، یوسف نوری با اشاره به اینکه از مهم‌ترین استان‌های ساحلی شمال است و نقش مهمی در مراودات دریایی دارد، اظهار داشت: مازندران با ۴۷۰ کیلومتری نوار ساحلی و به واسطه داشتن ۳ بندر و ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور، منطقه آزاد اقتصادی و فعالیت‌های دریایی، بنادر و دریانوردی، کشتیرانی، صنعت، کشاورزی، شیلات، آبزی پروری، گردشگری طبیعی و دریایی، بستر عظیم فعالیت اقتصادی و اجتماعی در توسعه دریامحور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه مازندران با فعالیت دریایی به شدت مستعد توسعه دریاپایه است، ادامه داد: اقتصاد دریامحور و استفاده از این ظرفیت و نعمت بزرگ برای رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و رقابت در افزایش تولید ناخالص داخلی است که به ازای هر شغل در بخش اقتصاد دریا چهار شغل ایجاد می‌شود که همین مزیت برای گرایش به اقتصاد دریامحور برای استان کافی است.

استاندار مازندران با اشاره به ابلاغ سند توسعه دریامحور، تدبیر و تفکر را در جهت عینی‌سازی و عملیاتی نمودن سیاست‌های کلی در سطح خط‌مشی‌ها و برنامه‌ها از ضروریات تحقق این مهم برشمرد و گفت: سند توسعه دریامحور دارای اهمیت فراوان و پدیده ای است نو و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریا محور نیاز به سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و مدیریت چابک و کارآمد دریایی نیاز دارد.

وی افزود: هدف راهبردی توسعه دریا محور بهبود توان بازاریابی و رقابت پذیری می‌باشد و صنایع و فعالیت‌های دریایی از صنعت کشتی‌سازی، تجاری و بازرگانی نفتی و منابع فرآورده‌های نفتی، شیلات، گردشگری دریایی، شناورهای خدماتی، صنایع فراساحل با توسعه چند سطحی و شبکه‌ای و به موازات و وابسته به‌هم با تحولات آتی در اقتصاد دریا روبرو خواهد شد.

نوری گفت: مازندران استان دریایی محسوب می‌شود، ولی در میزان استفاده از این مزیت و ظرفیت موفق نبوده است.

وی با بیان اینکه وجود واحدهای بزرگ و صنایع مادر در استان و استان‌های همجوار در صادرات و واردات دریایی، مازندران می‌تواند معین پنج استان کشور در تجارت و صادرات باشد، تصریح کرد: حرکت در این مسیر با ایجاد باور و درک مشترک و نگاه به توسعه دریا محور در مازندران و استان‌های همجوار در سطح سیاستگذاران، برنامه‌ریزان و ذینفعان برای دستیابی به این راهبرد اقتصادی کلان است.

استاندار مازندران افزود: بهره‌گیری از ظرفیت دانش‌محور اقتصاد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور در راستای اهداف سند تحولات این سیاست بسیار مهم است.