به گزارش خبرگزاری موج؛ گزیده صفحات اقتصادی روزنامه های امروز سه شنبه ۱۰ آبان ماه که بیشتر مطالب آنها حول محور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نوسانات شاخص های بورس در آینده   اختصاص داشت را می توانید در موج بخوانید.

قمارخانه ترکیه

روزنامه وطن امروز نوشت: شرایط اقتصادی ترکیه با سیاست‌های داخلی و خارجی رجب طیب اردوغان هر روز بدتر می‌شود. افزایش تورم و بدهی خارجی در کنار کاهش ارزش لیر در یک سال اخیر، اقتصاد ترکیه را در آستانه بحران قرار داده است. 

روزنامه فرهیختگان نوشت: طبق بررسی‌های مستند، از ۵۳ درصد اقتصاد غیررسمی در کشور، حدود چهار درصد آن را اقتصاد غیرقانونی تشکیل می‌دهد. اقتصاد غیرقانونی شامل تولید و توزیع کالا و خدمات غیرقانونی مانند موادمخدر، مشروبات الکلی و... است. ۱۲ درصد اقتصاد ایران را اقتصاد غیرثبتی شامل می‌شود که گرچه ماهیت قانونی دارند اما به دلیل کوچکی مقیاس یا توسعه‌نیافتگی از دید و کنترل دولت مخفی مانده‌اند.

گزارش مرکز آمار نشان می دهد به‌لحاظ تعداد شاغلان، از ۱۳میلیون و ۴۹۶هزار شاغل غیررسمی، بیش از ۲میلیون نفر آنان در استان تهران قرار دارند. پس از تهران، یک‌میلیون و ۱۳۸هزار نفر از آنان در خراسان‌رضوی مستقرند. استان‌های آذربایجان‌شرقی، مازندران، اصفهان، خوزستان، فارس، آذربایجان‌غربی، گیلان و کرمان به ترتیب با ۸۳۷هزار نفر، ۷۶۴هزار نفر، ۷۲۹هزار نفر، ۶۸۶هزار نفر، ۶۷۱هزار نفر، ۶۱۷هزار نفر، ۵۹۹هزار نفر و ۴۵۴هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های سوم تا دهم قرار دارند. اما در رتبه‌های آخر، سمنان با ۷۵هزار نفر کمترین شاغلان غیررسمی را دارد. ایلام با ۸۱هزار نفر، کهگیلویه‌وبویراحمد با ۹۳هزار نفر و بوشهر و خراسان‌جنوبی با ۱۳۴ و ۱۴۶هزار نفر به‌ترتیب در رتبه‌های ۲۷ تا ۳۱ قرار داشته و کمترین شاغلان غیررسمی را دارند.

اما از آنجایی که این اعداد و ارقام نسبت و سهم شاغلان غیررسمی از کل شاغلان را نشان نمی‌دهد و تعداد شاغلان در استان‌ها بسیار متفاوت است، شاید نسبت‌سنجی تصویر درست‌تری از وضعیت اشتغال غیررسمی استان‌ها را نشان دهد. مقایسه آمارها آن‌طور که در جدول و نمودار آمده، درحالی است که به‌طور میانگین حدود ۵۸درصد از شاغلان کشور اشتغال غیررسمی دارند، اما استان همدان با حدود ۷۲درصدی سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال، رتبه اول بالاترین سهم اشتغال غیررسمی کشور را دارد. در رتبه دوم استان لرستان قرار دارد. در این استان ۷۱.۴درصد از شاغلان غیررسمی هستند. گیلان با ۷۰.۵درصد، آذربایجان‌شرقی با ۶۹.۸درصد، مازندران با ۶۹.۳درصد، کرمانشاه با ۶۹درصد، خراسان‌جنوبی با۶۷.۸درصد، اردبیل و خراسان‌شمالی هرکدام با ۶۷.۷درصد، کردستان با ۶۶.۸درصد، سیستان‌وبلوچستان با۶۶.۵درصد و آذربایجان‌غربی با ۶۵.۳درصد استان‌هایی هستند که اشتغال غیررسمی بالاترین را در کل اشتغال دارند. همچنین سمنان با ۳۸.۴درصد، بوشهر با ۴۵.۲درصد، زنجان با۴۷.۴درصد، البرز و اصفهان هرکدام با ۴۸.۱درصد و تهران و فارس هرکدام با ۵۰.۴ و ۵۰.۶درصد کمترین سهم شاغلان غیررسمی از کل اشتغال را دارند.

