سخنگوی قوه قضاییه:
بسیج کل حاکمیت برای برچیده شدن فساد در پرونده چای دبش
سخنگوی قوه قضاییه گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین در پرونده چای دبش دست به دست هم دادند و سربلند بیرون آمدند.
، اصغر جهانگیر روز چهارشنبه در بیست و یکمین نشست خبری فرارسیدن ماه مبارک رمضان و سال جدید را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد تا اطلاع‌رسانی‌ها چشم انداز امیدوارکننده را بازتاب دهد.
جهانگیر با اشاره به رسیدگی به پرونده‌های مهم مفاسد اقتصادی، گفت: رسیدگی به پرونده‌های مهم از جمله گرچه رستمی صفا، نهاده‌های دامی، پرونده‌های فساد در نظام بانکی مانند بانک ایران زمین و... همگی نشان از آن دارد که قوه قضاییه عزم جدی در مبارزه قاطع با متهمان مفاسد اقتصادی دارد.
وی درباره پرونده چای دبش گفت: بررسی‌های دقیقی هم در مرحله تشکیل پرونده و هم در دادسرا و هم در مرحله دادگاه صورت گرفت و دادنامه بیش از هزار صفحه تنظیم شد و دفاعیات مبسوط وکلای پرونده و متهمان آن در جلسات مختلف اخذ و در نهایت منجر به صدور احکامی شد که اطلاع رسانی لازم نیز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: نکته‌ای که در این پرونده مهم است و باید به آن توجه کنیم اینکه رسیدگی به این پرونده نشان داد که ادعای سیستماتیک بودن فساد در بخش‌های مختلف کشور عمدتا از سوی بلندگوهای دشمن علیه دستگاه حاکمیت بلند می‌شود و این ادعای واهی است که دشمنان با غرض ورزی و با هدف برهم زدن امنیت روانی مردم و ناامید کردن آنها مطرح می کنند و یا بعضا ناشی از عدم اطلاع صحیح بسیاری از افراد در خصوص فرآیندهای دادرسی است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: دستگاه قضایی با رسیدگی به پرونده چای دبش و نظایر آن بر عدم تحمل پذیری فساد و تلاش برای حفظ سلامت سیستم اقتصادی کشور تاکید کرده و این امر نشان می‌دهد که عرصه اقتصادی را نباید جولانگاه ویژه خواری و حمایت از رانت قلمداد کرد.
جهانگیر ضمن بیان اینکه تشکیل پرونده چای دبش با همکاری و معاضدت دولت سیزدهم و بخش‌های حاکمیتی، نظارتی، بخش‌های امنیتی و سایر بخش‌های ذیربط انجام شد، گفت: کل حاکمیت برای برچیدن فساد مفسدین دست به دست هم دادند و سربلند بودند.
وی با اشاره به اینکه اولویت رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر مبارزه با فساد و موضوع معیشت مردم بوده است، افزود: باید به طور جدی همه ارکان حاکمیت به‌ویژه دولت برای اصلاح امور و رسیدگی بهتر به معیشت مردم اهتمام ویژه داشته باشند و قوه قضاییه نیز همواره برای این مسیر و همکاری با دولت و مجلس اعلام آمادگی کرده و انسجام قوا با هم و همکاری می‌توانند نقشه کسانی که به دنبال ضربه به معیشت مردم هستند را نقش بر آب کند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخورد جدی با مقوله قاچاق اشاره کرد و افزود: قوه قضاییه مصمم است تا با اقدامات به موقع با پدیده قاچاق مبارزه کند و سودجویان حتما در دادگاه های عدل جمهوری اسلامی محاکمه قاطعانه خواهند شد و احکام بازدارنده صادر می‌شود.
جهانگیر به مبارزه با قاچاق سوخت سازمان‌یافته اشاره کرد و گفت: در استان‌های درگیر شاهد مبارزه خوب و جدی در این حوزه هستیم و در حفظ حقوق مردم و بیت‌المال کوتاه نمی‌آید.
قطعا ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات واهی دونالد ترامپ درباره مذاکره با ایران گفت: امروز دنیا فهمید رئیس جمهور جدید آمریکا به اصول و قواعد بین‌المللی پایبند نیست چراکه همه چیز را از دریچه مادی گرایانه غربی می‌نگرد و تلاش دارد به اهداف غیرمشروع و غیرانسانی نائل شوند.
وی ادامه داد: پیشنهاد مذاکره در حالی رقم می خورد که همزمان پروژه فشار حداکثری علیه ایران در جریان قرار دارد و ایران را تهدید می‌کنند که یا مذاکره با فشار بیشتر و همه این شرایط ناشی از خوی زورگویی و قلدری آمریکا در نظام استکباری است و هدف از مذاکره آنها تحکم و تحریم است و قطعا ایران با قلدرها مذاکره نمی‌کند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: مردم دشمنی‌های آمریکا را هرگز فراموش نخواهد کرد و فهرست بزرگی از جنایات آمریکا در طول دوران انقلاب اسلامی و حتی قبل از آن وجود دارد.
وی ادامه داد: حمایت از کودتا و تجزیه‌طلبان و تروریست‌ها، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی از اول انقلاب در دولت کارتر تاکنون، حمله به هواپیمای مسافربری، فشارهای دیپلماتیک و رسانه‌ای، ترور دانشمندان هسته‌ای، اقدامات مداخله‌جویانه و خرابکاری و حملات به تاسیسات ایران، ترور سرداران ایرانی و در نهایت بدعهدی در قضیه برجام و اتهامات مضحک حقوق بشر علیه ایران تنها بخشی از جنایات آمریکا علیه ملت ایران است و اعلام می‌کنیم امروز انسجام ملی در سطح راهبردی و توسط رهبر معظم انقلاب اعلام می‌شود.
جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح نظام ارزی و حفظ ارزش پول ملی، گفت: جهش قیمت ارز به بهانه کنترل تورم قابل قبول نیست و همه دستگاه‌ها باید مدیریت صحیح منابع ارزی را مدنظر قرار دهند همچنین تقویت ارزش پول ملی که با معیشت زندگی مردم سروکار دارد یک ضرورت راهبردی است و قوه قضاییه در این زمینه برای خود رسالت ذاتی قائل است و با سودجویان که بخواهند امنیت و آرامش بازار را بر هم بزنند؛ برخورد قانونی و قاطع انجام خواهد داد و دستگاه قضایی آمادگی هرگونه کمک به دولت را دارد.
