، با اشاره به تجمع برخی از متقاضیان مسکن ملی در سنندج، اظهار کرد: شهرداری سنندج بر اساس ماده ۱۴ قانون حمایت از مسکن ملی، همواره آماده صدور پروانه بوده و در سنوات گذشته نیز نسبت به این امر اقدام نموده است.

وی افزود: برای سال ۱۴۰۲ نیز بر اساس مصوبه شورای شهر و تایید کمیته انطباق، با مبلغ پیشنهادی اداره راه و شهرسازی موافقت و پروانه‌ها صادر شده است.

وی در خصوص تاخیر در صدور پروانه‌های سال ۱۴۰۳ ، خاطرنشان کرد:: مبلغ پیشنهادی اداره راه و شهرسازی برای عوارض صدور پروانه در سال‌جاری در شورای شهر سنندج به تصویب رسید، اما کمیته انطباق مصوبه مذکور را با قانون منطبق ندانسته و مورد تایید قرار نگرفت.

معاون توسعه و مدیریت منابع شهرداری سنندج  اضافه کرد:‌ علیرغم پیگیری‌های این شهرداری متاسفانه اداره‌کل راه‌و‌شهرسازی با پافشاری بر پیشنهاد خود روند صدور پروانه را به تاخیر انداخت و بعد از واریز وجه به حساب شهرداری مکاتبات لازم صورت گرفت اما بی‌پاسخ مانده است.

رفیق‌دوست  تاکید کرد: بر اساس لایحه درآمدی شهرداری و اعمال ماده ۱۴ قانون حمایت از مسکن ملی، این شهرداری در صورت پرداخت عوارض از سوی متقاضیان، نسبت به صدور پروانه اقدام خواهد کرد.

وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های متولی گفت: تاکنون ۹۰ درصد از درخواست‌های مسکن ملی در سنندج منتج به صدور پروانه شده است، اما برای باقیمانه هیچ اقدامی برای رفع این مشکل صورت نگرفته و با وجود برگزاری چندین نتیجه‌ای حاصل نشده است.

 وی با تاکید براینکه شهرداری حافظ حقوق شهروندان است و در این راستا برابر قانون اقدام می‌کند،

در همین راستا باتوجه به مسدودی و برداشت از حساب‌های شهرداری توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و برداشت مبالغی از آن، اخذ مطالبات شهرداری از سایر دستگاه‌های اجرایی در دستورکار قرارگرفته و از مدیران این دستگاه‌ها انتظار داریم در راستای بهبود خدمات‌رسانی به شهروندان همکاری لازم را داشته باشند.