به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در حال حاضر وزیر راه و شهرسازی بر تحقق یک‌میلیون مسکن در سال تأکید کرده است و از آنجایی‌ که بازار مسکن با شرایط خاصی روبروست بسیاری از فعالان بازار با تردید به این سیاست‌گذاری نگاه می‌کنند، اما درصورتی‌که بخش خصوصی در میدان بوده و بسترهای لازم برای مشارکت در ساخت و تولید مسکن وجود داشته باشد، تحقق ساخت یک‌میلیون مسکن دور از انتظار نیست.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره پیش‌بینی بازار مسکن گفت: بازار مسکن دو بخش است بخش نخست مربوط به حوزه تولید است که به نیاز کشور بستگی دارد، طبق آمار سال‌های گذشته سالانه باید بیش از یک‌میلیون مسکن ساخته می‌شد اما هرسال بیشتر از ۳۵۰ هزار واحد ساخته نشده است و امروز حداقل سالانه بیش از یک‌میلیون تقاضا برای مسکن وجود دارد که دولت سیزدهم به دنبال پاسخگویی به این تقاضای سالانه است، اما نیازهای مربوط به سال‌های قبل نیز وجود دارد و اگر بخواهیم به آن‌ها هم پاسخ بدهیم باید سه برابر هدف‌گذاری در سال تولید مسکن انجام شود تا بعد از ده سال بازار مسکن به حالت تعادل برسد.

خشایار باقرپور با بیان اینکه در شرایط کنونی بازارهای موازی دیگر فاقد امنیت و سود بیشتر، نسبت به بازار مسکن می‌باشند، افزود: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در میان‌مدت و بلندمدت سودساز است و در پروژه‌های انبوه‌سازی هم سه یا چهار سال باید برای آن ها در نظر گرفت که بخشی از زمان، صرف صدور مجوز و جذب سرمایه است. به همین دلیل پروژه‌های انبوه‌سازی بیشتر از ۴ سال طول می‌کشد.

او با تأکید بر اینکه قیمت زمین با رشدی یک و نیم برابری قیمت مسکن در حال افزایش است، تصریح کرد: در حال حاضر فاصله افزایش هزینه تولید و سود سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در حال به هم نزدیک شدن هستند که سود بخش تولید مسکن را به حداقل رسانده است.

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی رکود عمیقی در بازار وجود دارد به همین دلیل بخش خصوصی رفته‌رفته این بازار را ترک می‌کند، اظهار کرد: به‌طورقطع تحقق ساخت یک‌میلیون مسکن توسط دولت به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و باید زیرساخت‌ها و بسترهای شهری هم ایجاد شوند.

قیمت مسکن هم متأثر از تولید است

او با تأکید بر اینکه اگر بخش خصوصی از ساخت‌وساز فاصله بگیرد نمی‌توانیم هدف ساخت یک‌میلیون مسکن را محقق کنیم، اظهار کرد: قیمت مسکن هم متأثر از تولید است و در سال‌های گذشته، به هم خوردن تعادل بازار باعث بروز شوک و سونامی شد، اما کاهش قدرت خرید مردم باعث می‌شود که این افزایش قیمت تداوم نیابد، هرچند روند بازار صعودی است.

باقرپور با اشاره به اینکه تا مردم می‌آیند با بازار وفق پیدا کنند سونامی جدیدی در بازار بروز می‌کند، اظهار کرد: مسئولان باید مطالعات و اقدامات لازم برای جلوگیری از شوک‌ها داشته باشند.

اثر کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره اثر کاهش نرخ ارز بر بازار مسکن، گفت: با توجه به چسبندگی قیمت‌ها در بازار مسکن اثر کاهش قیمت ارز بر بازار مسکن بسیار کند و موقتی است. به‌طورقطع امروز هم که قیمت ارز در بازار به ۲۸ هزار تومان رسیده هنوز اثر آن در بازار مسکن نمایان نشده است. از طرف دیگر قیمت نهاده‌های مسکن افزایشی است.

او با تأکید بر اینکه قیمت مسکن در حال حاضر با شیب تندی افزایش‌یافته که ناشی از احتکار زمین توسط دستگاه‌های دولتی است، اظهار کرد: هزینه مجوزها و ... هم به‌شدت صعودی هستند و در کنار آن هزینه مصالح و نیروی انسانی و ...هم روندی افزایشی دارند، به همین دلیل کاهش قیمت ارز اثر چندانی بر قیمت مسکن ندارد و تنها راهکار کاهش قیمت مسکن افزایش تولید است.

باقرپور با اشاره به اینکه تأثیر قیمت ارز بر افزایش قیمت مصالح ساختمانی مستقیم و بیشتر است، گفت: زمانی که قیمت ارز کاهش می‌یابد قیمت مصالح کاهش نمی‌یابد و به‌نوعی نوسانات ارز در اغلب موارد بهانه‌ای برای افزایش قیمت است.

 مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با تأکید بر اینکه به دلیل رکود موجود در بازار جذابیتی برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن وجود ندارد، گفت: درصورتی‌که بروز یک شوک قیمتی جدید احتمال افزایش جذابیت در بازار مسکن وجود دارد و دور از ذهن نیست که قیمت مسکن در یک سال و نیم آینده افزایش یابد و به‌نوعی افزایش قیمت قبلی را در بازار هضم بکند و یک‌فاصله‌ای بین قیمت نهاده‌ها و قیمت مسکن ایجاد کند که ساخت‌وساز منطقی شود. بااین‌حال بهترین راهکار این است که شکاف بازار از طریق افزایش تولید پوشش داده شود.

باقرپور با تأکید بر اینکه بخش ساخت‌وساز متأثر از تحریم‌ها نیست و پیش‌بینی‌های خوبی هم برای تأمین زمین برای اجرای طرح ساخت یک‌میلیون واحد شده است، گفت: به‌طورقطع ساخت ۴ میلیون مسکن در مدت ۴ سال فعالیت دولت سیزدهم ممکن نیست، زیرا ازیک‌طرف منابع مالی کافی در اختیار نیست و از طرف دیگر تکنولوژی‌های ساخت‌وسازی در کشور موجود نیست که ازنظر فنی ساخت و تحویل یک‌میلیون مسکن در سال را با موانع بزرگی روبرو می‌کند، اما می‌توان گفت در دولت سیزدهم امکان این وجود دارد که سالانه یک‌میلیون مسکن وارد چرخه تولید شود که ممکن است در ۴ یا ۵ سال بعد تکمیل و به متقاضیان ارائه شوند.