جهانگیر با اشاره به ضرورت تشدید نظارت‌ها در روزهای پایانی سال بر بازار، اظهار کرد: همه دستگاه‌ها سازوکارهای نظارتی را در روزهای پایانی سال دارند و تلاش می‌کنند تا کالاها تامین و از گران‌فروشی جلوگیری شود که این مهم در وهله اول وظیفه دولت و اصناف و در نهایت سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است تا با دخالت به موقع در بازار از ثبات اقتصادی حمایت کند و درعین حال قوه قضاییه به دادستان‌ها ماموریت داده است تا در این زمینه در میدان حضور یابند و با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حدود سه سال از مهلت قانونی برای اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی صدور مجوزها بهبود محیط کسب و کار میگذرد اما مجوزهای لازم از دستگاه قضایی به این درگاه نپیوستند، علت چیست؛ گفت: تاکنون هفت مجوز به این درگاه اتصال پیداکرده و تعدادی دیگر در شرف انجام است.
وی ادامه داد: اکنون مجوزهای سردفتری، اسناد رسمی و دفتریاری از طریق درگاه ملی مجوزها صورت میگیرد و درباره استقرار مجوزهای حوزه ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به دلیل وجود اختلافات حقوقی موضوع در حال پیگیری است.
جهانگیر اضافه کرد: اخیرأ نشستی با حضور وزیر دادگستری و کمیسیون قضایی مجلس درباره دلایل و موانع تاخیر برگزار و مقرر شد تا مشکلات و موانع امور فنی و زیرساختهای لازم برطرف شود تا هر چه سریعتر این اتصال صورت گیرد.
حکم سارقان غرب تهران به عنف صادر شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صدور احکام سارقانی که چندی پیش در غرب تهران با سلاح گرم به منازل شهروندان در حالی که در خانه بودند با ایجاد رعب و وحشت حمله می‌کردند، گفت: پس از صدور گزارش‌های مردمی در این زمینه که سرقت‌های مسلحانه و سریالی را در کمال قساوت و وحشیانه با ورود به منازل مردم مرتکب شدند و با اسلحه گرم علاوه بر ضرب و جرح نسبت به سرقت اموال اقدام کردند که بلافاصله در دادسرای تهران پرونده تشکیل شد و با کیفرخواست صادره این پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و جلسات رسیدگی دادگاه با حضور شکات، وکلای آنها، متهمان و وکلای تسخیری آنها برگزار شد و حکم دادگاه صادر شده است.
وی ادامه داد: هر سه متهم پرونده به اتهام محاربه به مجازات اعدام و در ضمن به دلیل ضرب و جرح به پرداخت دیه محکوم شدند همچنین متهم ردیف اول و دوم به پنج‌سال تحمل حبس، ضبط عین مال مسروقه، جبران خسارات محکوم شدند.
جهانگیر اضافه کرد: این پرونده پس از فرجام خواهی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید و احکام صادره قطعی شد و آماده اجرا است.
آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه معدن طبس گفت: برای پنج نفر شامل مدیرعامل، مسئول فنی، مسئول ایمنی معدن و ۲ مدیر داخلی معدن پرونده تشکیل شد و به اتهام تسبیب در ایراد جنایت غیرعمدی به نفس ۵۳ نفر از متوفیان، با تفسیر هر کدام به میزان ۲۰ درصد کیفرخواست صادر شد و پرونده برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
جهانگیر افزود: در عین حال با توجه به اینکه درمان مصدومان این حادثه هنوز کامل نشده بود تا وصول نتیجه نظریه پزشکی قانونی بدلی از پرونده تشکیل شد وموضوع در حال رسیدگی است.
وی اضافه کرد: درباره ترک فعل احتمالی مدیران ادارات دولتی پرونده‌ای در سازمان بازرسی کل کشور در حال رسیدگی است همچنین در مرحله دادسرایی برای کاهش آلام خانواده متوفیان دیه همه افراد جان‌باخته به صورت کامل به اولیای دم پرداخت شد.
تشریح جزئیات رسیدگی به پرونده کرسنت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت گفت: انعقاد قرارداد فروش ۲۵ ساله گاز ترش از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ منعقد شده است و در سال ۱۳۸۴ پرونده‌ای تشکیل شد و در سال ۱۳۸۹ کیفرخواست علیه افرادی به اتهام تبانی در معاملات دولتی و تحصیل مال نامشروع صادر شد.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه هفت نفر از اعضای وقت هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دایر بر مشارکت در جعل و استفاده از اسناد مجعول صورت جلسه هیات مدیره صادر شد.
جهانگیر افزود: در سال ۱۳۹۰ کیفرخواست دیگری علیه ۱۷ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی به اتهام مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز و پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر شد که ابتدا در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه عمومی جزایی تهران و سپس در شعبه ۸۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و به موجب دادنامه هشت نفر به اتهام تبانی در معاملات دولتی محکوم و از نظر اتهام جعل و استفاده از اسناد مجعول تبرئه شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده در خصوص برخی اتهامات متهمین مفتوح ماند و در نهایت پرونده به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و در ادامه به شعبه ۶ کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در سال ۱۳۹۹ کیفرخواست دیگری دایر بر تبانی در معاملات دولتی صادر شد و در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ دادگاه رای محکومیت برای هشت متهم برای پرداخت رشوه و تحصیل مال نامشروع صادر کرد که با اعتراض متهمان پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده است و در دادگاه تجدید نظر با اعمال تغییراتی حکم صادره عیناً تأیید شد.
جهانگیر اظهار کرد: در خصوص سایر متهمان و اعضای هیات مدیره پرونده در وقت نظارت است و در روز گذشته و امروز جلسات رسیدگی در دادگاه در حال برگزاری است و اگر به نتیجه برسد نتایج به موقع اطلاع‌رسانی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه توصیه ای به آقای ظریف داشت و ایشان با توجه به آن قانون در واقع انتصاب افراد از سمت خودشان کناره گیری کرد، باتوجه به اینکه رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که افراد دیگری هم هستند که شامل این قانون می شوند آیا این توصیه به آنها هم شده یا خواهد شد و این قانون برای آنها اجرا خواهد شد، گفت: از نگاه دستگاه قضایی همه افراد در برابر اجرای قانون مساوی هستند و قانون استثناءبردار نیست و هرکسی مشمول قانون باشد باید از آن تبعیت کند و اگر تبعیت نکند قانونگذار او را وادار به تبعیت از قانون خواهد کرد چرا که احترام به قانون رعایت قانون مرز نظم و بی نظمی، مرز اقتدار نظام و دولت‌ها و حکومت‌ها است و همه کشورها در بخش‌های مختلف نسبت به اجرای قانون خود جدی هستند و در درجه اول خود کسانی که در این عرصه حضور دارند باید پیش قدم باشند.