سهم بالای شاغلان غیررسمی در استان‌های مرزی و استان‌های محروم حکایت از دو نکته قابل‌تامل دارد؛ اول اینکه به‌واسطه تمرکزگرایی که طی یک‌قرن اخیر در ایران و البته در اغلب کشورهای درحال توسعه رخ‌داده، دولتمردان نتوانسته‌اند با سیاست‌های مناسب بین مناطق توازن ایجاد کنند و از این منظر، بخش رسمی اقتصاد در فقدان حمایت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های بخش عمومی رشد چندانی نداشته و سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق خاص سرازیر شده و الگوی عمومی اشتغال نیز متاثر از این موضوع بوده است. نتیجه دوم هم که مکمل مورد اول است، درکنار سیاستگذاری‌های نامتوازن منطقه‌ای، از شاخص‌های اقتصاد کلان تاثیر پذیرفته و به‌دلیل نحیف‌بودن بخش رسمی، شاغلان به اقتصاد پنهان، قاچاق کالا و مشاغل غیرقانونی روی آورده‌اند. همچنین در استان‌هایی که عمدتا کمتربرخوردار هستند، مشاغل مربوط به کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد نیز سهم بالایی دارد که به‌جهت مقیاس نحیف خود، خارج از فرآیندهای قانونی، بیمه و حمایت‌های اجتماعی است.

اما معضل حجم بالای شاغلان غیررسمی در مناطق مرزی فقط به پیامدهایی که مستقیما خانوارها و شاغلان را دربرمی‌گیرد (نداشتن بیمه، عدم برخورداری از مزایای شغلی و بازنشستگی و امنیت شغلی) محدود نمی‌شود و سوی دیگر افزایش اشتغال غیررسمی در این مناطق، روی‌آوردن شاغلان و بنگاه‌ها به‌سمت مشاغل غیرقانونی و قاچاق و از این دست موارد است.

پنج مطالبه فوری از دولت

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: دولت سیزدهم با یک رشته اقدامات فوری می‌تواند بهبود محیط کسب و کار را کلید بزند. نتایج یک نظرسنجی که فعالان اقتصادی به آن پاسخ دادند، ابرمزاحمان کسب و کار در کشور را مشخص کرد. با توجه به این موارد، بخش خصوصی پنج مطالبه فوری از دولت دارد.

مسائلی نظیر «رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی و عضویت در معاهدات بین‌المللی»، «ممانعت دولت از قیمت‌گذاری محصولات بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه شرکت‌های بورسی»، «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و یکسان‌سازی نرخ ارز»، «الکترونیکی شدن حداقل ۵۰‌درصد از فرآیندهای اداری موجود که نیاز به مراجعه حضوری دارند» و «حذف یا کاهش عمده مجوزهای کسب و کار و گسترش نظارت‌های پسینی بر بنگاه‌ها» در زمره مطالباتی هستند که بخش خصوصی با هدف بهبود محیط کسب و کار، حل آنها را از دولت خواسته است.

از آنجا که این اقدامات روی دامنه وسیعی از بنگاه‌ها و صنایع اثرگذارند، حل و فصل آنها در مدتی کوتاه از سوی دولت و مقامات اقتصادی می‌تواند زمینه جهش تولید را فراهم کرده و به بهبود شاخص ملی محیط کسب و کار که نبض رونق تولید است، منجر شود.  «شاخص ملی محیط کسب و کار در تابستان ۱۴۰۰» تصویری تازه از اقتصاد ایران ارائه کرده که در این تصویر استان‌های اردبیل، کرمان و کرمانشاه در بدترین شرایط ممکن از نظر سهولت فعالیت اقتصادی قرار دارند.

در این گزارش، وضعیت استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی و خراسان رضوی بهتر از باقی مناطق کشور است. گزارش نشان می‌دهد سطح شاخص ملی پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان ۱۴۰۰ به عدد ۹۱/ ۵ واحد رسیده که نسبت به بهار ۱۴۰۰ (۹۰/ ۵) فقط یک‌صدم واحد افزایش یافته است. بررسی بیشتر این شاخص نشان می‌دهد شرایط کار برای بنگاه‌های نوپا و تازه تاسیس کماکان سخت است.

