، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری که در معیت رییس قوه قضاییه به همدان کرده است، با حضور در یکی از پارکینگ‌های نگهداری خودروهای توقیفی، از نزدیک در جریان وضعیت نگهداری این خودروها قرار گرفت و بر ضرورت آغاز نهضت ساماندهی پارکینگ‌های خودروهای توقیفی در سراسر کشور تأکید کرد.

رحیمی ضمن قدردانی از زحمات متولیان این حوزه، ایجاد سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و نگهداری اطلاعات خودروهای توقیفی برای رصد لحظه‌ای وضعیت خودرو، نحوه توقیف، وسایل همراه و ارگان توقیف‌کننده را ضروری برشمرد.

وی با اشاره به نقص اطلاعات در برخی استان‌ها و اختصاص فضاهای نامناسب برای نگهداری خودروهای توقیفی، تصریح کرد: این موارد موجب بروز مشکلاتی برای مالکان خودروها و دستگاه‌های مربوطه شده است که باید به‌طور جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وزیر دادگستری  با یادآوری تجربه موفق ساماندهی انبارهای اموال تملیکی با دستور رئیس قوه قضاییه، گفت: اکنون نیز با توجه به مشاهدات میدانی و گزارش‌های واصله، نیازمند ورود جدی ریاست عدلیه برای آغاز حرکتی گسترده در ساماندهی پارکینگ‌های توقیفی هستیم.

رحیمی همچنین بر لزوم متعادل‌سازی تعرفه‌های نگهداری خودرو تأکید کرد و افزود: «خودروهایی که با دستور مقام صلاحیت‌دار توقیف می‌شوند باید در کوتاه‌ترین زمان تعیین تکلیف شوند و در مدت نگهداری نیز باید مراقبت‌های لازم برای جلوگیری از آسیب به آن‌ها صورت گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار بازدیدها و نظارت‌های میدانی، نواقص و مشکلات موجود شناسایی و رفع گردد.

در ادامه این سفر، وزیر دادگستری به همراه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان استانی از پروژه احداث ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان بازدید کرد.

رحیمی با اشاره به وضعیت نامناسب ساختمان فعلی اداره کل تعزیرات، از تلاش‌های مستمر مدیرکل استان برای دریافت مجوزها و تأمین زمین مناسب قدردانی کرد و گفت: «این پیگیری‌ها نشان‌دهنده مدیریت دغدغه‌مند و کارآمد ایشان است و شایسته قدردانی است.»

وی در اینباره افزود: اعتبارات خوبی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور برای اجرای این طرح اختصاص یافته و انتظار می‌رود بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با شتاب بیشتری نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید.

ساختمان جدید اداره کل تعزیرات حکومتی استان همدان در زمینی به مساحت ۹۱۶ مترمربع و با زیربنای ۲۴۱۷ مترمربع، با الهام از معماری ایرانی-اسلامی طراحی شده و شامل دو بلوک اداری و قضایی خواهد بود. این پروژه با پیش‌بینی اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال و با هدف تکمیل در مدت حداکثر ۳۶ ماه، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال اجرا است.