وی ادامه داد: در خصوص اینکه آیا این قانون انتصاب شامل افراد دیگری هم می‌شود یا نه با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع در حال پیگیری از مراجع ذیربط است که به محض اینکه پاسخ بدهند که افرادی شامل این قانون می شود با ذکر خصوصیات و سایر موارد می‌شوند اقدام قانونی لازم صورت خواهد گرفت.
سیاست کاهش جمعیت سفری در محاکمه مجرمان خشن اثری ندارد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رویه قضات درباره پرونده‌های مرتبط با جرایم خشن و میزان بازدارندگی احکام در این حوزه گفت: برداشت از یک رأی و چند رأی نباید به آرای کل کشور که قضات شبانه‌روزی آنها را صادر می‌کنند، تعمیم داده شود.
جهانگیر اظهار کرد: سیاست‌های کلی قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری بر اساس ابلاغ‌های مقام معظم رهبری و سیاست‌های بالادستی است و البته کاهش جمعیت کیفری در حوزه جرایم مالی و غیرعمد خود را نشان می‌دهد.
وی تأکید کرد: در سیاست‌های کیفری این مسأله از ابتدا مورد توجه بوده که کاهش جمعیت کیفری در خصوص مجرمین جرایم خشن نیست و اتفاقاً بر این اساس است که رفتار دستگاه قضا با این گروه از مجرمان با بازدارندگی و برخورد مناسب برای جلوگیری از تکرار جرم همراه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این موضوع مورد تأکید رییس قوه قضاییه بوده و قانون هم به آن ورود دارد و نمی‌توانیم مجازات این مجرمان را به تعویق بیندازیم. همچنین سیستم هم برای اعطای تأسیسات ارفاقی قانونی مانع می‌شود تا آنها نتوانند از این ارفاقات استفاده کنند. شاهد مثال ما هم احکام بازدارنده در ماه‌ها و هفته‌های اخیر در استان‌های مختلف اجرا شده و یا در حال اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایاتی که در سوریه رخ می‌هد، گفت: متاسفانه در روزهای گذشته ۵ جنایت خونین در مناطق ساحلی سوریه رخ داد که در آن صدها نفر از زنان، مردان و کودکان بی‌گناه و بی‌دفاع به خاک و خون کشیده شدند. سکوت مدعیان حقوق بشر نمونه آشکاری از تضاد و دوگانگی است که در حقوق بشر غربی مشاهده می‌کنیم.
جهانگیر افزود: در حال حاضر تروریست‌ها به صورت آشکار مرتکب جنایت علیه بشریت می‌شوند زیرا کشورهای مدعی حقوق بشر در این خصوص ساکت هستند و حتی در مواقعی از تروریست‌ها حمایت‌های مادی می‌کنند و ما این اعمال را محکوم می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با مقابله همه جانبه با تصرفات اراضی و مبارزه با تغییر کاربری‌ها، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و زمین‌خواری، گفت: در سال‌های گذشته شورای حفظ حقوق بیت‌المال در دستگاه قضایی و دادگستری‌های سراسر کشور تشکیل شد و نتایج خوبی گرفتند.
اقدامات دستگاه قضایی درباره رفع تصرفات اراضی
وی با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه موضوع رفع تصرفات اراضی گفت: برخوردها محدود به تصرفات غیردولتی نبود و با تصرفات دولتی در بخش‌های مختلف نیز برخورد شد. حتی اگر بخش‌هایی از دستگاه قضایی در گذشته تصرفاتی داشت با دستور رئیس قوه قضاییه به آن هم ورود شد و نتیجه آن این شد که همه دستگاه‌ها پای کار آمدند و نسبت به رفع تصرفات اقدام کردند تا حقوق ملت حفظ شود.
جهانگیر در ادامه به ارائه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در استان‌ها پرداخت و گفت: در استان آذربایجان شرقی در ۱۸ ماه منتهی به مهر سال ۱۴۰۳ به میزان ۳ هزار ۹۷۶ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش هزار میلیارد تومان رفع تصرف شده است همچنین در این استان در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با تشکیل پرونده برای ۲ هزار و ۴۷۸ نفر متصرف از تصرف حدود ۳ هزار ۹۱۱ هکتار زمین به ارزش حدود ۶۶۰ میلیارد تومان جلوگیری شده است.
وی افزود: در این مدت در حوزه حفاظت از منابع آبی نسبت به مسدود المنفعه کردن ۴۴۰ حلقه چاه غیر مجاز اقدام شده و هزار و ۷۰۰ حلقه چاه دیگر نیز مسدود شده است.
جهانگیر گفت: در استان آذربایجان غربی با راه اندازی گشت تلفیقی هدفمند از ادارات مختلف در راستای صیانت از بیت‌المال ۸۲ هکتار اراضی در قالب ۳ هزار قطعه زمین مورد شناسایی قرار گرفتند که کاربری غیرمجاز داشتند همچنین ۱۵ هکتار از اراضی زراعی و باغی که تصرف غیرمجاز شده بودند، رفع تصرف شدند و اقدام قاطع قضایی در قبال آنها آنجام شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در زمینه اراضی ملی و منابع طبیعی استان بیش از ۲ هزار و ۱۵۰ هکتار از این اراضی رفع تصرف شد. حدود ۳۵۰ هکتار از اراضی براساس تبصره یک ماده ۵۵ بدون ارجاع به محاکم رفع تصرف شد و در حدود ۱۶۰ هکتار از این اراضی که در قالب ۱۸۲ پرونده بود، قلع و قمع با حکم قضایی انجام شد و پرونده هزار و ۶۳۱ متصرف به مساحت حدود ۲۱۶۰ هکتار به محاکم ارسال شد.
