، با ابلاغ اصلاحات دستورالعمل معاملات ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به شبکه بانکی، چارچوب تأمین ارز برای واردات کالا، خدمات و مواد اولیه شفاف‌تر شد؛ اقدامی که در راستای ساماندهی بازار ارز و افزایش انضباط ارزی ارزیابی می‌شود.

بر اساس این دستورالعمل، الزامات تأمین ارز واردات به‌صورت دقیق‌تر تعریف شده و تلاش شده است با ایجاد مسیرهای مشخص و قابل رهگیری، زمینه بروز رانت و فساد در فرآیندهای ارزی کاهش یابد.

مطابق اصلاحات جدید، واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از منابع ارزی شخصی، منابع ارزی سایر اشخاص، مرکز مبادله ارز و طلای ایران و همچنین بانک مرکزی تأمین کنند. با این حال، استفاده از هر یک از این مسیرها منوط به ثبت خدمت نزد بانک عامل و اخذ تأییدیه بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط است.

در این دستورالعمل تأکید شده است که دستگاه‌های تخصصی و سازمان‌های متولی مرتبط با نوع کالا یا خدمت وارداتی، نقش محوری در تأیید و نظارت بر درخواست‌ها خواهند داشت؛ موضوعی که هدف آن افزایش هماهنگی نهادی و کاهش تصمیمات سلیقه‌ای در تخصیص ارز عنوان شده است.

از دیگر محورهای مهم این اصلاحات، شمول کامل واردات کالا و خدمات به سرزمین اصلی، مناطق آزاد تجاری، صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است. بر این اساس، تمامی مراحل ثبت، اخذ تأییدیه و تأمین ارز باید در چارچوب مقررات ارزی کشور انجام شده و اطلاعات مربوطه به واحدهای رسیدگی به تعهدات ارزی بانک‌ها ارسال شود.

در بخش مربوط به صنایع پیشران، امکان تأمین ارز واردات مواد اولیه و خدمات ضروری سالانه از محل ارز حاصل از صادرات پیش‌بینی شده است. شرکت‌های فعال در حوزه‌های پالایشی، پتروشیمی، فولاد، فلزات رنگین و صنایع وابسته می‌توانند بخشی از نیاز ارزی خود را از منابع صادراتی تأمین کنند؛ فرآیندی که مشروط به ثبت خدمت و هماهنگی با بانک عامل و دستگاه‌های ذی‌ربط است.

تحلیل این اصلاحات نشان می‌دهد سیاست‌گذار در تلاش است با واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها و تنوع‌بخشی به منابع تأمین ارز، شکاف‌های رانتی را کاهش داده و فشار بر منابع ارزی رسمی کشور را مدیریت کند. در عین حال، تأکید بر اجرای حمایت‌های ارزی در چارچوب قوانین حمایت از تولید داخل، بیانگر تلاش برای ایجاد توازن میان مدیریت منابع ارزی و پشتیبانی از تولید ملی است.

در این بخشنامه، نقش بانک‌ها پررنگ‌تر شده و بانک‌ها موظف شده‌اند ضمن ابلاغ مفاد دستورالعمل به تمامی شعب و واحدهای ارزی، بر اجرای دقیق آن نظارت مستمر داشته باشند. این مسئولیت، بانک‌ها را به یکی از حلقه‌های کلیدی در تضمین شفافیت و انضباط ارزی تبدیل می‌کند.

در مجموع، اجرای صحیح این دستورالعمل می‌تواند به نظم‌بخشی فرآیند تأمین ارز، کاهش اختلالات ناگهانی بازار و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی منجر شود؛ موضوعی که برای ثبات اقتصاد کلان و تداوم فعالیت‌های تجاری اهمیت اساسی دارد.