به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، صرف هزینه و انرژی زیاد برای دریافت مجوزهای کسب و کار از قبیل ثبت مالکیت، مجوز آب و برق و گاز، تغییر کاربری، دریافت وام، پرداخت مالیات و... مشکلاتی چون پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه‌ای، انحصارات شغلی، فرایندهای طولانی و کاغذبازی‌های اضافی را در روند صدور مجوز به وجود آورده است. چنین فرایند سخت و پیچیده‌ای متقاضیان کسب و کار را از ادامه فرایند منصرف کرده و به این شکل اشتغالزایی کشور را دچار خلل می‌کند. 

رضا تازیکی کارشناس کسب و کار در  گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج گفت: وزارت اقتصاد برای صدور مجوزهای کسب و کار سامانه واحدی را طراحی کرده است. در حال حاضر مجوزهای دولتی ساماندهی شده است اما مجوزهای بخش خصوصی با مشکلاتی سر و کله می‌زند؛ در واقع مجوزهای این بخش همچنان درگیر رانت، امضاهای طلایی و فساد است.

وی در راستای صدور مجوزها در بخش خصوصی گفت: متاسفانه بخش خصوصی در حوزه صدور مجوزها غیر شفاف‌تر از بخش دولتی عمل می‌کند و اگر مسئولیت صدور مجوزهای کسب و کار به بخش خصوصی واگذار شود، هزاربرابر نسبت به بخش دولتی فساد ایجاد می‌کند؛ بنابراین این مسئله بایستی ساماندهی شده و قوانین بالادستی برایشان لحاظ شود به این شکل که اتحادیه‌ها اجازه نداشته باشند شرایطی را ایجاد کنند که منجر به انحصار شود. همچنین صدور این مجوزها سخت‌گیرانه‌تر و همراه با پروسه پیچیده‌تری نسبت به مجوزهایی است که از سمت نهادهای دولتی صادر می‌شود.

این کارشناس حوزه کسب و کار در ادامه بیان کرد: بعضی از نهادها چون نیروی انتظامی، اداره دارایی و بیمه، خود را به سامانه مجوزها وصل می‌کنند در حالی که هر ارگان باید در راستای قوانین مشخص خود حرکت کند. بخش خصوصی به دلیل عدم توسعه یافتگی مامور جمع‌آوری و وصول مطالبه سایر نهادها شده است، در صورتی که نباید این چنین باشد. 

وی در راستای یکپارچه‌سازی مجوزها در قالب یک سامانه واحد توضیح داد: بایستی یک سامانه واحد برای تمامی اصناف وجود داشته باشد و فرد با انتخاب صنف خود، به مجوزهای مورد نیاز دسترسی یابد. در چنین سامانه‌ای مسیر مشخصی وجود دارد و عدم نیاز به هماهنگی، امضاهای طلایی را از بین می‌برد.

تازیکی در راستای ضرورت دریافت مجوزهای غیر ضروری گفت: نباید افراد را مجبور به دریافت مجوزهای غیر ضروری و وقت‌گیری چون مدرک تحصیلی کرد، چرا که امروزه مهارت و عملکرد افراد زیر ذره‌بین است و خروجی کار افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و اجبار در این امر منجر به جعل اسناد توسط متقاضیان می‌شود.

وی این مشکلات را ناشی از نافهمی برخی مسئولین دانست که نسبت به وضعیت بخش خصوصی و اشتغال کشور آگاهی ندارند.

نقش درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار

همچنین یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج ضمن انتقاد از عملکرد دولت در اجرایی نشدن قانون تسهیل صدور مجوزهای گفت: بر اساس پیگیری هایی که ما از دولت انجام داده ایم آنها اعلام می‌کند که در حال اجرای قانون هستند و درگاه ملی صدور مجوز های کسب و کار دارد به فعالیت خودش ادامه می دهد و وزارتخانه ها هم به درگاه صدور مجوز متصل شده اند.

عبدالعلی رحیمی مظفری با بیان اینکه برای اجرایی شدن این قانون با مشکل عدم وجود اراده قوی در وزارتخانه ها رو به رو هستیم خاطرنشان کرد: این قانون خیلی از راه‌های رانت و چانه‌زنی این وزارتخانه ها را میبندد و علاوه بر این بین مدیران میانی وزارتخانه‌ها سهل انگاری و عدم توجه کافی به قانون تسهیل را مشاهده میکنند، که البته این موضوع در همه قوانین در کشور باب شده است.

او افزود: چیزی که در بین دولت ها رواج پیدا کرده این است که قوانین مصوبه مجلس در دستگاه‌های اجرایی به خوبی عملیاتی نمی شود، مشکل دوم که وجود دارد این است که بسیاری از مواردی که در این قانون باید پیش بینی شود به نحوی به مجموعه های خصوصی یا مجموعه های بیرون واگذار شده و تا بخواهد هماهنگ شود طبیعتاً خیلی زمان میبرد.

رحیمی مظفری در ادامه اظهار کرد: متصل شدن دستگاه ها و نهادهای متولی صدور مجوز در کشور به درگاه ملی صدور مجوزها به ساماندهی وضعیت مجوزهای کمک می کند، علاوه بر این موجب افزایش سرعت صدور مجوزها در کشور می شود علاوه بر این فساد را نیز از بین می برد. زیرا تمام فرآیند مجوزدهی در یک سامانه آنلاین و بدون دخالت انسانی انجام می گردد، علاوه بر این فرآیند مجوزدهی شفاف می‌شود و رانت و فساد نیز از این مسیر حذف می گردد.