با این حال فعالان اقتصادی انتظار دارند دولت جدید با تغییر سیاست‌ها، زمینه بهبود فضای کسب و کار را فراهم کند. در این راستا فعالان اقتصادی، اقداماتی مهم و دارای اولویت را به دولت جدید پیشنهاد کرده‌اند که حول محور «حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و کلید زدن سیاست ارز تک‌نرخی»، «پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری»، «توسعه دولت الکترونیک»، «مجوز‌زدایی از کسب و کارها»، «پیوستن به معاهدات بین‌المللی در کنار رفع محدودیت‌ها و مخاطرات تحریمی» می‌گردند. براین مبنا می‌توان از این موارد به عنوان نیروهایی یاد کرد که علیه کسب و کارها کار کرده و سرمایه‌گذاری در کشور را پرریسک می‎کنند. اینها نیروهایی هستند که از مجرای سیاست‌های دولت به بخش خصوصی تحمیل شده‌اند.

 روزهای پایانی دلار ۴۲۰۰
 

روزنامه همشهری نوشت: دولت به احتمــال زیاد هفته آینده لایحه ای را به مجلس می فرستد که هدف آن پایان دادن به دوران تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی موســوم به دلار جهانگیری است.

مقام های ارشــد اقتصادی در دولت اعلام کرده اند؛ از سال آینده دیگر از تخصیص بی رویه ارز با نرخ ترجیحــی خبــری نخواهد بــود. پیشتر جمع بندی نظر کارشناســی دستگاه های مختلف به ستاد اقتصادی دولت ارسال شده و پس از جمع بندی نهایی، طرح پیشنهادی ســتاد اقتصادی دولت به نشست سران قوا ارائه شــده که تصمیم نهایی بر این بود که اصلاح رویه تخصیص ارز ترجیحی در قالب لایحه دولت در مجلس پیگیری شود.

۳ ضلع اصلی تصمیم گیرنــده اقتصاد ایران یعنی ســازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانــک مرکزی موافق هســتند که باید به دوران ارز ۴۲۰۰تومانی پایان داده شود.

پیشنهاد این است که با توقف تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، مابه التفاوت آن به اقشــار نیازمند به صورت ریالی یا در قالــب کارت اعتبــاری خرید داده شــود.

اظهارنظر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهــوری مبنی بر اعــام خبرهای مثبت اقتصادی از آذرمــاه هم این گزینه را تقویت می کند. پیش از این ســیدابراهیم رئیسی در برنامه اقتصادی انتخاباتــی اش تأکید کرده بود: از آذرماه سال ۱۴۰۰ ،برای خانوارهای ۵دهک اول کارت اعتباری معیشت صادر می شود. طبق این طــرح به ازای هر یــک از اعضای خانــوار در ۳دهک اول ۲۰۰هــزار تومان و ۲دهک بعدی ۱۵۰هزار تومان اعتبار ماهانه قرض الحســنه با کارمزد۲درصد تخصیص می یابــد. بــه خانوارهایی هم کــه توانایی بازپرداخت اقســاط را نداشته باشند، یارانه بازپرداخت اقساط تعلق می گیرد. 

تصمیم سه وزارتخانه برای بازگشت تعادل به بورس​

روزنامه ایران نوشت:  دیروز ساعت شش صبح ساختمان باب همایون وزارت اقتصاد میزبان مدیران بورسی و ۳۰ هلدینگ حقوقی بازار سرمایه بود تا با ارزیابی وضعیت بازار سرمایه، راهکارهای بازگشت تعادل به بازار را بررسی کنند.

در این نشست سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، از برنامه‌هایی گفت که باعث دلگرمی فعالان بازار و سهامداران شد. موضوعاتی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری و عدم مداخله دولت در بازار که سال‌هاست کارشناسان و صاحبنظران بازار سرمایه به‌عنوان متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر شاخص‌های بازار بر آن تأکید کرده‌اند.

روزنامه آرمان ملی نوشت: بازارسرمایه یا جیب دولت و شرکت‌های دولتی یا بانک دولت هرچه که هست معلوم است ماهیت خود را از دست داده، مدت‌هاست که این بازار با وعده‌های مسئولان منتظر بهبود اوضاع است، اما هر بار مسئولان دهان باز می‌کنند و وعده بهبودی می‌دهند این بازار بیش از قبل تشنج کرده و خون بالا می‌آورد!