وی افزود: در استان اصفهان در زمینه رفع تصرف از اراضی ملی در قالب ۹۷ پرونده از ۱۳۱ هتکار رفع تصرف شده و در ۲۱۸ پرونده از بیش از ۱۶۵۵ هکتار از مراتع رفع تصرف شده و ۴۱ هکتار از بستر رودخانه رفع تصرف شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در استان قم در قالب ۲۰۳ قطعه به میزان ۱۲۸ هکتار رفع تصرف شده و ۹ هزار متر مربع از حریم رودخانه به وضع سابق بازگشته است. در استان قزوین نیز در یک سال گذشته ۶۰ هکتار از حریم و بستر روخانه‌ها رفع تصرف و از حدود ۵۲۰ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
جهانگیر گفت: در استان کردستان حدود ۷۳۳ هکتار از اراضی به بیت المال اعاده و حدود ۶۱۶ بنای غیرمجاز قلع و قمع شده است. در کرمانشاه در حوزه اراضی رودخانه‌ها ۵ هتکار از اراضی رفع تصرف و ۴۵۰ چاه غیرمجاز پلمب شد. در خصوص تغییر کاربری اراضی باغی هزار مورد دستور موقت صادر و ۲۵۰ مورد قلع و قمع و ۳۵۰ هکتار از اراضی رفع تصرف شده است. در این استان در حوزه منابع طبیعی نیز ۸۹۵ مورد قلع و قمع انجام که ۳۵۷ هکتار رفع تصرف شده است.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در استان اردبیل از اراضی مورد تعدی قرار گرفته توسط متصرفان در بخش‌های مختلف بیش از دو هزار و ۳۶۰ هکتار اعاده شده و به وضع سابق برگشته است که در این میان بیش از ۵۳۰ مورد قلع و قمع صورت گرفته است و برای یک هزار و ۱۴۱ نفر پرونده قضایی تشکیل شده است.
جهانگیر اضافه کرد: در استان البرز در ۵ ماهه ابتدایی امسال نسبت به پیشگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ۳۷۶ مورد به مساحت ۶۰ هزار متر مربع جلوگیری شده و ۸۶ مورد قلع و قمع ابنیه غیر مجاز صورت گرفته است. در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی ۲۶۸ مورد ویلا سازی به مساحت ۴۵ هزار متر مربع قلع و قمع صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان البرز ضمن آنکه از اراضی آزاد سازی بستر و حریم رودخانه کرج با احداث پارک روب برای بهره مندی عمومی اقدام شده است و این طرح ملی در قالب سه مرحله است و مرحله نخست آن به مساحت ۱۰ هزار متر بهره برداری شده است و مرحله دوم آن مساحت ۱.۸ هکتار دارد و مرحله سوم هم در حال احداث است.
جهانگیر ادامه داد: در استان البرز و در ۶ ماهه ابتدایی امسال در زمینه تغییر کاربری‌های غیرمجاز ۴۸ مورد قلع و قمع واحدهای صنفی و دفاتر پیمانکاری غیرمجاز و ۹۰۱ مورد جمع آوری انشعابات غیرمجاز انجام شده است.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در استان تهران نسبت به رفع تصرف ۶۸۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی ۲۱۰ هکتار از اراضی ملی در سطح شهر و ۹۳۰ هکتار از اراضی جنگل‌ها و کوه‌ها و ۴۲ هکتار بستر رودها و سدها اقدام قانونی شده است.
جهانگیر گفت: در استان چهارمحال و بختیاری ۷۰۱ پرونده منجر به صدور حکم در حوزه انفال و منابع طبیعی تشکیل شده است که براساس احکام صادره ۷۵۲ هکتار از اراضی متصرفه به بیت المال بازگشته است. ۸۴ بنا قلع و قمع شده است. در حوزه باغات و اراضی زراعی ۳۸۷ مورد قلع و قمع شده و ۷۲۷ هکتار در این خصوص اعاده شده است؛ ضمن اینکه ۵۱ هکتار از بستر رودخانه‌ها رفع تصرف شده ۷۷ حلقه چاه غیر مجاز نیز مسدود شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: در خراسان رضوی ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی محدوده شهر مشهد تحت پایش و پیشگیری قرار گرفته که ۱۴۷۷ هکتار بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰ و ۱۷۵ هکتار از تبصره ماده ۵۵ و ۴۳۰ هکتار در رابطه با توزیع عادلانه آب و ۱۴۳ هکتار از اراضی دولتی رفع تصرف شده است. ۱۴۹ هکتار اراضی ملی و دولتی و موقوفات رفع تصرف شده است. ۲۹۰ هکتار از کاربری‌های غیرمجاز باغ ویلاها به وضع سابق اعاده شده است و ۱۷۰ هکتار نسبت به پیشگیری از تغییر کاربری‌های اراضی و ساخت و سازهای غیر مجاز اقدام شده و ۱۴۱ هکتار هم قلع قمع شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خوزستان در بازه یک ساله ۹۱۹۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی تصرفی به بیت المال اعاده شده و ۲۳۷۰ هکتار از اراضی بستر رودخانه‌ها به وضع قبل اعاده شده است. ۱۱۰ هزار هکتار اراضی و املاک وقفی پس از ۱۰۰ سال سند مالکیت اخذ کردند و سند تفکیکی برای هرکدام از تالاب‌های استان به میزان ۳۸۶ هزار هکتار برای نخستین بار در کشور صورت گرفت و سند مالکیت رودخانه‌های کارون و کرخه نیز به میزان ۱۲ هزار هکتار صادر شد.
جهانگیر ادامه داد: : در زنجان ۶۵۴ هکتار پیشگیری از تصرف غیر مجاز صورت گرفته و برای ۳ هزار ۶۸۸ هکتار بر اساس ماده ۵۵ پرونده تشکیل شده است. در استان سیستان و بلوچستان از ۵۲۰۰ هکتار مرتع رفع تصرف شده است ۵۴۵ حلقه چاه نیز مسلوب المنفعه شده است و ۱۴۵ هکتار زمین که در بستر و حریم رودخانه‌ها بوده رفع تصرف شده است.
وی اضافه کرد: در استان فارس در بازه زمانی یک ساله در حوزه تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ۱۹۳۷ هکتار به دولت اعاده شده است؛ در حوزه تغییر کاربری‌های غیر مجاز اراضی در حدود ۶۹۶ هکتار به دولت بازگردانده شده است. ۷۶ هکتار اراضی تحت حفاظت محیط زیست نیز با پیگیری دادستانی به بیت المال اعاده شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان گلستان نیز با ممنوعیت مورد خودرو به امکان طبیعی و جنگل‌ها اعلام شده و با جلوگیری از احداث بنا در منابع طبیعی از جمله منطقه زیارت که حدود ۲۰ سال جولانگاه ساخت و ساز غیر مجار بوده در حال حاضر حدود ۲ سال است که هیچ ساخت و ساز جدیدی در منطقه انجام نشده است. همچنین سند ۷۵ هکتار از اراضی مربوط به بنیاد علوی با مصوبه حفظ حقوق بیت المال به نام منابع طبیعی زده شد.
