، در این نشست علمی که به همت گروه مطالعات عدالت اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی امروز در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، عدالت پژوهان و صاحب نظران شاخصی در هم اندیشی حاضر و به ایراد سخن پرداختند.

در ادامه تنی چند از اساتید، صاحب نظران و چهره های شاخص علمی کشور پیرامون موضوع عدالت اجتماعی نکاتی را ارائه کردند.

حجت‌الاسلام احمد واعظی نویسنده کتاب عدالت اجتماعی و فکر اسلامی معاصر در این برنامه گفت: یکی از مناشیء اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان آور دولتی باز می‌گردد که باید با ارائه راهکارهای کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.

واعظی اظهار کرد: عدالت پژوهی به عنوان یک دغدغه علمی و پژوهشی باید لبه راهبردی داشته باشد و بتواند در مسیر حکمرانی کلان کشور در زمینه‌های مختلف مثمرثمر واقع شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز کرد: عدالت دارای ابعاد وسیع و حوزه‌های کاربردی و بنیادین است و به این جهت امروز باید با نگاه ویژه تری به منظومه‌ها و مبانی آن پرداخته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز بایستی برای تطور، توسعه و اقبال عدالت در سطح جامعه و رفع مسائل بنیادین آن مصمم باشیم ضمن اینکه بهره گیری از راهبردها و نظریه‌های عالمان و مراجع در این راستا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: منشأ اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان آور دولتی باز می‌گردد، چراکه حجم وسیعی از خلق پول بی‌رویه و کاهش ارزش پول ملی به عملکرد این عناصر متکی است.

حجت الاسلام واعظی با بیان اینکه اگر خلق پول ضابطه مند باشد به توسعه و ترقی کشور کمک شایانی خواهد کرد، افزود: وضع بی رویه خلق پول آسیب جبران ناپذیری را به عدالت اجتماعی وارد می‌کند و بر این اساس باید راهکارهایی ضمن مهار تورم و خلق پول صورت گیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: شرکت های دولتی زیان آور که گاهی اوقات خسران‌های پدیده آمده از سوی آنها به صورت سیستماتیک و آگاهانه حاصل می‌شود، این زیان‌ها را با تمسک به تورم و کاهش ارزش پول ملی پنهان می‌کنند و این ویرانه کاری موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود و بایستی با ارائه راهکارهایی کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: از حوزه علمیه انتظار می‌رود تا ضمن نظریه‌ پردازی‌های عدالت محور در خصوص این ویرانه کاری‌های اقتصادی و نظام‌های مالی راهکارهایی را ارائه دهند و اقدامات راهبردی ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت آنان انجام شود.۸

سید احمد حبیب نژاد؛ عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران نیز در این مراسم گفت: نظام حقوقی باید برگرفته از دو مقوله عدالت و فقر زدایی باشد که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده ضمن اینکه این نظام از درون خود می‌تواند مسائلی مربوط به فقر زدایی را مرتفع کند.

وی اظهار کرد: دو مسئله مهم فقر زدایی و اجرای عدالت باتوجه به میزان اهمیت آنها در کشور به عنوان رشته‌های دانشگاهی تحت عنوان حقوق فقرزدایی ضمن بازنگری رشته حقوق عمومی از سال آینده در دانشگاه فارابی تهران تدریس خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی تهران بیان کرد: در مقطع دکترای رشته حقوق یک بازنگری در درس حقوق عمومی اقتصادی انجام شده و سر فصلی تحت عنوان فقر زدایی به آن اضافه و تدوین شده است.

وی ابراز کرد: امروز متاسفانه رشته حقوق و فقه نسبتی با فقرزدایی ندارد و این امر بدیهی است، البته شاید در برخی از کتاب‌ها از این موارد قلم زده باشند، اما دانش حقوق تاکنون دغدغه اصلی خود مبنی بر حقوق را دنبال نکرده است.

حبیب نژاد تصریح کرد: نظام حقوقی بایستی برگرفته از دو مقوله عدالت و فقرزدایی باشد که متاسفانه تاکنون این امر محقق نشده ضمن اینکه نظام حقوقی از درون خود می‌تواند مسائلی مربوط به فقر زدایی را مرتفع کند.