محمد علی مصطفوی در پاسخ به موج مطرح کرد؛
قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه برخلاف منافع کشور
مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران گفت: حدود ۱۰۴ هزار حلقه چاه در سال ۸۹ مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه بودند که دولت می خواست به زور به این چاه ها پروانه بدهد که کاملا برخلاف منافع کشور بود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، مدیرکل دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب زیرزمینی مدیریت منابع آب ایران در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن اشاره به اینکه آب قابل برداشت شامل میزان آبی است که از آب های زیر زمینی می توان استفاده کرد، گفت: در ۵۰ سال گذشته ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب زیرزمینی کشور را از بین برده ایم که ۹۰ درصد آن در ۲۵ سال گذشته و ۶۰ درصد آن در ۵۰ سال گذشته رخ داده و الان ۶ میلیارد متر مکعب ذخایر استراتژیک کشور در سال استفاده می شود.
محمد علی مصطفوی با بیان اینکه در برخی مناطق کشور مانند دشت های در استان فارس، تهران، همدان و...دچار فرونشست شده اند، افزود: فروریختن آبخوان ها قابل برگشت نیست، بنابراین باید اقدامات پیشگیرانه انجام شود.
او با تاکید بر اینکه بخشی نگری باعث بروز سیاست های ناکارآمد می شود، تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر شهری بدون در نظر گرفتن منابع آب و فاضلاب ساخته شود زمینه بروز مشکلاتی همچون فرونشست را به وجود می آورد.
او با تاکید بر اینکه در سال ۶۱ قانون توزیع عادلانه آب تغییر کرد، تصریح کرد: همین تغییر قانون باعث افزایش استفاده از منابع آب های زیر زمینی شد و این مسائل باعث شد میزان کسری آب در کشور از ۲ میلیارد مترمکعب به ۶۰ میلیارد مکعب برسد و همین باعث افزایش تعداد دشت های ممنوعه در کشور شد.
او با تاکید بر اینکه کشاورزان تمایلی برای سرمایه گذاری برای کاهش مصرف آب ندارد، افزود : در حال حاضر وزارت کشاورزی به جای تعدیل میزان برداشت آب از چاه ها به دنبال حق آبه برای زمین های بایر ملی نیز هست تاتا سطح زیر کشت بیشتری به وجود آید.
مصطوفی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری موج درباره تعداد چاه های غیرمجاز در سال ۸۹ که مشمول قانون تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه شدند، گفت: در این سال طبق فهرست اعلامی وزارت نیرو حدود ۱۰۴ هزار حلقه چاه وجود داشت که دولت میخواست به زور به این چاه ها پروانه بدهد که کاملا برخلاف منافع کشور بود.
ارسال نظر