مدیرعامل بورس کالای ایران:
انتشار گواهی سپرده سکه نیازمند تصویب شورای عالی بورس است
مدیرعامل بورس کالای ایران با بیان اینکه بانک مرکزی یا نهادهای زیرمجموعه آن نظیر مرکز مبادله ارز و طلا، تاکنون مجوزی برای تبدیل شدن به بورس یا ایجاد بستر معامله برای عرضه اوراق بهادار اخذ نکردهاند، اعلام کرد: انتشار گواهی سپرده سکه نیازمند تصویب شورای عالی بورس است.
![انتشار گواهی سپرده سکه نیازمند تصویب شورای عالی بورس است](https://cdn.mojnews.com/thumbnail/FmsCgD2Uffny/wYsQRh7N_U9-KhUZFvV4AomaL5yZePK-ajtEs8kcp-9YVVASashH6K5BPTC17PhAidh8SlFsB25MgjrEllAehyrpF8J8R5mb/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
، جواد جهرمی در نامهای خطاب به معاون حقوقی رئیسجمهوری، به برخی مغایرتهای قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه، در طرح انتشار گواهی سکه بانک مرکزی اشاره و تأکید کرده است: «همانطور که مستحضرید برای کنترل التهابات اخیر در بازار ارز و سکه، مقامات محترم بانک مرکزی در خصوص اجرای طرحی تحت عنوان «انتشار گواهی سکه مرکزی» اطلاعرسانی کردهاند. این نهاد مستند به جزء سوم بند ب ماده (۴) قانون بانک مرکزی که «طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آنها و سایر اوراق بهادار به منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات» را از اختیارات بانک مرکزی دانسته، در اطلاعیه مربوط اعلام کردهاند، نسبت به انتشار گواهی سکه اقدام خواهند کرد.
با توجه به مختصات ارائهشده، در خصوص این طرح برخی مغایرتهای قانونی با قوانین ناظر بر فعالیت بازار سرمایه و همچنین حوزه اختیارات این نهاد در قانون جدید بانک مرکزی، در طرح مذکور، آشکار است که اصلاح رویه یا اخذ مجوزهای لازم توسط این نهاد پیش از اجرای طرح را ضروری مینماید.»
جهرمی در ادامه با اشاره به ملاحظات حقوقی و مغایرتهای قانونی اقدام بانک مرکزی در این نامه آورده است: به استحضار میرسد؛ با توجه به مفاد مندرج در صدر ماده (۴) قانون بانک مرکزی، که در آن «اجرای وظایف و اختیارات بانک مرکزی را با رعایت قوانین مربوط امکانپذیر دانسته است»، در نتیجه بانک مرکزی به منظور طراحی و انتشار اوراق بهادار به رعایت قوانین ملزم است.
مدیرعامل بورس کالای ایران در ادامه تاکید کرده است: در جزء سوم بند (ب) ماده (۴) قانون بانک مرکزی، صرفا طراحی و انتشار انواع اوراق مالی از اختیارات بانک مرکزی برشمرده شده است و این نهاد مجاز نیست در سایر حوزهها نظیر عرضه عمومی، پذیرهنویسی، معاملات و تسویه اوراق بهادار، قوانین بازار سرمایه را نقض کند و باید همانند هر ناشر اوراق دیگری با طی کردن رویه قانونی موجود، در بستر بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق اقدام کند.
ارسال نظر