محمد عشقی، رئیس سازمان بورس که ریاستش با اما و اگرهایی همراه بوده هم گفته قرار است سرخی بازار کمتر شود. از آن طرف خاندوزی، وزیر اقتصاد از تصمیم این وزارتخانه با وزارت نفت و صمت برای کمک به بازارسرمایه خبر داده است!

اولین سوالی که به ذهن می‌رسد این است که اگر این وزارتخانه‌ها یا مدیریت جدید سازمان بورس توانایی بهبودبخشیدن به بازار را داشتند چرا تا امروز اقدامی ‌‌نکرده‌اند؟ چه شد که حالا در اوج ریزش بازار و نارضایتی سرمایه‌داران به فکر اصلاح وضعیت بازار افتادند؟

سوال بعدی این است که وقتی اقتصاد ایران با ابهامات بزرگی در نرخ ارز، ارزش ریال، برجام و تحریم‌ها، رشد اقتصادی، کسری ۳۷۰ تا ۴۰۰ هزار میلیاردی، نقدینگی سرگردان ۴ هزار هزار میلیاردی و تجارت خارجی و تولید ناخالص داخلی ناچیز و قرارگرفتن در لیست سیاه FATF و صدها مشکل دیگر روبه‌رو است چه تصمیمی ‌‌قرار است بازارسرمایه را نجات بدهد؟ اصلا چه زمانی قرار است این اتفاق بیفتد؟  مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با تاکید بر اینکه سازمان در تلاش است که بازارسرمایه به ثبات برسد، اظهارکرد: نمی‌توان گفت مردم سرمایه خود را نمی‌آوردند.

ما تلاش داریم بازار به ثبات برسد. هم رشدهای شدید و هم نزول‌های شدید برای بازارها سم است. او با بیان اینکه مهمترین بحث امروز کسری بودجه و انتشار اوراق است، گفت: به اندازه کشش بازار اوراق منتشر می‌شود. دولت همه کسری بودجه خود را از بازار تامین نمی‌کند و بخش عمده آن از منابع دیگر تامین می‌شود. در ۴۰ روز گذشته هیچ اوراقی فروخته نشده است.

عشقی با تاکید بر اینکه سازمان به‌دنبال توقف قیمت‌گذاری دستوری و جلوگیری از رانت است، افزود: نمی‌شود سرمایه مردم را جذب کنیم و بعد دست در جیب شرکت‌ها کنیم و سودشان را بگیریم. در فولاد و پتروشیمی‌ این وضعیت بود که رفع شد. مردم  مطمئن باشند که ما از منافع شرکت‌ها حفاظت خواهیم کرد. عشقی در مورد وضعیت بازار هم گفت: قرمزی بازار ناگهان ایجاد نشده است که ناگهان هم از بین برود. وضعیت بازار به مرور بهبود یافته و ان‌شاءا... قرمزی تابلو کاهش پیدا خواهد کرد.

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرده «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد و من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و به‌تبع بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.

در گذشته برای تغییرات مکرر قیمت خوراک و نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و قواعد پالایشی‌ها و فراخوان عموم به سهامداری مستقیم اشتباهات بزرگی صورت گرفته است که باید با همکاری وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی و سازمان بورس شاهد کاهش این اشتباهات و ایجاد اطمینان در بازار باشیم. برای اعتمادآفرینی در حال اجماع‌سازی با وزارت‌های نفت و صمت و بانک مرکزی هستیم تا آنجا هم خبرهای امیدبخشی به اقتصاد منتقل کنیم.»

افزایش شفافیت شرط رونق تولید

روزنامه اسکناس نوشت: افزایش شفافیت اقتصادی، یعنی رانت و فساد کمتر یک عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اقدامات وزارت اقتصاد در زمینه شفاف سازی عملکرد مالی بانک ها و شرکت‌های دولتی معتقد است: هرچه شفافیت اقتصادی در یک کشور بیشتر باشد، امکان رانت و فساد کاهش یافته، علاقه به سرمایه‌گذاری بیشتر شده و امکان جهت‌دهی توسعه بیشتر وجود خواهد داشت.

