وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
لایحه حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی این هفته منتشر میشود
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین پیشنویس لایحه حمایت از دادهها و حریم خصوصی در فضای مجازی خبر داده که میتواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی قرار گیرد.
![لایحه حمایت از حریم خصوصی در فضای مجازی این هفته منتشر میشود](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/VAzX1kYVwOeU/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAeh-i5SxJL38qL/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.jpg)
به گزارش خبرگزاری موج، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود با اشاره به وعده خود مبنی بر تدوین پیشنویس لایحه حمایت از دادهها و حریم خصوصی در فضای مجازی، نوشت: بنا بر وعدهای که در زمان رای اعتماد مجلس دادم، پیشنویس لایحه حمایت از دادهها و حریم خصوصی در فضای مجازی، با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه تدوین و در این هفته جهت اخذ نظرات صاحبنظران به صورت عمومی منتشر میشود. این لایحه میتواند رکن اساسی توسعه اعتماد الکترونیکی قرار گیرد.
جهرمی پیش از این در اجلاس ملی گزارش پیشرفتها و راهکارهای موانع تحقق حقوق شهروندی نیز با بیان اینکه ارتباطات و فناوری اطلاعات ابزار موثر و اجتنابناپذیری برای نیل به اهداف مندرج در منشور حقوق شهروندی است، گفته بود: از جمله این موارد گردش آزاد اطلاعات، شفافسازی نظام اداری و برخورداری از عدالت اجتماعی است. همچنین علاوه بر این موارد صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی کارمندان، اعتماد عمومی، شایستهسالاری و پرهیز از تبعیض جنسیتی در بهکارگیری مدیران همواره سرلوحه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس منشور حقوق شهروندی بوده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص برنامههای صورت گرفته در راستای منشور حقوق شهروندی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمایت از توسعه سرویسهای بومی و توجه به توسعه سواد رسانه را از اقدامات موثر در این حوزه دانسته و تاکید کرده بود: طرح اینترنت کودکان برای کاهش آفات فضای مجازی و همچنین نرمافزار موبایلمحور دولت همراه از برنامههایی است که در آینده در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. گروهی از حقوقدانان و صاحبنظران مامور شدهاند اقدامات لازم به این کسب و کارها را فراهم کنند و همچنین امیدواریم تا دهه فجر سامانهای برای ثبت اعتراضات مردم در زمینه نقد حقوق اساسی به بهرهبرداری برسد.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
ارسال نظر