به گزارش خبرگزاری موج هرمزگان، علیرضا احمدی منش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان در ادامه افزود: طی روزهای اخیر همهٔ ما شاهد بودیم که بارش باران‌های فصلی و موسمی موجب وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها در برخی از استان‌های همجوار شد و خسارت‌های جانی و مالی سنگین و گاهاً جبران ناپذیری را به بار آورد و کام همهٔ ما را تلخ کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس گزارش ها، بخشی از این حوادث به دلیل سوء مدیریت، عدم آینده‌نگری، عدم آمادگی و برنامه‌ریزی لازم در مواقع بحرانی از سوی دستگاه‌های مختلف و بخشی دیگر به خاطر بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری و عدم رعایت هشدارها و نکات ایمنی از سوی شهروندان به وقوع پیوست و این تجربهٔ تلخ، درس‌های بزرگ و ذی قیمتی را هم به ما مسؤولان و دستگاه‌ها و هم به عامهٔ مردم داد تا از آن‌ها به خوبی بهره‌گیریم و دیگر شاهد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نباشیم.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: با توجه به اعلام کارشناسان هواشناسی مبنی بر استقرار سامانهٔ بارشی و تداوم این بارش‌ها طی هفته جاری، در اجرای ماده ۲۲ و ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری به منظور صیانت از حقوق عامه و نیز بند هایی از اصل ۱۵۶ قانون اساسی و دیگر قوانین مربوطه از جمله قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل و… همهٔ دستگاه و اعضاء ستاد بحران استان به خصوص مجموعهٔ مدیریت شهری، ادارهٔ آب منطقه‌ای و نیروی انتظامی باید آمادگی لازم برای جلوگیری و مقابله با آسیب‌های اینگونه حوادث طبیعی را داشته باشند و هیچگونه قصور، سهل انگاری و سوء مدیریت دستگاه‌ها قابل قبول نخواهد بود و چنانچه خسارتی به مردم و بیت المال وارد شود باید پاسخگو باشند و جبران نمایند و دستگاه قضایی با تخلفات این حوزه برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان همچنین بیان داشت: بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده به دستگاه های متولی، وظیفه ساماندهی خورها ی شهری و جلوگیری از آب گرفتگی خیابان‌ها و معابر به شهرداری ها محول شده و اداره آب منطقه ای نیز باید موانعی که در مسیر عبور آب در رودخانه ها قرار دارد و موجب طغیان آنها می‌شود را شناسایی و در راستای وظایف قانونی خود نسبت به رفع موانع اقدام کند.

وی با اشاره به اینکه به نیروی انتظامی هم برای جلوگیری از ورود مردم به حریم رودخانه ها مأموریت داده شده، گفت: نهادهای متولی امر فرهنگ به خصوص صداوسیما و سایر رسانه‌های جمعی در خصوص وقوع این گونه حوادث و آسیب‌های ناشی از آن باید ورود جدی‌ داشته باشند و با فرهنگ‌سازی، جامعه را نسبت به برخی رفتارهای خطرآفرین آگاه کنند.