به گزارش اسکناس، تحلیل، پیش‌بینی و برنامه‌ریزی اقتصادی تنها در سایه ثبات اقتصادی امکان‌پذیر است و نمی‌توان انتظار داشت در شرایط بی‌ثبات و آونگ‌گونه فعلی برنامه‌ریزی اقتصادی میسر باشد‌. تاجران و مردم عادی گام‌های اقتصادی خود را در مسیری تاریک و خالی از هرگونه نور راهنما برمی‌دارند‌. نوسان‌های بسیار زیاد در نرخ ارز شرایط خوبی را رقم نزد و بر نگرانی‌ها نیز افزود. چگونه می‌توان گام‌هایی هوشمندانه در مسیر توسعه تجارت برداشت، آن هم در شرایطی که نرخ دلار تا رقم بیش از ۳۰ هزار تومان بالا رفت و به ناگاه با کاهشی روبرو و باری دیگر مسیر افزایشی پیدا کرد‌. ادامه عدم توازن و ثبات اقتصادی در کشور منجر به تحمیل هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی بر دولت خواهد شد‌. از همین‌رو در کمترین زمان ممکن دولت باید با شفافیت اقتصادی مسائل را به زودی حل کند‌.

 افزایش شفافیت اقتصادی، یعنی رانت و فساد کمتر

بهرام شکوری با اشاره به شعارهای انتخاباتی حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی درباره شفافیت در کشور می گوید: رئیس جمهور در رقابت‌های انتخاباتی رسماً اعلام کرد بزرگترین مشکل کشور عدم شفافیت است که کاملاً اظهار نظر درست و دقیقی بود، چون شفافیت می‌تواند در تمام زمینه‌ها امکان مدیریت بهینه‌ را مهیا کند. به گفته شکوری مهمترین اقدام عملی دولت از ابتدای آغاز بکار خود انتشار صورت‌ های مالی بانک ها و مجموعه شرکت های تابعه وزارت اقتصاد به عنوان سرآغاز شفاف‌سازی بوده است، اقدامی که اگرچه در نگاه اول گروهی را به واکنش واداشت اما واقعیت امر اینجاست که این گام اصولی سنگ بنای اولیه است برای سایر گام‌های شفاف‌سازی و درصورتی که سه قوا بتوانند همزمان در این زمینه گام بردارند افق‌های روشنی در ایران ایجاد می‌شود. رئیس انجمن مس ایران اظهار امیدواری می کند این روند شفاف سازی در همه قوا انجام شود .

به گفته شکوری هرچه شفافیت در جامعه بیشتر باشد امکان رانت و فساد از جامعه کنده شده و جریان امور به مسیر اصلی و عادی خود هدایت می‌شود؛ چون وقتی همه بدانند تمام اعمال و فعالیت‌های آنها در اتاق شیشه‌ای انجام می‌شود و شفاف همه می‌توانند موارد را رصد کنند خود به خود موضوع فساد و رانت و تخلف از بین می‌رود، هرچند اکنون شبکه‌های مجازی در این زمینه بسیار فعال عمل کرده و می‌کنند.

شکوری در ادامه با اشاره به انتشار صورت‌ های مالی بانک ملی می افزاید: انجام این کار از سوی وزارت اقتصاد نشان‌دهنده اراده موجود در قوه مجریه است که بخش خصوصی از همان ابتدا رسماً با این روند همسو شد و از آن استقبال کرد چون فعالان بخش خصوصی معتقدند هرجایی که شفافیت داشته باشیم صاحبان سرمایه و کارآفرینان می‌توانند درست تصمیم بگیرند و این تصمیم‌گیری صحیح نتایج بسیار مثبتی در کلان اقتصاد منطقه دارد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران معتقد است، شفافیت در اقتصاد و البته قوانین، ریسک کمتری برای ورود سرمایه‌گذاران به منطقه مورد نظر را کاهش می‌دهد و شرایط اقتصادی ایران می‌طلبد که با استفاده از شفافیت‌های مورد نظر زمینه سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی را گسترش دهیم که با استفاده از منافع آن نه تنها موضوع بیکاری بلکه رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کنیم. 

سهامدارن بورس در انتظار تحقق وعده ها

روزنامه رسالت نوشت: احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در جلسه‌ای با مدیران ارشد ۳۰ شرکت بزرگ بورسی از اجماع وزارت اقتصاد و وزارتخانه‌های نفت، صمت و بانک مرکزی برای رونق بورس خبر داده است.

خاندوزی در این جلسه گفته «شواهد قطعی نشان می‌دهد بازار سرمایه در بلندمدت بیشترین بازدهی را در مقایسه با بازارهای رقیب داشته است و نگاه ما به بازار حرفه‌ای و بلندمدت است، البته با نگاه به کوتاه‌مدت هم اطلاعات سودآوری شرکت‌ها نشان می‌دهد چشم‌انداز روشن است و جای نگرانی برای تصمیم هیجانی نیست.»

