موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: سازمان حسابرسی به عنوان بازوی قوه قضائیه عمل می‌کند. 

وی تأکید کرد: مهم‌ترین نظارت‌ها بر روی سازمان‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت انجام می‌شود و این سازمان‌ها موظف به رعایت استانداردهای کشور هستند.

بزرگ اصل افزود: سازمان حسابرسی در زمینه مقررات پولشویی و تأیید مطالب دولت از شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند و مهم‌ترین مأموریت آن ایجاد شفافیت برای اتخاذ تصمیمات و فضاسازی فعالیت‌های اقتصادی است. 

وی به ارائه مدل گزارش اشاره کرد و گفت:گزارش‌های حسابرسی در بنگاه‌داری شرکت‌های دولتی و خصوصی باید در مجامع عمومی ارائه شود.

 به گفته این مقام مسئول ، این سازمان سالانه ۲۳۰۰ گزارش صادر می‌کند و بازرسی از بانک‌ها، شرکت‌های خودروسازی و تأمین اجتماعی و همچنین رسیدگی به ۲۰ هزار همت دارایی شرکت‌ها از دیگر فعالیت‌های این سازمان است.

تدوین استانداردهای جهانی در سازمان حسابرسی کشور

موسی بزرگ اصل، مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور،به تدوین استانداردهای جهانی در این سازمان اشاره کرد و گفت: این استانداردها با آخرین استانداردهای جهانی هم‌راستا است. 

وی افزود: نظام حسابداری از نظام نقدی به سمت نظام جامع‌تری حرکت کرده و کل دولت ترازنامه‌ای تولید خواهد کرد.

بزرگ اصل به توسعه پایدار در این سازمان اشاره کرد و تصریح کرد: توسعه پایدار تا سال آینده اجرایی خواهد شد.

 وی تأکید کرد: در این برنامه، درآمدزایی و مسائل زیست‌محیطی نیز مد نظر قرار گرفته است.

مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور به نقش این سازمان در حوزه دانش حسابرسی نیز اشاره کرد و عنوان کرد: این سازمان از تمامی دانشگاه‌های کشور در این زمینه استفاده کرده و 230 عنوان علمی تولید کرده است.

 وی به توسعه برنامه‌های فناوری در کشور اشاره کرد و گفت: با وجود عقب‌ماندگی جدی در این حوزه، تلاش می‌شود تا کاربردهای اولیه فناوری در حسابرسی بهبود یابد.

بزرگ اصل به بررسی‌های انجام شده در دوره جدید اشاره کرد و توضیح داد : در سال 1403، 676 شرکت مورد بررسی قرار گرفته‌اند و هر شرکت به طور متوسط 11 مورد انحراف حسابرسی از قوانین و مقررات داشته است. 

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان هر سه قوه در این بررسی‌ها مشارکت دارند و پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

گزارش‌های حسابرسی در سال ۱۴۰۳

 مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور، به آمار و نتایج حسابرسی در سال 1403 اشاره کرد و گفت: از مجموع گزارش‌های حسابرسی، 54.3 درصد معقول، 44 درصد مشروط و 11 شرکت حدود 1.6 درصد مردد بوده‌اند.

بزرگ اصل به تعداد شرکت‌های دولتی اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر 312 شرکت دولتی وجود دارد و مابقی وابسته به نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی هستند که حسابرسی آن‌ها تحت نظارت دفتر رهبری انجام می‌شود. 

وی افزود: شرکت‌های خودروسازی نیز گزارش‌های مشروط دارند و نیاز به اصلاحات در حسابرسی آن‌ها احساس می‌شود.

مدیر عامل سازمان حسابرسی کشور به تخلفات شناسایی شده نیز اشاره کرد و گفت: از 11 مورد تخلف شرکت ، جمعاً 7 هزار تخلف شناسایی شده است. از این تعداد، 2290 مورد به قانون تجارت، 118 مورد به قانون محاسبات عمومی، 169 مورد به قانون تنظیم و 4 هزار مورد به سایر قوانین و مقررات مربوط می‌شود که انحراف از قانون حسابرسی را نشان می‌دهد.

بزرگ اصل تأکید کرد: سازمان حسابرسی به بررسی صورت‌های مالی ارائه شده توسط بانک‌ها می‌پردازد تا صحت آن‌ها را تأیید کند و رعایت انحراف از حسابداری در این بررسی‌ها 3.4 درصد بوده است.

 مدیر عامل سازمان حسابرسی کشوربه وضعیت حسابرسی بانک آینده اشاره کرد و افزود :این بانک وضعیت مناسبی از نظر حسابرسی ندارد. 

وی اعلام کرد: 44 درصد از گزارشات مردود این بانک غیرمنقول است که این موضوع می‌تواند تأثیر منفی بر سود شرکت داشته باشد و نیاز به اصلاحات با اهمیت دارد.

بزرگ اصل همچنین به کمبودهای جدی در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از بودجه کشور صرف این صندوق‌ها می‌شود.و این کمبودها نیازمند توجه و اصلاحات فوری هستند تا بتوانند به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور کمک کنند.