وی گفت: در این استان در طول یک سال گذشته ۴۹۰ قلع و قمع به مساحت ۱۱ هکتار انجام شده و ۱۴۵ حکم قطعی به مساحت حدود ۱۰ هکتار نیز صادر شده است. ۴۴۲ چاه نیز مسدود و ۳۰ هکتار از جنگل‌ها و ۳۳ هکتار از منابع طبیعی و ۲ هکتار از سواحل خلع ید شده است.
جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد تولیدی
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با تحقق شعار سال جاری گفت: سازمان بازرسی کل کشور در جهت تحقق شعار سال رویکرد و برنامه‌های ویژه‌ای را در دستور کار قرار داد. و در این راستا یک اداره کل با عنوان اداره کل حمایت از سرمایه‌گذاری برای تولید ملی تشکیل داد که صرفاً کار این اداره کار حمایت از تولید کنندگان است همچنین قرارگاهی را با عنوان حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در این سازمان راه اندازی کرد تا مشکلات شرکت‌های دانش بنیان را رصد کند.
وی افزود: در همین راستا سازمان بازرسی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان دی با برگزاری ۳۶۱۲ جلسه و بیش از ۲ هزار مورد پیگیری و ۱۷ هزار و ۲۷۵ بازدید موفق به احیا و راه‌اندازی ۶۸ واحد تولیدی، جلوگیری از تعطیلی ۳۱۸ واحد دیگر، افزایش تولید در ۳۰۷ واحد، تسریع در اخذ مجوز ۴۹۶ واحد، تسهیل در تامین مالی ۵۵۵ واحد، رفع معارض قضایی از ۳۵ واحد، خروج از ورشکستگی ۱۰ واحد و اقاله ۳ واحد تولیدی شده است.
جهانگیر اضافه کرد: بازرسی‌های امور کل در مجموع ۵۳۵ نامه و گزارش هشداری با عنوان هشدار در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به دستگاه‌های ذیربط ارسال کردند که بخشی از این موارد قابل تامین به کل کشور بوده و اقدامات اثربخشی بوده که در مجموع با انجام فعالیت‌های مذکور موجبات تثبیت اشتغال بالغ بر ۱۶۱ هزار نفر را فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: با پایش ۱۷۱ واحد تولیدی دانش بنیان و با انجام ۱۹۰ بازدید همچنین برگزاری بیش از ۴۵۰ جلسه و ۲۸ مورد پیگیری که داشتند از تعطیلی ۲۸ واحد دانش بنیان جلوگیری به عمل آمده است و اقدامات انجام شده موجب افزایش تولید در ۵۹ واحد، تسریع در اخذ مجوزها در ۶۱ واحد، تسهیل در تامین مالی ۱۰۳ واحد دانش بنیان و رفع معارض قضایی از ۳ واحد دانش بنیان دیگر شده است.
وی ادامه داد: در سامانه ۱۳۶ که سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی است بخشی به شکایات تولیدکنندگان و کارآفرینان اختصاص داده شده تا به صورت مستقیم بتوانند با سازمان بازرسی ارتباط برقرار کنند و در صورت وصول شکایت به صورت فوق العاده به مسائل آنها رسیدگی می‌شود.
میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره میزان ورودی و رسیدگی به پرونده‌ها به دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۳، گفت: به دلیل اینکه هر سال گزارش آماری از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه می‌رسد بنابراین از این مرکز خواستار ارائه آمار دقیق درباره میزان ورودی پرونده برای ارائه شدیم ولی متاسفانه این آمار هنوز تکمیل نشده است و به محض اینکه این گزارش آماده شود در اولین جلسه سال آینده در این خصوص اطلاع رسانی خواهیم کرد.
وی افزود: بحث ورود پرونده به دستگاه قضایی یک بحث فراقوه‌ای است و تمام دستگاه‌ها و آحاد مردم باید در این خصوص همکاری و همراهی داشته باشند تا با کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی بتوانیم پرونده‌های مهم را که امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازد یا با بیت المال سر و کار دارد به سرعت و دقت رسیدگی کنیم همچنین باید بحث فرهنگ‌سازی و توسعه صلح و سازش را در دستور کار قرار دهیم و آگاهی‌های حقوقی مردم را نیز افزایش دهیم تا از کلاهبرداری و مالباختگی آنها جلوگیری شود، این امر در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و تمامی دستگاه‌ها باید نسبت به این موضوع همکاری و همراهی داشته باشند.
برنامه قوه قضاییه برای ارتقای آگاهی حقوقی دانش‌آموزان و معلمان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه در سال آینده برنامه‌ای برای ارتقای آگاهی حقوقی و سواد حقوقی دانش آموزان و معلمان دارد، گفت: دستگاه قضایی در چند سال گذشته تاکنون در حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس تأکیدهای رئیس قوه قضاییه و در چهارچوب سند تحول و تعالی قضایی بحث ارتقای آگاهی‌های عمومی را در دستور کار قرار داده است؛ بنابراین یکی از بخش‌هایی که بسیار مورد عنایت و توجه بوده مربوط به آینده سازان یعنی دانش آموزان است و در این خصوص همکاری‌های بین بخشی با وزارت آموزش و پرورش از گذشته تاکنون دنبال شده که در سال جاری این همکاری‌ها با حضور وزیر آموزش و پرورش توسعه پیدا کرده است و جلساتی را برگزار کرده‌ایم و موضوعات ارتقای آگاهی‌های حقوقی و عمومی دانش آموزان و جلوگیری از آسیب‌های آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی افزود: همچنین در قالب سامانه‌ای که با همکاری بین بخشی میان دستگاه‌های مختلف با عنوان سامانه نماد راه اندازی شده است، جلوگیری از آسیب‌های بخش دانش آموزی در دستور کار قرار گرفته است.
جهانگیر ادامه داد: دستگاه قضایی به ویژه معاونت اجتماعی بحث طرح قاضی در مدرسه را با همکاری وزارت آموزش و پرورش آغاز کرده است که در این طرح آشنایی با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از رفتارهای پرخطر و مجرمان و پیشگیری از بحث‌هایی مانند اعتیاد، کنترل خشونت، افزایش مهارت‌های اجتماعی در برنامه‌های آموزشی قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: تاکنون در سراسر کشور در سال جاری برای ۲۳۸ هزار و ۶۶۶ نفر دانش‌آموز و ۱۰۹۲۷ مربی و ۲۳۱۴۳ ولی دانش آموز این دوره‌ها برگزار شده است. تلاش می‌کنیم که در سال آینده این طرح را به صورت ملی دنبال کنیم؛ چرا که اعتقاد داریم ارتقای سواد حقوقی دانش آموزان، معلمان و اولیا می‌تواند در کاهش رفتارهای پرخطر و حفظ امنیت دانش آموزان به عنوان سرمایه سازان و سرمایه‌های آینده این کشور موثر باشد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده دستگیرشدگان بلایند دیت گفت: دستگاه قضایی در خصوص موضوع بلایند دیت ورود خواهد کرد. پرونده قضایی برای ۱۵ نفر از متهمان مربوط به بلایند دیت تشکیل شده و متهم ردیف اول این موضوع نیز دربازداشت است و متهمان دیگر در پایان رسیدگی به پرونده به قید وثیقه آزاد هستند.
