موج از بلاتکلیفی یک قانون در بوروکراسی اداری گزارش میدهد؛
خواب آلودگی نظام وظیفه در هیاهوی قانون کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر
کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان سال گذشته در مجلس پس از کش و قوسهای فراوان رسیدگی و در نهایت تبدیل به قانون شد اما تاکنون به اجرا نرسیده و مسوولان به جای اجرا، توپ را به زمین یکدیگر می اندازند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، کسر خدمت سربازی فرزندان رزمندگان، آزادگان و جانبازان سال گذشته در مجلس رسیدگی شد، اما شورای نگهبان ایراداتی را مطرح کرد که پس از رسیدگی این مصوبه تبدیل به قانون شد اما تاکنون به اجرا نرسیده و مسوولان به جای رسیدگی، توپ را به زمین یکدیگر میاندازند.
برابر ماده ۴۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشمولانی که پدر، مادر، فرزند یا برادر و خواهر آن ها در ۸ سال دفاع مقدس در جبهههای حق علیه باطل حضور داشتند از اعزام به خدمت سربازی معاف می شوند، همچنین بر اساس این قانون تمامی فرزندان ذکور شهدا و جاویدالاثران (مفقودین) از انجام دوره سربازی معاف هستند.
در واقع به ازای هر ۲۵ درصد جانبازی، یکی از فرزندان ذکور جانباز از خدمت سربازی معاف خواهد شد، بر این اساس فرزندان دوم یا سوم جانبازان ۵۰ و ۷۵ درصدی از خدمت سربازی معاف می شوند. در واقع فرزند ذکور شهید، آزاده با حداقل ۲۴ ماه سابقه اسارت، جانباز با حداقل ۲۵ درصد جانبازی و جاوید الاثر(مفقود) از خدمت دوره سربازی معاف می شوند.
همچنین فرزند ذکور رزمندگانی که ۳۰ ماه حضور در جبهه داشتند هم شامل معافیت خدمت سربازی میشوند، امتیازات مطرح شده قابل تجمیع است بهطوریکه با تجمیع سوابق درصد جانبازی، جبهه و مدت اسارت، میتوانند از معافیت سربازی برای فرزندانشان استفاده کنند.
ازدواج مشمولان با جانبازان اناث دارای درصد جانبازی ۲۵ درصد، به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشوند اما پس از گذشت ۵ سال از معافیت موقت، در صورت استمرار ازدواج، معافیت موقت به دائم تبدیل میشود. همچنین جانبازانی که برابر گواهی بنیاد شهید وامور ایثارگران صاحب فرزند نمی شوند، فرزند خوانده قانونی ذکور آنها از انجام خدمت دوره ضرورت معاف میشود.
در ماده ۴۵ بند ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی فرزندان رزمندگان با سابقه حضور در جبهه به ازای هرماه حضور یک ماه کسر خدمت، فرزندان آزادگان به ازای هرماه اسارت یک ماه کسر خدمت و فرزندان جانبازان به ازای هر درصد جانبازی یک ماه کسر خدمت در نظر گرفته شده است.
سردار کمالی:تعیین و تکلیف کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر در بازه زمانی پنج ساله
این موضوع سبب شد به سراغ جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح برویم و اجرایی نشدن کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر جویا شویم.
سردار موسی کمالی در این رابطه معتقد است کسر خدمت فرزندان جانباز و ایثارگر، قانونی است که برای اجرا شدن آن ۵ سال زمان در اختیار است و در این بازه زمانی این قانون تعیین و تکلیف می شود.
عضوکمیسیون قضایی مجلس: سازمان نظام وظیفه با اجرا نکردن کسر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر در حال تخلف است
اظهارات سردار کمالی سبب شد تا به سراغ حجت الاسلام حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس برویم، وی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج در پاسخ به این سوال که یک مصوبه در مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و تبدیل به قانون میشود و حتی شورای نگهبان نظر خود را اعلام میکند چه مدت زمانی نیاز است تا اجرایی شود، گفت: از زمان ابلاغ رییس جمهور یا رییس مجلس به دستگاه دولت باید قانون اجرا شود. در واقع زمانی که قانون از یک روزنامه رسمی اعلام میشود، آن قانون لازم الاجراست.
حجت الاسلام حسن نوروزی در واکنش به صحبتهای سردار کمالی گفت: سردار کمالی یا مصوبات قانون را نمیداند یا از پاسخ به سوال شما شانه خالی کرده است. اصل برنامه پنجم توسعه، پنج ساله است، در واقع باید گفت سردار کمالی در مقابل فرزندان رزمندگان لجبازی می کند، هر قانون بلافاصله بعد از ابلاغ باید اجرا شود در غیر این صورت تخلف صورت گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در آخر خاطر نشان کرد: سردار کمالی با اجرا نکردن این قانون، تخلف کرده و مدیون مردم و رزمندگان است.
حقوقدان: در صورت اجرا نشدن قانون، مشمولان حق دارند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند
این اظهارنظرها سبب شد تا این موضوع را از یک حقوقدان جویا شویم که امید مرادی عنوان کرد قانون کسر خدمت فرزندان ایثارگران یک قانون لازم الاجراست و باید بدون چون و چرا از سوی سازمان نظام وظیفه عمومی اجرا شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در صورتی که سازمان نظام وظیفه کشور از اجرای این قانون به بهانه های مختلف امتناع کند، مشمولان قانون حق دارند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند و دیوان نیز سازمان را ملزم به تمکین از قانون خواهد کرد، گفت: بهانه هایی مانند نیاز به اقدامات کارشناسی برای اجرای قانون، همان طور که قبلا هم عضو کمیسیون امنیت مجلس اظهار کرده است، دلیل تمرد از اجرای قانون نیست. چرا که قانون با نظرات کارشناسی نمایندگان حقوقی و پارلمانی ستاد کل نیروهای مسلح و در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد بررسی و در صحن مجلس به تصویب رسید، سپس مورد تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قرار گرفت، لذا لازم الاجراست.
به گفته مرادی، اذن رهبری نیز در نظر تاییدی فقهای شورای نگهبان که منصوب رهبری هستند، لحاظ شده و مصوبه دارای تایید شرعی نیز است.
حال این سوال مطرح است که مصوبهای که در مجلس تبدیل به قانون شده است چرا تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و اگر ایراداتی هم دارد چرا رسیدگی نمیشود. مسوولان مربوط بهتر است به جای ابراز بی اطلاعی از قانون و عدم پاسخگویی مناسب، راهی برای تعیین تکلیف این قانون یافته و مشمولان را از بلاتکلیفی خارج کنند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
ارسال نظر