، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه قانون برنامه هفتم در مرداد ماه سال ۱۴۰۳ به دستگاه‌ها ابلاغ شد، افزود: دولت با تشکیل شورای عالی راهبری برنامه، گام مهمی در جهت حسن اجرای برنامه، هماهنگی بین دستگاه‌ها و نظارت بر اجرای دقیق آن برداشت. ریاست این شورا بر عهده معاون اول رئیس جمهور و دبیری آن بر عهده رئیس سازمان برنامه و بودجه است.

وی با اشاره به تشکیل ۱۰ جلسه شورای عالی راهبری برنامه، از تعیین ۳۶ ناظر مالی و ۳۶ ناظر اجرایی برای نظارت بر اجرای احکام بودجه‌ای و نظارتی خبر داد. پورمحمدی با بیان اینکه ۳۶ دستگاه به عنوان دستگاه‌های اصلی اجرای برنامه شناسایی شده‌اند، به اولویت‌بندی احکام قانون برنامه و تصویب آن‌ها در شورا اشاره کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از جمله موضوعات در دستور کار شورا را تشکیل سازمان بهینه‌سازی مدیریت مصرف انرژی، برنامه توسعه مسکن، رفع ناترازی انرژی، تأمین مالی برنامه هفتم، اثربخشی منابع مالی در حمایت اجتماعی، برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی، استقرار نظام ملی بهره‌وری، رشد تولید، ترانزیت و سند راهبردی و ارتقا زنجیره ارزش برشمرد.

پورمحمدی با اشاره به رویکرد متفاوت رئیس‌جمهور در اجرای برنامه هفتم، گفت: برنامه اقتصادی دولت بر اساس قانون برنامه هفتم تدوین شده و احکام آن به تک‌تک اعضای دولت ابلاغ شده است. همچنین سامانه‌ای برای پایش برخط اجرای برنامه در سازمان برنامه ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان اولین برش یک‌ساله برنامه هفتم، با رعایت احکام برنامه تنظیم شده است، به مشخص شدن منابع، وظایف دستگاه‌ها و اعتبارات مربوط به ۳۰ ردیف برای حمایت از تولید و اشتغال و ۱۳ ردیف برای حمایت از عدالت اجتماعی اشاره کرد.

پورمحمدی با اشاره به ماده ۱۱۹ قانون برنامه، به پیشرفت اجرای بسته‌های مرتبط با پنج سرفصل اصلی شامل ثبات اقتصادی، رشد تولید و اشتغال، طرح‌های پیشران، رفع ناترازی و معیشت پایدار اشاره کرد و گفت: پیشرفت این بسته‌ها به ترتیب ۵۰، ۵۴، ۵۲، ۸۵ و ۸۷ درصد بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مقایسه عملکرد دولت در برنامه هفتم با برنامه ششم، گفت: در سال اول اجرای برنامه ششم توسعه تنها ۱۱ آیین‌نامه به تصویب رسید، در حالی که در ۶ ماه نخست اجرای برنامه هفتم، ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به تصویب رسیده است. وی افزود: در مجموع کل پنج‌ساله برنامه ششم تنها ۵۲ آیین‌نامه تصویب شد که این آمار نشان‌دهنده عملکرد جدی دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه است.

پورمحمدی در پایان، جزئیات کامل این گزارش را به صورت مکتوب به ریاست مجلس تقدیم و در اختیار نمایندگان قرار داد.