رئیس کل دادگستری مازندران:
مشاوران املاک فاقد مجوز پلمب می شوند/ لزوم اتصال همه مشاوران املاک به سامانه کاتب
رئیس کل دادگستری مازندران بر لزوم اتصال همه مشاوران املاک به سامانه کاتب تأکید کرد و گفت: مشاوران املاک فاقد مجوز، راساً توسط نیروی انتظامی پلمب می شوند.

، عباس پوریانی در جلسه شورای راهبردی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار داشت: تمامی مشاوران املاک باید در راستای اجرای قانون، به سامانه کاتب متصل شوند و قطعاً از فعالیت مشاوران املاک فاقد مجوز جلوگیری می شود.
وی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک فاقد مجوز طبق قانون، راساً توسط نیروی انتظامی شناسایی و پلمب می شوند، ادامه داد: اداره کل صمت نیز در اسرع وقت آمار دقیق مشاوران املاک فاقد مجوز را اخذ و جهت تشکیل پرونده در اختیار اداره تعزیزات حکومتی قرار دهد تا اقدامات لازم نسبت به تعیین تکلیف بنگاه های مذکور و پلمب واحد ها با همکاری نیروی انتظامی صورت گیرد و قطعاً دادستان های حوزه های قضایی استان نیز در این راستا همراهی کامل را خواهند داشت در صورت نیاز به صدور دستور قضایی، در این خصوص اقدام قاطع و قانونی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ هزار مشاور املاک در مازندران، افزود: همه مشاوران املاک باید طبق قانون به سامانه کاتب متصل شوند که در این راستا اقدامات بسیار خوبی در استان انجام شده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۷ درصد مشاوران املاک استان به سامانه کاتب متصل هستند، خاطرنشان کرد: باید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اتصال سایر بنگاه های باقی مانده به سامانه کاتب اقدام شود.
پوریانی در ادامه ضمن برقراری تماس تلفنی با برخی دادستان های حوزه های قضایی استان، دستور داد قاطعانه به موضوع ورود کرده و با همراهی ادارات ثبت اسناد و صمت، نسبت به تعیین تکلیف بنگاه های فاقد مجوز و مشاوران املاکی که به سامانه کاتب متصل نیستند، اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: طبق این قانون، تمامی معاملات اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و در غیر این صورت، اگر اختلافی بین طرفین قرارداد ایجاد شود، موارد ارائه شده قابل استماع در محاکم قضایی نخواهد بود که این مهم باید مورد توجه مردم شریف استان قرار گیرد.
ارسال نظر