خاندوزی تأکید کرده که «برنامه ما پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر به بازار در صنایع بورسی است و به‌زودی خبر تغییر نظام قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. من به‌دنبال پیش‌بینی‌پذیرکردن نرخ‌های کلیدی اقتصاد و به‌تبع آن، بورس هستم تا نااطمینانی از بازار زدوده شود.»

قیمت‌گذاری دستوری به‌ویژه در صنعت خودرو باعث ثبت بالاترین میزان از زیان انباشته و نارضایتی سهامداران خودرویی را در پی داشته است. درواقع این مدل از قیمت‌گذاری در بلندمدت به ضرر جامعه، صنعت، اقتصاد و مردم است و باید تمامی کالاهای موجود در زنجیره تولید صنعت حمل‌ونقل و سایر صنایع از شمول قیمت‌گذاری حذف شوند. با وجود عدم کارایی قیمت‌گذاری دستوری، منافع حاصل از تولید از شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران واریز نمی‌شود و آن‌ها را با کمبود نقدینگی روبه‌رو نمی‌کند. 

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم روز گذشته با اشاره به حذف تدریجی قرمزی بازار، این وضعیت را حاصل اتفاقات یک‌شبه ندانست که انتظار رفع یک‌شبه آن را داشت، اما طبق گفته وی به‌مرور بازار از قرمزپوشی فاصله می‌گیرد. 

عشقی با اشاره به برنامه‌های خود در راستای ایجاد ثبات در بازار سرمایه گفته است: «نخستین برنامه‌ای که در نظر داریم، افزایش شفافیت در اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها است تا سرمایه‌گذاران اطلاعات دقیقی از سودآوری شرکت‌ها داشته باشند.»

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، شفافیت اطلاعات مالی شرکت‌های بورسی است. در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران برای دستیابی و ارزیابی لیست اموال و دارایی‌های شرکت‌ها به‌ناچار سراغ صورت‌های مالی سال‌های قبل می‌روند درحالی‌که با افشای دارایی، مشکلات عمده کارشناسان بازار سهام برطرف می‌شود.
سازمان بورس درصورتی‌که شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌ها را افزایش دهد، این امکان برای سهامداران به وجود می‌آید که با دید بازتری وارد بازار سهام شوند مانند روندی که در همه جای دنیا برای سهامداران وجود دارد. 

مسکن ملی به مردم نزدیک شد

روزنامه جوان نوشت:  گزارش بانک مرکزی از بخش مسکن کشور حاکی از آن است که در مهر‌ماه امسال، رشد قیمت مسکن متوقف شده است. این درحالی است که اواخر دولت تدبیر و امید بخش مسکن ماهانه با جهش قیمتی همراه بود، اکنون به دلیل تمرکز و توجه دولت سیزدهم به بخش زمین و ساختمان و هدفگذاری ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال شاهد توقف رشد قیمت مسکن و همچنین افزایش فایل‌های فروش مسکن و ارائه تخفیف‌های قابل ملاحظه از سوی صاحبان ملک برای فروش مسکن هستیم که کارشناسان اقتصادی دلیل این رویداد را سیاست‌های دولت کنونی مبنی بر اجرای طرح جهش تولید مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، عایدی سرمایه و انتقال سامانه معاملات مسکن از بخش صنف مشاوران املاک به وزارت راه و شهرسازی و مقابله با سوداگری و معاملات مکرر مسکن با هدف دستکاری نرخ و برهم زنندگان بازار مصالح و نهاده‌های تولید ساختمان می‌دانند، در همین راستا روز گذشته بنا بر اعلام وزیر راه و شهرسازی عملیات اجرایی واحد‌های طرح جهش تولید و تأمین مسکن آغاز و همزمان به بانک‌ها قانون پرداخت تسهیلات ۳۶۰‌هزار میلیارد‌تومانی به بخش مسکن ابلاغ شد.

نسخه اصلاح قیمت‌گذاری‌ها برای نجات بورس​

روزنامه خراسان نوشت: شاخص کل با ورود حقوقی ها ۲۱ هزار واحد مثبت شد اما نسخه دولت برای اصلاحات اساسی در بورس با هماهنگی ۳ وزارتخانه و بانک مرکزی در زمینه قیمت گذاری برخی محصولات از جمله خودرو بازار سرمایه را نجات می دهد؟