در نشست خبری علیرضا حسین بیگی و علی باقرپور مطرح شد؛
شاهد صلح و سازش دعاوی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان در میبد بودیم
رییس دادگستری میبد گفت: تاثیر مثبت شورای حل اختلاف در رفع اختلافات واحدهای صنعتی مشاهده می شود به طوری که در این باره شاهد صلح و سازش دعاوی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بودیم و از تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای صنعتی در میبد جلوگیری شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج یزد، علیرضا حسین بیگی رییس دادگستری میبد در نشست خبری برخط ضمن تبریک روز روابط عمومی، در خصوص اقدامات پیشگیری از جرم، شورای حل اختلاف و ...گفت: میبد از جمله شهرهای پر جمعیت استان یزد به شمار می رود و ورودی پروندهها در مقایسه با مناطق دیگر بالاتر است ولی با اقدامات پیشگیرانه و ارجاع پروندهها به شوراهای حلاختلاف نتایج قابل توجهی در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری داشته به طوری که شاهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده ها هستیم.
وی در ادامه به اختلافات مربوط به اجاره واحدهای صنعتی اشاره کرد و افزود: در خصوص این دعاوی تاثیر مثبت شورای حل اختلاف در رفع آنها مشاهده می شود به طوری که در این باره شاهد صلح و سازش دعاوی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بودیم و از تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای صنعتی در میبد جلوگیری شد.
حسین بیگی گفت: تلاش شده در خصوص پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام شود که موثر بوده و در این خصوص اقدامات موثری در زمینه صیانت از خانواده مانند برگزاری کارگاههای آموزشی صورت گرفته که منجر به توقف رشد پروندههای طلاق در منطقه شده است.
وی به اتقان آرا در شهرستان میبد اشاره کرد و گفت: تایید ۹۵ درصدی آرای صادره در دادگستری منطقه نشان از اتقان آراء در شهرستان میبد است.
ضرورت افزایش آگاهی مردم درخصوص جرایم و تبعات فضای مجازی
علی باقرپور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد، گفت: جرایم فضای مجازی به علت نا آگاهی مردم و نداشتن سواد رسانه ای جمعی، افزایش یافته و مردم باید در حفظ تصاویر شخصی و خانوادگی خود دقت داشته باشند که منجر به مشکلات خاوادگی نشود.
وی در خصوص انتخابات و تایید صلاحیت ها، افزود: همه باید به نظر مراجع قانونی احترام بگذارند در غیر این صورت بیاحترامی به قانون تلقی می شود و با متخلفان برخورد میشود.
باقرپور بابیان اینکه برخی به دنبال سود استفاده از شعار سال هستند، گفت: نباید مانع رعایت مقررات و پرداخت حقوق دولتی، بحثهای زیست محیطی و رعایت نکردن استانداردها و نکات ایمنی کار و یا به فرارهای مالیاتی منجر شود.
وی بیان کرد: برای دسترسی راحت تر دستگاه ها به مقامات قضایی تعاملاتی را با دستگاه های اداری خواهیم داشت.
وی توضیح داد: در این خصوص مهم، اختصاص شماره تلفن برای ارائه گزارشهای مردمی در موضوعات مختلف جرائم و مفاسد، ایجاد سامانه نوبتدهی و اقداماتی مشابه برای کاهش اطله دادرسی پیشبینی شده است.
ارسال نظر