به گزارش خبرگزاری موج، در اجرای طرح مذکور ظاهرا هدف این است که تولید و فروش برندهایی که در ایران صاحب نمایندگی نیستند، متوقف شود و به نظر می‌رسد مسوولان امر آنقدر از تولید داخلی گوشی ناامیدند که به واردات رضایت داده‌اند. این در حالی است که در پسابرجام و پس از گذشت حدود ۲۳ سال از ورود اولین گوشی تلفن همراه به ایران می‌توانیم تولیداتی را در این زمینه داشته باشیم. اوایل سال ۱۳۷۳ بود که ثبت‌نام‌ها برای فروش سیم‌کارت و تلفن همراه شروع شد، اما در آن زمان کمتر کسی از این ابزار ارتباطی استقبال کرد. حال با گذشت ۲۲ سال از سومین سال دهه ۷۰، در سال ۱۳۹۵ ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران به ۱۲۰ درصد رسیده و در واقع می‌توان گفت که امروز به ازای هر ایرانی دو سیم‌کارت فروخته شده است که این امر را می‌توان به فال نیک گرفت و با افزایش تولیدات داخلی موجبات رشد و رونق اقتصادی را فراهم آورد. اما متاسفانه در این سال‌ها نه تنها در زمینه تولید ضعیف عمل کرده‌ایم، بلکه واردکنندگان هم ضریب نفوذ بالای تلفن همراه را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که توقع می‌رفت صاایران به عنوان پرچمدار تولیدکنندگان گوشی‌های ایرانی طی سال‌های اولیه، امروز سهم عمده‌ای در بازار تولید گوشی‌های تلفن همراه داشته باشد، اما مشکلاتی همچون تعرفه و قاچاق کالا و فراهم نبودن زیرساخت‌ها، سدی محکم در برابر تولید این محصول ایرانی شد.   *GLX رو به تعطیلینظرات متفاوتی در رابطه با موفقیت یا عدم موفقیت شرکت صاایران در بازار گوشی‌ موبایل ایران وجود دارد. گوشی‌های این شرکت در همان سال‌های ابتدایی عرضه سیم‌کارت در ایران توسط شرکت وابسته به صنایع دفاع و تحت لیسانس ساژم فرانسه تولید شد، اما موانع بسیاری پیش روی این کالای ایرانی قرار داشت و مانع از آن شد که این گوشی‌ با استقبال روبه‌رو شود. با اینکه در آن زمان خبری از حضور رقبای سرسخت دیگر در این عرصه نبود، تولید گوشی صاایران با وجود حمایت‌های موجود بالاخره متوقف و زمینه برای واردات گسترده گوشی تلفن همراه فراهم شد. سرانجام نیز شرکت صاایران گوشی تلفن همراه را از سبد تولید خارج کرد تا رقبای کره‌ای، چینی و فنلاندی جای این برند ایرانی را بگیرند. پس از آن بار دیگر در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۸۵ بحثتولید گوشی تلفن همراه در کشور مطرح شد و در پی اجرایی شدن آن، مسئولان وقت برای حمایت از این پروژه ملی تصمیم‌های گوناگونی از جمله افزایش تعرفه واردات این کالای ارتباطی اتخاذ کردند و به یک‌باره تعرفه گوشی موبایل از چهار به ۶۰ درصد رسید تا به موجب آن تولیدکنندگان بتوانند با شرایط مناسب به تولید و عرضه کالاهای ایرانی خود بپردازند. بالا رفتن تعرفه واردات گوشی شرایط فعالیت برای واردات این کالا را توسط فعالان قانونی بسیار سخت کرد، به طوری که به دنبال عرضه آن در کشور قیمت این کالای دیجیتالی به شدت افزایش یافت و همین افزایش قیمت مسئولان مربوطه را بر آن داشت تا با تولید گوشی‌ ایرانی، بتوانند گوشی در سطح برندهای معتبر دنیا، اما با قیمت بسیار مناسب‌تر در اختیار مشتریان قرار داده و از سوی دیگر به ارتقای سطح تولید ملی و اشتغال کشور نیز کمک کنند. بنابراین، موضوع تولید گوشی تلفن همراه در ایران بار دیگر با تعهد به تولید سالانه دو میلیون گوشی ایرانی شروع شد. اما پس از مدت کوتاهی برخی از شرکت‌ها به شکست این پروژه اعتراف کردند و تنها یک شرکت به تولید گوشی‌های خود ادامه داد؛ گوشی‌هایی که بعد از ورود به بازار مشخص شد چندان هم نشان‌دهنده