جهانگیر گفت: چهار نفر از ۱۵ نفر متهم پرونده به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت هستند همچنین متهم اصلی به اتهام تشویق به فساد و تحریک افراد به جرایم منافی عفت در بازداشت به‌سر می‌برد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: این اصل از افتخارات نظام است. از ابتدای پیروزی انقلاب، اولین کسی که در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی لیست اموال خودش را ارائه کرد؛ امام راحل (ره) بود که با دستخط مبارک خود همه دارایی هایشان را اعلام کردند و بعد از آن رهبر معظم انقلاب بودند.
وی افزود: همه روسای جمهو و هیات‌های دولت در مقاطع مختلف قبل و بعد از شروع کار فهرست دارایی های خود را ارائه کردند و بررسی می‌شود چنانچه اموالشان در پایان دوره خدمت غیر حق افزایش یافته باشد؛ برایشان پرونده تشکیل می شود.
جهانگیر تصریح کرد: اگر بخواهیم فکر کنیم کسی ۳۰ سال قبل در جایی بوده و الان بعد از ۳۰ سال اموالش افزایش یافته غلط است، افرادی که اموالشان من غیر حق افزایش یافته باشد بررسی می‌شود. در خصوص دولت دوازدهم و دولت‌های مختلف فهرست‌برداری اموال و ارائه اموالشان صورت گرفته و به ریاست قوه قضاییه اعلام شده است.
پرونده فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شد
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزرای سابق صمت و جهادکشاورزی در پرونده چای دبش به حبس محکوم شده‌اند، آیا این حکم اجرا شده است، گفت: این پرونده متهمان متعددی دارد و متهم ردیف اول اکبر رحیمی درآباد در زندان است و بسیاری از متهمان از ابتدا بازداشت شدند و همچنان در بازداشت به سر می‌برند و در حال حاضر نیز حکم صادر شده در زندان هستند.وی ادامه داد: در خصوص محکومیت آقایان فاطمی‌امین و ساداتی‌نژاد با توجه به اینکه حکم قطعی شده است در تاریخ ۱۸ اسفند ماه پرونده جهت اجرا به اجرای احکام ارسال شده که با توجه به حجیم بودن پرونده در حال اقدام است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر کاهش مجازات فاطمی امین در پرونده چای دبش، اظهار کرد: کاهش مجازات محکومان از اختیارات دادگاه است و تخفیف مجازات نیاز به تقاضا و اعتراض متهمان ندارد. چنانچه قاضی پرونده در مرحله رسیدگی تشخیص دهد که به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مثبت افرادی در زمان فعالیت‌شان مشمول تخفیفات و ارفاقات قانونی هستند می‌تواند برای آنها تخفیفاتی در نظر بگیرد این تخفیف نیز شامل حال دو وزیر سابق شد. در رابطه با مطالبی که در بیانیه‌های مختلف بیان کردند باید متذکر شوم که همه ما باید در برابر حکم قانون تابع باشیم و هیچکس حق ندارد در برابر قانون گردن‌کشی کند. همه ما در چارچوب قانون موظف هستیم که قانون را اجرا کنیم و اگر حکم قانونی صادر و مراحل قانونی آن طی شده در مقابل قانون ایستادن به نوعی یک بدعت غیر قابل قبول است و قطعاً قوه قضاییه این موضوع را تحمل نخواهد کرد.
جهانگیر ادامه داد: در رابطه با هر حکمی که صادر می‌شود راه‌های قانونی برای اعتراض به حکم وجود دارد و هر کسی باید راه‌های قانونی اعتراض را دنبال کند، اما نباید به معنای این باشد که هجمه‌ای را علیه دستگاه قضایی برای رای صادره ایجاد کند. در رابطه با اطلاعیه‌ای که صادر شده باید گفت که این اطلاعیه به هیچ عنوان قابل قبول نیست و برای تمام اظهاراتی که در این بیانیه گفته شده پاسخ‌های قانونی وجود دارد که در این رابطه تبیین لازم صورت خواهد گرفت.
وی یادآور شد: این پرونده حائز ملاحظات خاصی است و یکی از معدود پرونده‌هایی است که به بهانه واردات کالا رقم کلان ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور به خارج از کشور قاچاق و یا از مسیری که برای آن تخصیص داده شده، خارج شده است. در جایی که سیاست‌های اصلی و مهمی در کشور وجود دارد؛ وظیفه بانک مرکزی و مدیران وزارتخانه‌های متولی برای کسانی که متقاضی ارز هستند تحت عنوان قانون موازنه ارزی، در قانون پیش بینی شده است. کشور ما در سال‌های اخیر با فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های ظالمانه مواجه بود. صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ما و بسیاری از کالاها که به ارز نیاز داشته با مشکل مواجه شده بود. ما با کمبود منابع ارزی مواجه شدیم و استفاده بهینه از ارز در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته بود. در این خصوص شورای هماهنگی اقتصادی مصوباتی داشته است که در این مصوبات، وظایف دستگاه‌های اجرایی گوشزد شده است. همچنین بر این مسئله تاکید شده بود که برای دریافت ارز باید اعتبارسنجی‌های لازم صورت بگیرد و متقاضی دریافت ارز باید اهلیت سنجی شود و مشخص شود که متقاضی دریافت ارز شرایط لازم را دارد یا خیر؟
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت نیز در رابطه با محصولات کشاورزی مسئول شناخته شده و شخص وزیر نیز مسئولیت این جریان را بر عهده داشته است. لذل این افراد باید به قانون عمل می‌کردند و شرایط قانونی رعایت می‌شد که در این پرونده شرایط قانونی رعایت نشده است. به عنوان مثال وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۱ واردات و صادرات محصولات کشاورزی را عهده‌دار شده بود. در واردات محصولات کشاورزی تکالیف مذکور به عهده وزیر بوده است و وزیر جهاد کشاورزی باید در هماهنگی کامل با سیاست‌های ارزی کشور واردات محصولات کشاورزی را اولویت‌بندی می‌کرد و پس از اولویت بندی و احراز ضرورت واردات کالا، واردات به میزان نیاز سالانه کشور به علاوه میزان لازم برای ذخایر استراتژیک را هدف‌گذاری و به مدیران ذیربط ابلاغ می‌کرد. در حالی که در این پرونده نیاز ما به بحث چای در کشور و بر اساس نظر کارشناسان سالیانه ۱۰۰ و حداکثر ۱۲۰ هزار تن بوده و از محل محصولات داخل ۳۰ هزار تن آن تامین می‌شده و مابقی آن از خارج کشور تامین می‌شد، در واقع حجم واردات بسیار بیشتر از نیاز کشور بوده است که این امر نشان می‌دهد ارز کشور که باید در حوزه واردات کالاهای دیگر از قبیل گندم و سایر موارد تخصیص داده می‌شد به یک گروه خاص تعلق گرفته است.
