، صنعت خودرو در بحران زیاندهی؛ ورشکستگی و گسل بزرگ قیمتی بین کارخانه و بازار قرار گرفته بود؛ لازم  به توضیح نیست که این وضعیت زنجیره ای از مشکلات را ایجاد می‌کرد که قطعه سازان عملا زمین می‌خوردند. 

در این مدت اندک اما کارهای بر زمین مانده بسیاری در این حوزه مانده بود که باید ساماندهی و رسیدگی می‌شد؛ قیمت ها از تورم جامانده بود و تولید هر خودرو، زیانی را به خودروساز تحمیل می‌کرد. شرایطی که نرخ ها از پلیمر تا فولاد و لاستیک حتی کارگر خط تولید بالا رفته بود و خودروسازان بیش از یک سال بود که اصلاح قیمت نداشتند.

یک سال و نیم پیش دولت سیزدهم مصوب کرده بود قیمت کارخانه محصولات ایران خودرو و سایپا- که جمعا ۸۰ درصد بازار را شامل می‌شود- نزدیک به ۶۰ درصد افزایش دهد! ناگفته پیداست که شوک اینچنینی می‌توانست انفجار قیمت‌ها در بازار را به دنبال داشته باشد؛ اما وزارت صمت چه باید می‌کرد که هم بازار ملتهب نشود، هم تولید کننده زیان نبیند؟ تصمیم مهمی که در ساختمان خیابان سمیه گرفته شد چه بود؟ 

پاسخ در زنجیره ای از اقدامات برای اصلاح قیمت کارخانه، توازن اقتصادی تولید کننده خودرو، خروج از زیان، توجه به سهامداران خودروسازان و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار بدون آنکه تلاطمی ایجاد شود بود.

اتابک اجازه اصلاح قیمت را به میزان نصف درصد مصوب شده در دولت قبل داد؛ پناهی و آقاطاهریان معاونان فروش ایران خودرو و سایپا در صداوسیما وعده دادند، افرادی که دعوتنامه دارند شامل افزایش قیمت ها نشده و عرضه خودرو در بازار با قوت ادامه دارد.

نمی‌توان افزایش قیمت بازار را فردای پس از اصلاح قیمت را انکار کرد اما بعد از گذشت بیش از دوهفته نگاهی بر روند بازار نشان دهنده آن است که بازار دچار شوک نشده است؛ ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو با اشاره به افزایش تیراژ خودروسازان می‌گوید: اصلاح قیمت‌ها باعث کوتاهی دست دلالان و واسطه‌ها می شود و در ادامه می‌توان به افزایش تیراژ امیدوار بود که خود تعادل در بازار را به دنبال خواهد داشت.

البته که این فاز اصلاحی دولت چهاردهم منتقدانی هم داشت، محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به انتقادات گفته:کسانی از اصلاح قیمت‌های خودرو ناراضی هستند که به دنبال گرفتن خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار و سود بردن بیشتر از رانت هستند؛ به دلیل اختلاف زیاد قیمت خودرو از کارخانه تا بازار، درحال‌حاضر حدود ۷۰۰هزار خودرو توسط مصرف‌کننده غیر‌واقعی خریداری و در پارکینگ‌ها انبار شده و منتظر افزایش قیمت هستند تا از فروش، سود بیشتری عایدشان شود. 

نجفی منش که خود قطعه ساز خودروست هم پیش بینی می‌کند"با اصلاح اخیر قیمت‌های خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودرو‌ها درست شود، که به تبع آن میزان تولید، افزایش و قیمت بازار پایین می‌آید."

پیش بینی نجفی از آنجا مورد وثوق است که او تجربه سال ۹۰ را بخاطر دارد که میزان تولید افزایش سافت، فاصله قیمت کارخانه تا بازار هم کم شد و خودروسازان بصورت شرایط اقساط و چکی هم به مشتریان میفروختند.

مصطفی پهلوانی دیگر کارشناس خودرو، نکته مهمتری را در آن روی سکه اصلاح قیمت خودرو مطرح می‌کند. این کارشناس صنعت تاکید می‌کند: تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح قیمت منصفانه بود، زیرا ادامه تولید با قیمت‌های قبل به زیان خودروسازان و ورشکستگی آنها بود.

تا پیش از این تولید و فروش هر دستگاه دناپلاس توربوآپشنال یا شاهین که جز مهمترین و جدیدترین محصولات ایران خودرو و سایپا هستند، حدود ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هردستگاه زیان به این شرکت ها تحمیل می‌کرد. 

همانطور که گفته شد، تصمیمات گرفته شده، تنها منوط به افزایش قیمت مقطعی نبود؛ اصلاح ساختاری هم در این دوشرکت آغاز شده است

ایران خودرو به استناد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌ها اقدام کرده، ماده از قانون که به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی انجام شده است.

نگاهی کلی به آنچه که در جاده مخصوص درجریان است، نشان دهنده آن است که با تصمیم‌گیری‌ درست و در زمان مناسب می‌توان بحران‌های بزرگ را پشت سر گذاشت؛ نوید دهنده آنکه  سود دلالان کاهش  و به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی منتقل خواهد شد، گامی مهم که خودروسازی را در مسیر رشد و توسعه پایدار را طی کند.