به گزارش خبرگزاری موج، پس از قریب به یکماه از بلاتکیفی قیمت خودروها و انتظار برای تصمیم‌گیری این حوزه، بالاخره امروز _چهارشنبه ۱۷ آذرماه محصولات ایران‌خودرو و سایپا مجوز افزایش قیمت‌ محصولات خود را دریافت کرده و بر این اساس قیمت جدید محصولات را اعلام کردند.

معاون بازاریابی و فروش گروه صنعتی ایران‌خودرو در پی اصلاح قیمت‌ها، میزان افزایش قیمت محصولات این گروه خودروسازی را حدود ۱۸ درصد بر مبنای تورم بخشی اعلام کرد.

پس از اخذ مجوز افزایش قیمت محصولات گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز نیز قیمت جدید محصولات خود را اعلام کرد.

لازم به یادآوری است که ۱۸ آبان ماه سال جاری بود که پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمت‌گذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، تورم قیمت جدید محصولات ایران خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و بر این اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد اما دو روز، بنابر دستور رئیس جمهوری و باتوجه به اینکه اعلام شد، ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواست تا قیمت محصولات خود را که طی آن دو روز مشمول افزایش قیمت شده بودند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد.

پس از آن سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت، از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار خبر داده و گفت: بررسی قیمت‌گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهد کرد. در این راستا، سازوکاری که برای قیمت‌گذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تأیید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانک مرکزی اعلام کرده است، اعمال می‌شود.

و از آن زمان تاکنون اظهار نظرها در این رابطه بسیار مطرح بود اما بالاخره قیمت‌های جدید مشخص شد.

در حالی قرار بود که ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو هم تصمیم گیری کند، قیمت های جدید خودرو که ظاهرا دیروز تصمیم گیری نهایی درباره آن اتخاذ شده بود، صبح امروز ابلاغ گردید.

افزایش ۶۴ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو در ۸ ماه

  آمارها نشان می‌دهد تولید خودرو در ۸‌ ماه سال‌جاری ۵درصد رشد کرده و همزمان با آن نرخ فروش خودروی کارخانه‌ای ۶۴.۵درصد افزایش یافته است، این موضوع به رشد ۱۰۸درصدی درآمد شرکت‌های خودروسازی‌ منجر شده است با این حال این افزایش درآمد به‌معنای افزایش سود این شرکت‌ها نیست و شرکت‌های خودروساز همچنان زیان‌ده‌ترین صنعت در اقتصاد ایران هستند.

بازار خودرو، روزهای خوبی را سپری نمی‌کند، قیمت‌ها به‌طور مداوم رشد می‌کند، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده هم ادامه یابد. برآوردها نشان می‌دهد حجم تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه بین یک تا ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو است با این حال حسن کریمی‌سنجری، کارشناس بازار خودرو پیش از این برآورد کرده بود: ظرفیت تقاضای خودرو در بازار ایران در شرایط مطلوب بین یک میلیون تا یک‌ میلیون‌ و ۴۰۰ هزار خودرو است، نه در وضعیت کنونی که قدرت خرید کاهش یافته است.

استناد او به تولید یک‌ میلیون‌ و ۴۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۳۹۶ است که شرکت‌های خودروساز برای فروش تولیداتشان به پرداخت ۲۵ میلیون تومان وام به مشتریان مجبور شدند. با این حال علیرضا رزم‌حسینی، وزیر پیشین صنعت، بهمن پارسال، نیاز سالانه ایران به ‌خودرو را ۲ میلیون دستگاه اعلام کرده و گفته بود: اگر بخواهیم خودروهای فرسوده را از رده خارج کنیم به این رقم اضافه خواهد شد.این ارقام نشان می‌دهد کف تقاضا برای خرید خودرو در ایران سالانه حداقل یک میلیون دستگاه است. اما آیا میزان تولید فعلی کفاف تقاضا را در بازار خودرو می‌دهد؟

