، این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با برگزاری ۲۴ جلسه رسیدگی شد و در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم نهایی اتخاذ شد.

ثبت سفارش توسط فعالان در امر تجارت بدین صورت است که واردکننده (بازرگان یا تولید کننده) با داشتن کارت بازرگانی معتبر، با بارگزاری پیش فاکتور (پروفرما) در سامانه جامع تجارت، نسبت به ثبت سفارش کالای مورد نظر اقدام می‌کند.

سپس سازمان توسعه تجارت پس از بررسی‌های اولیه و اعتبار سنجی و رتبه بندی بازرگان، حسب مورد، تقاضای بازرگان از طریق سامانه جامع تجارت برای وزارتخانه‌های تخصصی و ذیربط به عنوان دستگاه‌های مجوز دهنده ارزی ارسال می‌کند.

در خصوص ماشین آلات، وزارت «صمت» ملزم است، ضمن بررسی تخصصی موضوع ثبت سفارش و مشخصات کالای مورد نظر و مطابقت آن با دستورالعمل‌های موجود و نیز محاسبه بودجه ارزی در نظر گرفته برای کالای ثبت سفارش شده، اقدام به تأیید یا رد آن کرده و در صورت تأیید، ثبت سفارش درخواستی نهایی شده و شماره ۸ رقمی به آن تخصیص می‌دهد.

تأیید و صدور ثبت سفارش برای اخذ سهمیه ارزی ضروری بوده و به نوعی امکان (مجوز) استفاده از ارز را برای واردکننده فراهم می‌آورد.

در این مقطع وارد کننده با مراجعه به سامانه جامع تجارت، درخواست تخصیص سهمیه ارز خود را ثبت می‌کند. در صورت تأیید بانک عامل، موضوع از طریق بانک عامل به بانک مرکزی منعکس شده و در صورت تأیید درخواست متقاضی، مجوز تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی خطاب به بانک عامل صادر می‌شود.

در این مرحله واردکننده با مراجعه به بانک عامل پس از طی مراحل قانونی، اقدام به خرید ارز (به یکی از حالات حواله- نیمایی- برات – اعتبار اسنادی) می‌کند.

پس از دریافت ارز، وارد کننده باید مستندات لازم مبنی بر ورود قطعی و کامل کالای ثبت سفارش شده به کشور را در مهلت تعیین شده قانونی مطابق با مقررات ارزی بانک مرکزی به بانک عامل ارائه کند.

در صورتی که وارد کننده ظرف مهلت مقرر قانونی (حسب مورد با پایان مهلت تمدید شده) نسبت به ارائه اسناد و رفع تعهد اقدام نکند، بانک عامل موظف است بر اساس مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی و یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجع قضایی منعکس و تا حصول نتیجه پیگیری کند.

با ملاحظه مندرجات ثبت سفارشات در سامانه جامع تجارت، در بیشتر موارد و علیرغم وجود تکالیف قانونی جهت بررسی نوع کالا و همچنین ضرورت دقت و حساسیت لازم در خصوص مطابقت و تناسب ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات مورد درخواست شرکت‌های گروه دبش با آمار واقعی تولید در این گروه و متناسب با نیاز کشور و همچنین بررسی و کسب اطمینان از قیمت کالا، وزارت صمت بدون اخذ مشخصات فنی، توان تولید، کشور سازنده، برند کالا و... اقدام به صدور ثبت سفارش کرده است.

هرچند وزارت صمت بررسی اولیه تقاضای ثبت سفارش را به ادارات صمت استانی واگذار کرده بود، اما واگذاری انجام بخشی از مسئولیت‌ها به ادارات زیر مجموعه وزارتخانه، نافی مسئولیت وزیر در مدیریت توزیع ارز بر مبنای سیاست‌های کلان ارزی، منابع و درآمد‌های ارزی، نیاز کشور به واردات کالا، صلاحیت و اهلیت بازرگان، ظرفیت واقعی تولید واحد تولیدی متقاضی و... نیست، ضمن اینکه ابزار لازم و کافی جهت پایش و مدیریت موضوع ثبت سفارشات و نحوه هزینه کرد ارز‌های اختصاص یافته به وزارتخانه، از طریق داشبورد مدیریتی که در اختیار وزرای صمت و جهاد کشاورزی و سازمان‌های ذیربط از جمله سازمان توسعه تجارت، فراهم بوده است.

عدم استفاده از ظرفیت‌های موجود در راستای مدیریت موضوع و انجام تکالیف قانونی، بیانگر اهمال در انجام وظایف قانونی توسط مسئولین ذیربط است.