وی ادامه داد: در نتیجه وقتی که تامین ارز از سال ۱۳۹۷ با مشکل جدی روبه‌رو شد، وزارت صمت، جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت برای تقاضای ارز به منظور واردات، مصوبه‌هایی را ابلاغ کردند. به موجب مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ۱۰ مهرماه سال ۱۳۹۷ که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده و به موجب نامه شماره ۹۴۴۰۵ به رئیس جمهور وقت به وزارتخانه‌های مربوطه یعنی وزارت صمت و جهاد کشاورزی ابلاغ شده که در راستای تامین ارز برای واردات کالا و خدمات، کمیته‌ای با مسئولیت بانک مرکزی و متشکل از رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برآورد درآمدهای ارزی ماهانه کشور اعم از صادرات خدمات و کالاهای نفتی و غیرنفتی تشکیل شود و عرضه قابل تامین را جهت مدیریت ثبت سفارش‌ها به وزارت صنعت معدن و تجارت ابلاغ کند. همچنین تامین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت در دستگاه به عهده کمیته‌ای با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت نفت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت خواهد بود. نکته مهم این است که مسئولیت توزیع ارز تخصیص یافته در هر دستگاه به عهده وزیر مربوطه خواهد بود.
جهانگیر تصریح کرد: به موجب مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ مصوب ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۷ هیئت وزیران، وزیر صنعت معدن و تجارت مکلف شده که سیاست واردات کالا و قبول ثبت سفارش واردات را با سیاست‌های ارزی و مطابق با آمار و میزان تامین ارز هماهنگ کند و مطابق با محدودیت‌های تامین ارز کنترل‌ها و نظارت‌های لازم را در قبول ثبت سفارش واردات را اعمال کند تا منابع ارزی فقط در رابطه با محصولات مورد نیاز و اولویت‌دار مصرف شود. به موجب مصوبه بعدی که در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ و در هیئت وزیران صادر شده است واحدهای تولیدی صرفاً برای تامین نیازهای تولیدی خود از شمول سقف ارزشی ثبت سفارش واردات مستثنا می‌شوند؛ این در حالیست که مدیران سازمان سمت استان البرز بدون احراز شرایط واحدهای تولیدی، برای شرکت‌های گروه دبش و برخلاف بخشنامه‌های صادره شرکت‌های گروه دبش را به صورت غیرقانونی به عنوان واحدهای تولیدی دارای ظرفیت قانونی بدون احراز شرایط و بدون داشتن زیرساختهای لازم تلقی کرده و بر مبنای آن این شرکت‌ها را معاف از سقف ثبت سفارش تلقی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به موجب ابلاغیه‌ای که در سال ۹۷ و توسط رئیس جمهور وقت مقرر شد سفارشات مربوط به کالاهای اساسی نهادهای ضروری قبل از ارسال به بانک مرکزی از نظر اهلیت، شرکت وارد کننده، رعایت حدود قیمت جهانی و اجرای تعهدات گذشته شرکت وارد کننده توسط وزارت جهاد کشاورزی بررسی پس از تایید بانک مرکزی ارسال شود که این موضوع از طرف وزیر جهاد کشاورزی و سایر مدیران وزارتخانه انجام نشده است. در نهایت گروه دبش به سرکردگی اکبر رحیمی درآباد توانسته با جعل تمام عیار همه اسناد مورد نیاز برای واردات، از جمله با جعل پروفرم‌ها به نام شرکت‌های خارجی از جمله شرکت کاپ آف جو رقمی بالغ بر۳/۳ میلیارد یورو ارز بابت واردات چای به میزان حدود یک و نیم میلیارد یورو برای واردات چای با تایید وزارت جهادکشاورزی و برای ماشین‌آلات چای ۱.۸ میلیارد یورو با تایید وزارت صمت دریافت کند.
وی اضافه کرد: متهم اکبر رحیمی درآباد در حال حاضر بابت جرایم ارتکابی به تحمل حدود ۶۶ سال حبس، استرداد عین ارز به میزان ۲ میلیون و ۲۷۰ هزار یورو، پرداخت جزای نقدی به میزان بیش از ۲۴۴ هزار میلیارد تومان و ۷۴ ضربه شلاق و ۳۴ متهم دیگر نیز به علت جرایم ارتکابی به مجازات‌های قانونی محکوم شدند. دو نفر از محکومین به نامهای سید جواد ساداتی نژاد و سید رضا فاطمی امین به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان مستندا به تبصره ۲ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و اهمال در انجام وظایف قانونی منجر به تضییع حقوق دولت مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی محکوم. شدند. دادگاه عنوان اتهامی نامبردگان را تحت عنوان معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور به طور عمده و کلان تشخیص داد و هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و در اجرای مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات حبس آقای ساداتی نژاد به دو سال آقای فاطمی امین به یک سال کاهش داد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: مستندات و دلایل موجود در پرونده به طور کامل گویای این است که جرایم ارتکابی از ناحیه نامبردگان کاملاً محرز و مسلم است، به نحوی که به طور کامل و دقیق مشخص است که قاچاق منابع ارزی کلان به شرح فوق و به علت عدم انجام وظایف قانونی از جانب نامبردگان انجام شده است. ظن عمد بودن همراهی در عملکرد متهمان دور از ذهن نبود چرا که در رابطه با آقای ساداتی نژاد و فاطمی امین مسئله این است که از آنجایی که به دلیل ثبت سفارش‌های غیرقانونی تقاضای ارز از بانک مرکزی بابت تعدادی از گروه‌های کالایی افزایش غیر متعارف پیدا کرده بوده و فشار تقاضا از جانب وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی افزایش یافته، مراتب بانک مرکزی به کمیته ماده ۳ موضوع چهاردهمین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اعلام می‌شود.