 آمارها نشان می‌دهد خودروسازان در ۸‌ ماه سال‌جاری ۶۰۷ هزار و ۶۸۷ دستگاه خودرو تولیدکرده‌اند که این میزان نسبت به سال قبل ۴.۹درصد رشد نشان می‌دهد. شرکت‌های خودروساز ماهانه به‌طور متوسط ۷۶ هزار دستگاه خودرو تولید کرده‌اند چنانچه روند تولید با سرعت کنونی ادامه داشته باشد، می‌توان امیدوار بود تا پایان سال ۳۰۵ هزار خودروی جدید تولید شود و جمع کل تولید صنعت خودرو در سال ۱۴۰۰ به ۹۰۰ تا ۹۵۰ هزار دستگاه برسد. با این حال با توجه به نوسان‌های تولید در ماه‌های جاری به‌نظر نمی‌رسد شرکت‌های خودروساز به این هدف دست یابند، هنوز بین تولید و تقاضا شکاف زیادی وجود دارد و به‌نظر می‌رسد بخشی از دلایل رشد قیمت خودرو به غیراز افزایش قیمت نهاده‌های تولید همین شکاف بین تولید و تقاضا باشد.

اطلاعات جزئی‌تر از میزان تولید شرکت‌های خودروساز نشان می‌دهد میزان تولید شرکت ایران خودرو در ۸‌ماه سال‌جاری فقط نیم درصد و سایپا ۶درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.

آمارها نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده در سال‌جاری ۸درصد بیشتر از پارسال است. سال قبل شرکت‌های خودروساز ۵۲۸ هزار و ۳۱۸ دستگاه خودرو فروخته بودند که این میزان امسال با ۴۲ هزار دستگاه افزایش به ۵۷۰ هزار دستگاه رسیده است. با این حال مقایسه آمار میزان تولید و فروش نشان می‌دهد جمع کل خودروهای فروخته شده ۳۷ هزار و ۲۲۹ دستگاه کمتر از میزان خودروهای تولید شده بوده است که احتمالا این موضوع ناشی از کاهش تجاری‌سازی‌ محصولات شرکت‌های خودروسازی‌ است.

با این میزان فروش، جمع کل درآمد شرکت‌های خودروساز، در ۸‌ ماه سال‌جاری، با ۱۰۸درصد افزایش، به ۶۶ هزار و ۶۹۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. ارزش خودروهایی که خودروسازان در سال‌جاری فروخته‌اند ۳۵هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال بوده است. البته بخشی از دلایل رشد درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات این شرکت‌ها در کارخانه است.

 نکته حائز اهمیت این است که با وجود این افزایش درآمد، روند سودآوری شرکت‌های خودروساز، به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری، همچنان مطلوب نیست و شرکت‌های خودروساز با ۸۳ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، بدترین عملکرد را در کل اقتصاد ایران دارند.

مقایسه میانگین قیمت محصولات شرکت‌های خودروسازی‌ در ۸‌ ماه امسال نسبت به ۸‌ ماه پارسال روند روبه رشد را نشان می‌دهد. بخشی از دلایل رشد ۱۰۸درصدی درآمد این شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ فروش محصولاتشان بوده است زیرا طبق مستندات موجود قیمت محصولات شرکت‌های ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو و زامیاد در ۸‌ ماه امسال به‌طور میانگین ۶۴.۵درصد رشد کرده است. بیشترین رشد قیمت در ۸‌ ماه امسال مربوط به ‌خودروهای تولیدی در شرکت‌های زامیاد و ایران خودرو بوده است. میانگین قیمت محصولات زامیاد در ۸‌ ماه امسال نسبت به پارسال ۹۱درصد و نرخ محصولات ایران خودرو ۷۶درصد افزایش یافته است. میانگین سبد محصولات زامیاد در سال گذشته ۱۴۸ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار تومان بود که این میزان امسال با ۱۳۵ میلیون تومان افزایش به ۲۸۳ میلیون‌ و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.

میانگین قیمت سبد محصولات ایران خودرو هم درسال‌جاری ۱۰۷ میلیون تومان افزایش یافته است. یعنی اینکه برای خرید یک سبد از محصولات ایران خودرو در سال‌جاری به قیمت کارخانه باید ۲۴۷ میلیون تومان بیشتر از پارسال پرداخت شود. همچنین نرخ فروش محصولات سایپا نیز در ۸‌ ماه سال‌جاری ۴۳درصد نسبت به پارسال افزایش یافته است.