English

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انفصال موقت ۲۰۴ سردفتر متخلف خبر داد

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در برخورد با تخلفات و دفاع از حقوق مردم به هیچ عنوان گذشت نخواهیم کرد، گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶ سردفتر را سلب صلاحیت کردیم و برای ۲۰۴ سردفتر رای انفصال موقت صادر کرده‌ایم.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از انفصال موقت ۲۰۴ سردفتر متخلف خبر داد
به گزارش خبرگزاری موج

​، سید صادق سعادتیان با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور به عنوان پیشخوان خدمات ثبتی در کشور به عنوان زیر مجموعه اداره کل امور اسناد انجام وظیفه می‌کنند، گفت: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۴۳۲ سر دفتر اسناد رسمی وجود دارد که ۲ هزار و ۸۲۸ نفر از این تعداد در طول ۱۴۰۳ و در نیمه دوم ۱۴۰۲ به سرانه دفاتر اسناد رسمی اضافه شدند و همچنین تعداد ۴ هزار و ۷۸۷ سر دفتر ازدواج و طلاق نیز به مردم خدمت رسانی می‌کنند. توانسته‌ایم به تکالیف قانونی خود در جذب سردفتری در سال‌های ۱۴۰۱،۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عمل کنیم و با وجود مشکلات مرتبط با افزایش سردفتری بدون بررسی کارشناسی و نیاز جامعه، در اجرای تکلیف قانونی تعداد ۲ هزارو ۸۲۸ سر دفتر به تعداد دفاتر اسناد رسمی کشور اضافه کرده‌ایم.

وی افزود: در سال گذشته در دفاتر اسناد رسمی مطابق با سامانه ثبت الکترونیک اسناد تعداد ۱۸ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۱۲۳ سند تنظیم شده که بیشترین آنها وکالت با ۱۱ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۸۰۰ فقره است و بعد ازآن، بیع‌های تنظیم شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به تعداد ۱ میلیون و ۳۱۶ و ۷۰۹ فقره هستند. به غیر از اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، خدمات تبعی نیز مانند گواهی امضا، عزل وکیل، فک رهن و ... نیز در این دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌دهیم که تا کنون تعداد ۸۹۱ هزار و ۹۰۸ خدمت ثبتی توسط دفاتر اسناد رسمی ارائه شده است. اگر قانون گذار یا سازمان ثبت از طریق تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی این خدمات را برون سپاری نمی‌کرد، مشکلات زیادی برای حاکمیت در ارائه خدمات بوجود می‌آمدکه این نشان می‌دهد یکی از مهمترین بخش‌های سازمان ثبت، برون سپاری امور غیر حاکمیتی به دفاتر اسناد رسمی است.

سعادتیان با اشاره به عملکرد دفاتر ازدواج و طلاق، اظهار کرد: تعداد ۴۷۱ هزار و ۴۴۰ فقره سند ازدواج در داخل کشور در سال ۱۴۰۳ ثبت شده که نسبت به سال قبل ۲.۶۱ درصد افزایش داشته و این آمار مستقیم از سامانه استخراج می‌شود و عامل انسانی در آن دخیل نیست، این تعداد به غیر از آمار ثبت ازدواج در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور است و کنسولگری‌ها آمار را مستقیما برای سازمان ثبت احوال ارسال می‌کنند. قابل ذکر است که آمار طلاق نیز نسبت به سال قبل ۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد که این جای خرسندی دارد.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نظارت بر دفاتر اسناد رسمی، گفت: بنا نداریم که تعداد این دفاتر را افزایش دهیم تا خدمات را به هر نحوی ارائه دهند و باتوجه به اینکه اینها بخش خصوصی هستند باید در تنظیم سند و ارائه خدمات، قوانین را رعایت و تکریم ارباب رجوع را به نحو احسن اجرا کنند. این دفاتر زحمات زیادی را تقبل می‌کنند و حتی در زمان‌هایی که کشور با تعطیلی مواجه است اینها وظیفه خدمات رسانی به مردم را انجام می‌دهند، اما این بدین معنا نیست که با تخلفات احتمالی مرتبط با سردفترداران برخورد نکنیم و وظیفه اداره ثبت برابر با ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی، تشخیص تخلف انتظامی سردفتر در گزارش‌های بازرسی، شکایات مردمی و گزارش‌های رسیده از نهادهای بازرسی است.

وی ادامه داد: در برخورد با تخلفات و دفاع از حقوق مردم به هیچ عنوان گذشت نخواهیم کرد و در این راستا تعداد ۳ هزار و ۵۶۴ کیفرخواست در سال ۱۴۰۳ از سوی دادستان انتظامی سردفتران سراسر کشور صادر شده که توسط دادگاه‌های بدوی و انتظامی سردفتران در ۳۱ استان رسیدگی کردند و در نتیجه رسیدگی آنها ۹۰۰ فقره رای توبیخ کتبی، ۷۴۳ فقره رای جزای نقدی که قطعی بوده ولی هنوز به مرحله اجرا نرسیده، ۶۳۵ فقره حکم انفصال و ۱۶ فقره حکم انفصال دائم از دادگاه‌های استان‌ها صادر شده است. در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۶ سردفتر را سلب صلاحیت کردیم و برای ۲۰۴ سردفتر رای انفصال موقت صادر کرده‌ایم.

معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک بیان کرد: یکی از کارهای مهمی که در سال ۱۴۰۳ در حوزه دفاتر اسناد رسمی انجام دادیم، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بوده است. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری در خصوص این قانون تاکید داشتند و سرانجام در سال گذشته از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و برای اجرا به سازمان ثبت ابلاغ شد و البته حدود یکسال قبل از تصویب این قانون، سازمان ثبت تدابیر لازم را در خصوص زیرساخت‌های مورد نیاز که سامانه محور است، انجام داده بود.

وی افزود: از روز اول لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت الکترونیک اسناد، برای مردم خدمت رسانی انجام داد و آن را در سکوی کاتب مطابق با مواد ۳ و ۲ برای مشاورین املاک و سردفترداران تکلیف کردیم تا قراردادها را در سامانه الکترونیک اسناد تنظیم کنند شرایط را فراهم کردیم و ۱۴۷ هزار مشاور املاک کشور، در حال حاضر حدود ۱۱۰ هزار و ۷۹۹ مشاوره در سامانه کاتب می‌توانند در تنظیم قراردادها به مردم خدمت رسانی انجام می‌دهند.

سعادتیان در پایان گفت: براساس ماده ۳ این قانون، تعداد ۴۰۹ هزار و ۲۳۸ فقره پیش نویس تهیه شده و ۲۹ هزار ۶۸۲ فقره از آنها به دفاتر اسناد رسمی ارسال شده و در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد ثبت نهایی شده است.

آیا این خبر مفید بود؟
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه