به گزارش خبرگزاری موج، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست با اعضای فراکسیون گفت: ما در کشور خیلی قانون وضع می‌کنیم اما در اجرای قوانین مشکل داریم و این امر در موضوعات مختلف صادق است و اختصاص به یک مقطع خاص یا یک نهاد و وزارتخانه خاص ندارد؛ این امر باید ریشه‌یابی شود؛ باید مشخص شود چرا همین قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» به طور کامل اجرایی نمی‌شود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: اعتقاد من این است و این نگاه و رویکرد را در دستگاه قضائی نیز ساری و جاری کرده‌ایم که باید همه امور را از خودمان و دستگاه و زیرمجموعه خودمان شروع کنیم؛ چه در مقوله مبارزه با فساد؛ چه در مقوله عدم اجرای کامل قوانین. ما در دستگاه قضائی، مقوله مبارزه با فساد و عدم اجرای کامل قوانین را از خودمان شروع کرده‌ایم و حسب مسئولیت‌های قانونی‌ای که داریم، در این قضیه سراغ سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها نیز می‌رویم؛ البته نباید از نظر دور داشت که چرا در دوره‌های پیشین، به برخی قوانین به طور کامل جامه عمل پوشانده نشده است؛ اما آنچه در وهله نخست دارای اهمیت می‌باشد، آن است که خودمان ملتزم به اجرای جامع و کامل قوانین باشیم.

رئیس عدلیه افزود: سوال آن است که آیا ما در قوه قضائیه به همه وظایف و مسئولیت‌های خود به صورت کامل، عمل کرده‌ایم؟ آیا شما در مجلس به صورت کامل و جامع، قوانین صحیح و قابل اجرا تصویب کرده‌اید؟ اگر پاسخ به این سوالات منفی است، پس باید از خودمان شروع کنیم و ضمن اولویت‌بندی مقولات و توجه به شاخص‌های مبتنی بر زمان و مکان، به سراغ عملیاتی کردن مقولات اولویت‌دار برویم.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه امروز یکی از موضوعات مهم، مقوله سرمایه اجتماعی است، گفت: باید بررسی دقیق صورت گیرد که سرمایه اجتماعی و میزان امید و اعتماد مردم در چه سطحی است؟ آیا رو به ارتقا است یا به ضعف و فَترت می‌رود؟ باید بررسی شود که چه مقولات و موضوعاتی سبب وارد آوردن خدشه به سرمایه اجتماعی و امید و اعتماد مردم می‌شود؟ برای حل و فصل مسائل و مشکلات کشور، توجه به مقوله سرمایه اجتماعی، بسیار مهم و اثرگذار است.

رئیس عدلیه با اشاره به اولویت رسیدگی و رفع مسائل اقتصادی و معیشتی مردم و اهتمام همه‌جانبه هر سه قوه بر مقوله مهار تورم و رشد تولید ، اظهار داشت: چنانچه به مقوله مهار تورم و رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اهتمام کامل و جامع نشود، به دنبال آن بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی، فرهنگی و … حادث می‌شود؛ لذا باید بر رشد تولید و اشتغال و کاهش تورم، متمرکز شویم؛ در کنار آن، باید به مقوله مبارزه با فساد اعم از فساد کلان و خرد نیز اهتمام داشته باشیم و در این قضیه نیز مبارزه با فساد کلان را در اولویت قرار دهیم.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به الزامات رشد تولید و ضرورت اولویت‌بندی مقولات در این عرصه، بیان داشت: کاهش تصدی‌گری دولت، تقویت بخش خصوصی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه و … از جمله موضوعات مهم در مبحث رشد تولید است که باید بر روی آنها متمرکز شد و اولویت‌ها را در این بخش تعیین کرد؛ در همین قضیه واردات بی‌رویه، علی‌رغم تصویب قانون، ناظر بر ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه داخلی، اما باز شاهد واردات محصولاتی هستیم که در داخل نیز تولید می‌شوند؛ اینها مسائلی است که باید بر روی آنها متمرکز شد و علاج کار را پیدا کرد و نسبت به عملیاتی کردن آنها اهتمام ویژه داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تعدد و گستردگی وسیع ارتباطات مردمی مقامات و مسئولان قوه قضائیه با متن مردم در دوره جدید، گفت: ارتباط ما در مجموع دستگاه قضا با مردم کم نیست؛ شاید ارتباطی که طی حدود دو سال اخیر با متن مردم به اشکال مختلف (اعم از حضور همه مسؤولان عالی قضائی در مرکز ارتباطات مردمی، دیدارهای مستمر چهره‌به‌چهره، برپایی میزهای خدمت در نمازهای جمعه، دیدار با اقشار مختلف مردمی در سفرهای استانی و …) برقرار کرده‌ایم، بی‌سابقه باشد؛ اما آیا همه این دیدارها و ملاقات‌های مردمی سبب افزایش رضایتمندی مردم می‌شود؟ آیا خروجی همه این دیدارها منتج به نتیجه مطلوب و دلخواه مردم می‌شود؟

