رابطه بخش خصوصی با مجلس باید اصلاح شود، به گونه‌ای که هر مشکلی در ارتباط با یک کمیسیون مجلس پیگیری شود؛ نمی‌شود با پیگیری‌های موازی به حل چالش‌ها کمک کرد.

نبی‌اله محمدی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز از اهمیت کوچک شدن دولت و کاهش هزینه‌های دولت سخن گفت. به باور او نرخ مالیاتی که در ایران گرفته می‌شود بالاست و در مقابل، خدماتی که به مردم ارائه می‌شود با سطح مالیات‌ها هماهنگ نیست.

در بخش پایانی نشست، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس از روابط مستمر و مؤثر با اتاق‌های سراسر کشور سخن گفت و تصریح کرد: در بودجه همه مشکلات را نمی‌توانیم حل کنیم. در این برهه لازم است روی چند مورد اساسی متمرکز شویم. از طرفی تعارض منافع بین مجلس و بخش خصوصی بسیار زیاد شده است و در عین حال درباره مسائلی صحبت می‌کنیم که خودمان خلق کردیم. پس بهتر است دیگر به دنبال مقصر نباشیم و با شناسایی چالش‌های اساسی، راهکار ارائه دهیم.

به اعتقاد او موضوع ارز، یک بحث اساسی و کلیدی است که کل اقتصاد را دربرمی‌گیرد. در این حوزه هم تعارض منافع به شدت شکل گرفته و موجب نگرانی شده است. همین تعارض‌ها حل چالش‌ها را سخت کرده است.

این نماینده مجلس از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادهای خود را برای رفع اساسی‌ترین مشکلات با نمایندگان مجلس درمیان بگذارند.

تاجگردون خاطرنشان کرد: پیشنهادهای اصلاحی و موردنظر اتاق ایران درباره بودجه 1404 را دریافت کردیم و آنچه در بودجه قابل اعمال باشد را مدنظر خواهیم داشت.