به گزارش خبرگزاری موج مازندران، حسن اسحاقی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال که با محوریت و موضوع شیلاتی در دفتر دادستان مرکز استان و با حضور اعضا برگزار شد، موضوعات توسعه پایدار آبزی پروری، صید مسئولانه از دریا، بازسازی ذخایر آبزیان، حفاظت از ذخائر آبزیان و فرآوری، بازار و توسعه مصرف آبزیان شیلات را پنج مأموریت اصلی شیلات استان برشمرد و اظهار  داشت: پیگیری و تحقق قانون شغل سخت و زیان آور برای صیادان، کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه تأمین اجتماعی و نیز تأمین اعتبارات لازم جهت اجرای طرح تعدیل و اقتصادی کردن صید سه مطالبه به حق جامعه صیادی است که به طور  جدی دنبال خواهیم کرد.

وی ادامه داد: شیلات مازندران پیگیر ابلاغ مصوبه و اجرایی شدن این امر مهم می باشد تا سازمان تأمین اجتماعی کشور این مصوبه را به تأمین اجتماعی استان مازندران ابلاغ کند.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: امسال بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید در قالب طرح اقتصاد مقاومتی به صورت تکثیر طبیعی و نیمه مصنوعی تولید و در رودخانه‌ها و یا دریارهاسازی شد.

وی تصریح کرد: امسال در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی حدود ۷۰ میلیون قطعه بچه ماهی سفید، ۸ میلیون بچه ماهی کپور، ۵۰۰ هزار قطعه ماهی خاویاری قره برون و ۵۰ هزار قطعه فیل ماهی، تولید داشتیم.

اسحاقی در ادامه جایگاه شیلاتی استان را در فعالیت‌های شیلاتی کشور برجسته و ممتاز برشمرد و با تأکید به اهمیت آبزیان دریا و نقش مهم رودخانه‌ها در بازسازی ذخائر گفت: متأسفانه به دلیل تخریب و از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی به ویژه مناطق تخم ریزی ماهیان، صید غیرمجاز به ویژه در سواحل کشورهای حاشیه دریا، آلودگی‌های زیستی و نفتی، ذخائر آبزیان دریا در سالهای اخیر کاهش یافته  که این موضوع بالطبع در روند صید آبزیان دریایی مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۱۷ قطعه ماهی آزاد مولد از رودخانه چشمه کیله تنکابن صید شد، ابراز داشت: این در حالی است که امسال پس از مدت ۲۰ روز صیادان فقط تعداد ۴ قطعه ماهی آزاد مولد را صید کردند.

مدیرکل شیلات مازندران بیان داشت: علت کاهش صید در طی این سالها هجوم صیادان غیرمجاز در منطقه غرب استان به ویژه رودخانه چشمه کیله است.

وی خاطرنشان ساخت: علیرغم همه این مسائل و مشکلات به منظور بازسازی ذخایر آبزیان، شیلات مازندران احیا و بهسازی و توسعه پایدار صید و صیادی در دریا را مستلزم عزم همگانی و همدلی برشمرد و از مساعدت و کمک تمامی دستگاه‌ها از جمله شورای حفظ حقوق بیت المال که از اقدامات شیلات مازندران در جهت برطرف نمودن موانع و مشکلات اجرای طرح حمایت می‌ کند، تقدیر و تشکر کرد.

دادستان مرکز استان و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال نیز با اشاره به اینکه با صیادان غیرمجاز برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، اظهارداشت در این راستا با دادستانهای ساحلی استان هماهنگی لازم بعمل خواهد آمد.

محمد کریمی تأکید کرد: برای حفظ حقوق بیت المال در زمان فصل صید، برخورد قانونی با صیادان غیرمجاز و جمع آوری ادوات صید و به ویژه موتور قایق غیرمجاز تشدید و توقیف خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بازار ماهی فروشان هر شهرستان جزء اصناف بازار می باشد، گفت: درصورت مشاهده فروش ماهیان خاویاری با متخلف برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.