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما مسئولان در قوای مختلف باید به منظور نزدیکی هر چه بیشتر فکر و عمل خود در راستای رفع مسائل و مشکلات مردم و کشور، طرح دیگری دراندازیم و اهتمام و تلاش بیشتری را به خرج دهیم؛ جلسات ما مسئولان در قوای مختلف، باید خروجی و دستورالعمل عملیاتی مشخصی در راستای رفع مشکلات مردم داشته باشد؛ امروز یکی از مسائل مهم برای بخش قابل توجهی از مردم، مسکن است؛ بویژه آنکه فصل جابجایی مستأجران نیز فرا رسیده است؛ همه ما مسئولان باید از جایگاه حقوقی خود بهره بگیریم و در خصوص این قضیه مهم، تدابیر ویژه اتخاذ کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه بر اهمیت مقوله «نظارت» اشاره کرد و گفت: من از زمان تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا، بر مقوله اعمال نظارت بیشتر بر خود دستگاه‌های نظارتی درون و بیرون دستگاه قضائی متمرکز شده‌ام، چرا که معتقدم خلل در دستگاه‌های نظارتی، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌کند؛ توفیقاتی نیز در این زمینه به دست آورده‌ایم و تمرکز ما بر این موضوع، در قبال بخش‌های دیگر نیز جواب داده و کارساز بوده است.

قاضی‌القضات در ادامه به معضلات ناشی از معایب نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه اقتصاد ما بانک محور است؛ ما در دوره اخیر، به این نتیجه رسیدیم که قبل از آنکه سراغ مشتریان بانک برویم، سراغ مسئولان بانک و مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک برویم؛ سراغ نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بر بانک‌ها برویم؛ اگر اینجا را اصلاح نکنیم و مدام بر این گزاره تاکید کنیم که چرا فلان شخص معوقات بانکی خود را نمی‌پردازد، مشکل حل نخواهد شد؛ باید در وهله نخست، سراغ بانک برویم که چرا بدون اخذ وثایق و تضامین لازم به فلان فرد تسهیلات پرداخت کردید؟ چرا نظارت لازم را اعمال نکردید که این تسهیلات در محل‌های دیگر صرف نشود؟ چرا وقتی قسط اول پرداخت نشد، پیگیری‌های مقتضی را به عمل نیاوردید؟ ما تمرکزمان را بر روی این قبیل مسائل و موضوعات گذاشته‌ایم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه در قوه قضائیه بر روی خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد گلوگاه‌های فسادزا متمرکز شده‌ایم، گفت: در قضیه چرخه واردات و صادرات در کشور، ما ساماندهی تمامی فرایندهای ناظر بر واردات و صادرات را در دستور کار قرار داده‌ایم تا در این عرصه، معضل کالاهایی که در انبار بنادر و گمرکات، متروکه و فاسد می‌شوند و برای آنها ارز تخصیص داده شده و حتی امحای آنها نیز هزینه‌زاست، رفع شود؛ در این زمینه وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است اما با این همه، علی‌رغم کارهای صورت گرفته، هنوز کشتی‌هایی با محموله‌هایی که نیاز کشور است و به واردات آنها ارز تعلق گرفته، بر روی دریا مانده است؛ گاهی هزینه دموراژ و جریمه‌ای که برای معطلی کشتی‌ها و عدم تخلیه بار آنها پرداخت می‌شود، بیش از ارزش خود محموله است؛ گاهی این محموله‌ها آنقدر بر روی دریا و داخل کشتی می‌مانند که فاسد می‌شوند و برای امحای آنها نیز باید هزینه صرف کرد.