وی اضافه کرد: با مصوبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ از این کمیته صادر می‌شود، مقرر می‌شود که در خصوص لیست تعرفه پیوست (ردیف ۹ که مربوط به چای و ردیف ۴۰ مربوط به ماشین آلات چای) در زمان ثبت سفارش میانگین واردات ۲ سال گذشته برای هر بازرگان لحاظ شود و از ثبت سفارش بیش از مبلغ مذکور جلوگیری به عمل آید. این مصوبه به موجب نامه شماره۱۲/۸۹۱ مورخ ۷ تیر ۱۴۰۱ آقای فاطمی امین به عنوان وزیر وقت صمت و معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی همه مقامات ذیربط ابلاغ شده، اما این آقایان که تکلیف به اجرای مصوبه داشتند به تکلیف خود عمل نکردند.
جهانگیر گفت: در این راستا آقای ساداتی نژاد با ارسال نامهای به تاریخ ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ خطاب به معاون اول وقت رئیس جمهور سازمان توسعه تجارت را باعث ایجاد اخلال در واردات کالاهای اساسی دانست در حالی که این امر صحت ندارد و حتی چای بیشتر از نیاز کشور وارد شده بود. تخصیص ارز برای واردات چای نبوده و اعلام کرده که ضرورت توقف این مصوبه وجود دارد و تقاضا داشته که این مصوبه با قید فوریت برطرف شود. ایشان نه تنها به وظیفه خود عمل نکرده بلکه مصوبه‌ای که تقاضای بازار را خارج از آن نشان می‌داده است تلاش کرده این مصوبه را به عنوان اخلال در بازار نشان دهد و از این طریق همچنان گروه جای دبش را مورد حمایت قرار دهد.
وی ادامه داد: فاطمی امین وزیر صمت وقت در خصوص مصوبه‌ای که سازمان توسعه تجارت داشته هیچگونه اقدامی در جهت اجرای مصوبه کمیته ماده ۳ و جلوگیری از ثبت سفارشات به عمل نیاورده و در نتیجه عدم عملکرد این دو شخص رقمی بالغ بر یک و نیم میلیارد یورو ارز بابت واردات ماشین آلات کشاورزی به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۲۴۴ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ تخصیص داده شده است. ضمن اینکه این ماشین آلات وارد شده کارایی چندانی ندارد و ماشین آلاتی مستهلک و غیر قابل استفاده بودند که در اینجا نیز وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
جهانگیر اضافه کرد: همچنین رقمی بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو بابت واردات چای به گروه چای دبش پرداخت شده که رقمی بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو بعد از ابلاغ مصوبه کمیته ماده ۳ بوده است. بر اساس موارد مندرج در دادنامه، این اقدامات با علم و آگاهی محکوم علیهم ارتکابی گروه دبش انجام شده و نامبردگان با وجود علم و اطلاع کامل این اقدامات گروه دبش مرتکب جرم تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران شدند و از این طریق جرم را برای محکوم علیه اصلی تسهیل کردند.
برخورد با مدیران متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف درباره قانون جوانی جمعیت
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در سال ۱۴۰۳ با چند مدیر متخلف به دلیل عدم انجام تکالیف یا ترک فعل درباره قانون جوانی جمعیت برخورد قضایی صورت گرفته است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور از طریق ۱۶ بازرسی امور تخصصی مستقر در مرکز و ۳۱ بازرسی کلی که در استان‌ها دارد برنامه‌های نظارتی و بازرسی گسترده‌ای را در خصوص دستگاه‌های مشمول انجام داده است. رشد ۳۳ برابری در واگذاری زمین در راستای نظارت‌های سازمان بازرسی کل کشور در اجرای این قانون اتفاق افتاده پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به میزان ۱۰۶ درصد که سهمیه ابلاغی بانک مرکزی بوده است. مبلغ ریالی اعطای تسهیلات فرزندآوری و ازدواج به ترتیب میزان ۳۷ درصد و ۲۷ درصد رشد داشته و تاکنون ۴۲ گزارش نظارتی و هشدار دهنده مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی ارسال شده است.
وی افزود: از بیش از ۶۵ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به اجرای تکالیف قانونی در این رابطه توضیحات اخذ شده است و تاکنون جمعاً تعداد ۳۰ نفر از مدیران دستگاه‌های اجرایی به اتهام عدم رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت حسب مورد به دادستانی تهران و یا به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری معرفی شدند.
جهانگیر گفت: همچنین سازمان بازرسی برای رسیدگی به شکایت‌های مردمی در زمینه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نقش ویژه‌ای را برای شکایت و گزارش‌های فساد مرتبط با این قانون در سامانه خود اختصاص داده است تا هموطنان مشمول این قانون بتوانند شکایت خود را در موضوعاتی از جمله عدم اختصاص زمین یا واحد مسکونی، عدم پرداخت تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری، عدم رعایت مزایای ازدواج یا فرزندآوری در دستگاه مربوطه، عدم واگذاری خودرو و... در این سامانه ثبت کنند و در سال جاری ۷۱۷ شکایت و درخواست مردمی در سامانه سازمان بازرسی ثبت و مورد رسیدگی قرار گرفت.
پویش نه به تصادف را جدی بگیریم
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: پویشی تحت عنوان نه به تصادف راه اندازی شده است که باید آن را جدی بگیریم چرا که متاسفانه در پایان سال به دلیل مسافرت‌هایی که هموطنان ما به اقصی نقاط کشور دارند بحث تصادفات پررنگ می‌شود و جان مردم به خطر می‌افتد. در تصادفات علاوه بر اینکه با ضایعه بزرگی به عنوان فوت و مصدومی افراد روبه‌رو می‌شویم از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز آثار بسیار ناگواری را در کشور شاهد خواهیم بود.
وی افزود: بنابراین بر اساس پویش نه به تصادف از تمام کسانی که قرار است مسافرت کنند و قصد گردش و تفریح دارند خواستاریم که در رانندگی خود به دستورات و تذکرات مجموعه انتظامی و پلیس راهور در جاده‌ها توجه کامل کنند و وضعیت جاده‌ها را قبل از حرکت از طریق مراجع مربوطه رصد و با سرعت مطمئن حرکت کنند تا شاهد تصادف نباشیم.
ارسال نظر