به نقل از کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه (الیزه)، در پی حوادث خشونت‌بار روز شنبه (۱۷ اکتبر) که موجی از نگرانی را در این کشور برانگیخت، لوران نونز ( Laurent Nunez) وزیر کشور، استعفای خود را تقدیم امانوئل مکرون کرد که با مخالفت رئیس‌جمهور روبه‌رو شد. الیزه امروز دوشنبه (۲۷ مهر) این خبر را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتری درباره این تصمیم ارائه نکرد.

با این حال، رئیس‌جمهور فرانسه در واکنش به این وقایع، به صراحت از «کاستی‌ها در زمینه پیش‌بینی و جمع‌آوری اطلاعات» انتقاد کرد. مکرون همچنین از نیروهای پلیس خواست تا در مواجهه با افراد قانون‌شکن و تخریب‌گر، شیوه‌ها و تاکتیک‌های عملیاتی جدیدی را به کار گیرند.

کاخ ریاست‌جمهوری فرانسه اعلام کرد که مکرون با توجه به ضرورت حفظ ثبات و تداوم فرماندهی نهادهای انتظامی در شرایط بحرانی کنونی، با استعفای نونز،که در پی موج خشونت‌های گسترده شهری تحت فشار شدیدی قرار داشت، مخالفت کرده است.

افزون بر این، رئیس‌جمهور فرانسه ضمن مطالبه «شفافیت»، آشکارا به «شکست‌های ساختاری در پیش‌بینی و جمع‌آوری اطلاعات» اشاره کرد؛ عواملی که به گفته وی، زمینه را برای بروز شورش‌ها، تخریب زیرساخت‌ها و غارت گسترده واحدهای تجاری فراهم کرده است.

تحلیلگران این اقدام را تلاشی برای کنترل بحران امنیتی در شرایط فعلی در سایه شکنندگی ساختارهای انتظامی فرانسه ارزیابی می‌کنند.