رئیس قوه قضائیه افزود: در آبان سال ۱۴۰۰، از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در تهران بازدید کردم؛ وضع در آنجا خجالت‌آور بود؛ اموالی که در آنجا بود به بیت‌المال تعلق داشت و در حال آسیب دیدن بود؛ بعضاً نحوه نگهداری کالاها در آنجا، فسادآور بود؛ علی‌ایحال اقدامات مقتضی برای رفع مسائل در آن انبار صورت گرفت؛ سپس بازدید از گمرکات و بنادر و انبارهای اموال توقیفی را در دستور کار قرار دادیم و این روند استمرار دارد و هنوز کار ما در این قضیه تمام نشده است چرا که در این زمینه خیلی مشکل داریم که البته بسیاری از مشکلات این حوزه طی دو سال اخیر با همکاری دستگاه قضائی و دولت مرتفع شد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به وجود برخی دوگانگی‌ها و احیاناً تعارضات در برخی مباحث و مقولات اشاره کرد و مشخصاً گفت: مقوله مبارزه مستمر و مجدانه با فساد و مفسد از جمله مقولات حائز اهمیت است؛ اما باید تدابیری ویژه اتخاذ کنیم که این مبارزه مجدانه با فساد، با مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، دوگانگی یا احیاناً تعارض پیدا نکند؛ یا این اهتمام به مقوله مبارزه مستمر با فساد، احیاناً جسارت را از مدیران سلب نکند.

رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح اهمیت مقوله حمایت از سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت و بر فراهم کردن همه شرایط برای جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور در راستای رشد تولید و اشتغال تاکید کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه، مبحث «شایسته‌سالاری» را مورد تاکید قرار داد و گفت: مهم‌ترین سرمایه ما، سرمایه انسانی است؛ اگر سرمایه انسانی ما کاردان، مسئولیت‌پذیر و منضبط باشد و نسبت به الزامات جایگاه و پست و سمت خود عالم باشد، بسیاری از مسائل حل خواهند شد؛ در اینجا باید این سوال را مطرح کرد که آیا ما به سمت تقویت شایسته‌سالاری حرکت کرده‌ایم یا اینکه در این قضیه در جا زده‌ایم؟

رئیس قوه قضائیه همچنین به موضوع «حدنگاری» و نقش آن در مبارزه با زمین‌خواری که در سخنان برخی از اعضای فراکسیون «ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» مطرح شد نیز گریزی زد و گفت: در موضوع حدنگاری، طی سالیان متمادی با برخی تنگناهای مالی مواجه بودیم که با حمایت‌های مجلس، این تنگناها برطرف شد و امور پیش رفت؛ اکنون کار حدنگاری اراضی ملی تقریباً تکمیل شده است اما حدنگاری زمین‌های مزروعی تکمیل نشده است و علت این امر نیز وجود یک سری تعارضات است که باید از ناحیه دولت رفع شود؛ دولت‌های مختلف در قبال این موضوع اقدامات لازم را ترتیب نداده‌اند؛ علی‌ایحال تا اقدامات مقتضی از ناحیه دولت صورت نگیرد امکان ندارد که سازمان ثبت بتواند در این مقوله به وظایف خود عمل کند.

رئیس دستگاه قضا در پایان با اشاره به سخنان رئیس فراکسیون «ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد» ناظر بر عملیاتی نشدن بخش‌هایی از مفاد قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، به رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد تا با حضور و مشارکت نمایندگانی از فراکسیون «ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد»، نشست‌هایی را در راستای یافتن راهکارهای عملیاتی برای تحقق کامل مفاد قانون مزبور تشکیل دهند.