تولید داخلی نیستند و متاسفانه در تولید آنها از هیچ نوآوری و تکنولوژی خاصی که این گوشی ها را متمایز از سایر گوشی های خارجی در بازار کند، استفاده نشده است. تمامی این عوامل از جمله افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که با هدف حمایت از تولید داخلی انجام گرفت، نه تنها کمکی به اوضاع تولید کشور نداشت، بلکه شرایط را برای فعالیت قاچاقچیان و دلالان فراهم ساخت و گوشی‌هایی که از طریق قانونی با قیمت معقول‌تری به دست مصرف‌کننده می‌رسید، با قیمت چند برابری در بازار عرضه شدند. البته پس از گسترش قاچاق، مسوولان بار دیگر تعرفه واردات را به پنج درصد رساندند که به قولی می‌توان از آن به عنوان نوش داروی بعد از مرگ سهراب یاد کرد. روز گذشته هم مدیرعامل شرکت GLX از احتمال تعطیلی این کارخانه خبر داد. حمید سعیدی یکی از مشکلات پیش روی تولیدات گوشی در کشور را همین تعرفه پنج درصد دانست. به گفته او شرکت GLX با هدف اشتغالزایی ۵۰۰۰ نفری شروع به کار کرد و تا سال ۹۲ موفق به جذب ۲۰۰۰ نفر نیروی کار شد که اکنون کل نیروهای این شرکت به ۱۰۰ نفر هم نمی‌رسد. بنابراین به نظر می‌رسد وضعیت تولید گوشی تلفن همراه حال و روز بهتری نسبت به دیگر کالاها و محصولات در کشور ندارد.*افزایش تعرفه، مجالی برای جولان قاچاقچیان پس از نفوذ ۸۰ درصدی گوشی‌های تلفن همراه قاچاق به بازار ایران، مسوولان طرح‌های مختلفی از جمله رجیستری را برای مبارزه با واردات غیرقانونی تلفن همراه به کشور در پیش گرفتند. اما با وجود اظهار نظرهای مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ارتباط با اجرای طرح رجیستری موبایل از اول مرداد و همچنین برخورد با برخی فروشندگان گوشی‌های برند اپل که نمودی از اجرای این طرح داشت، وزارت ارتباطات این موضوع را رد کرد و پس از گذشت پنج روز از پنجمین ماه سال هنوز هیچ گواهی مبنی بر اجرای طرح رجیستری در کشور وجود ندارد. پس از لغو تحریم‌ها که امکان ارتباط مستقیم و فعالیت نمایندگی برندهای مختلف در کشور ایجاد شد، امید می‌رفت تولیدکنندگان داخلی بتوانند وارد مشارکت خارجی شوند و با انتقال تکنولوژی و افزایش دانش فنی، بهبود و رونق تولید داخلی را محقق سازند، اما همچنان مشکلات مختلفی در این زمینه وجود دارد و راهکارهایی هم که گه گاه ارائه می‌شود چندان کارشناسانه نیست. برای مثال در چند سال اخیر برای حمایت از تولید داخلی صرفا تعرفه واردات را افزایش داده‌اند. مشخص است زمانی که جایگزین مناسبی برای گوشی‌های وارداتی وجود نداشته باشد، افزایش تعرفه، صرفا مجال را برای جولان قاچاقچیان فراهم می‌کند و زمینه‌های تلاطم بازار را به وجود می‌آورد. اکنون که شرایط برای همکاری با خارجی‌ها مهیاست، مسوولان ذی‌ربط می‌توانند با مشارکت در ساخت و تولید این محصول، زمینه‌های خودکفایی در تولید گوشی تلفن همراه و مبارزه با قاچاق را فراهم آورند. مشخصا تولید تلفن همراه پیش از هر چیز به تکنولوژی روز دنیا نیاز دارد و دستیابی به تکنولوژی جز از راه همکاری با کشورهای پیشرفته دنیا به دست نمی‌آید؛ اتفاقی که در کشوری نظیر ژاپن هم رخ داد. آنها در ابتدا همکاری با کشورهای توسعه‌یافته دنیا را در پیش گرفتند و سپس با انتقال تکنولوژی به کشور خود، در مسیر توسعه گام برداشتند و همانطور که ملاحظه می‌کنیم این کشور آسیای شرقی امروز به قدرت اول دیجیتال در سطح جهان تبدیل شده است. به هر حال امید می‌رود مسوولان با تمهیداتی که در نظر دارند به زودی بازار گوشی تلفن همراه را از قبضه چینی‌ها در آورند و گوشی‌های ایرانی باکیفیت را روانه بازار کنند.