شهردار تبریز:
توسعه متوازن و عدالت اجتماعی دو ویژگی اصلی بودجه ۱۴۰۱ است/دولت سهم خود در حمل و نقل عمومی را پرداخت نمیکند
شهردار تبریز گفت: دولت سهم خود از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را پرداخت نمیکند.
به گزارش خبرگزاری موج آذربایجان شرقی، عباس رنجبر در جلسه شورای اسلامی شهر تبریز و پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ شهرداری تبریز به هیئت رئیسه شورا، اظهار داشت: توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی خواسته تمامی شهروندان از مدیریت شهری در سالهای اخیر است که با تلاش مجموعه مدیران شهرداری و تعامل شورای اسلامی شهر در بودجه سال آینده این مطالبه شهروندان لحاظ شده است.
وی افزود: بودجه ۸ هزار و ۲۰ میلیارد تومانی سال آینده شهرداری تبریز با اولویت رفع محرومیت از مناطق کمبرخوردار شهر تقدیم شورای اسلامی شهر شده است که ۶۰ درصد آن عمرانی است.
به گفته رنجبر، در بودجه سال آینده برای ۵۳۵ پروژه در شهرداری مرکز و مناطق و ۱۳۶ پروژه در دست اجرای سازمانها ردیف بودجه تعریف شده و درکنار آن با توجه به نیاز شهر و شهروندان ۹۵ پروژه جدید نیز در بودجه سال آتی تعریف شده است که اجرایی میشود.
وی یادآور شد: متأسفانه در بودجه سال آینده از اوراق مشارکت دولتی که همه ساله در حدود ۶۰۰ میلیارد بود، خبری نیست و دولت سهم خود را از توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی نیز پرداخت نمیکند.
شهردار تبریز در عین حال از اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در مناطق برخوردار شهر در بودجه سال آینده خبر داد و گفت: اولویت شهرداری تبریز در بودجه سال آتی، مناطق کم برخوردار شهر است و در کنار آن با تعریف پروژه و ارائه خدمات در مناطق برخوردار شهر، میتوان به تحقق سیاست توسعه متوازن و همچنین عدالت اجتماعی امیدوار بود.
وی خاطرنشان کرد: حرکت به سمت محرومیتزدایی و تحقق عدالت شهری نقاط قوت بودجه سال آینده شهرداری تبریز است و در این راستا برای اولین بار ۳۰۰ میلیارد تومان برای بهسازی بافت حاشیه شهر و مسیرگشایی امتداد ۴۲ متری انقلاب اختصاص یافته است.
رنجبر تأکید کرد: در بودجه سال آتی، بخشهایی همچون مترو، اتوبوسرانی، هوشمندسازی شهر و اجرای پروژه های مشارکتی مثل پارک بزرگ تبریز، توسعه شبکه فیبر نوری، خدمات محلهایی نیز اعتبار ویژهای برایشان در نظر گرفته شده است.
وی یادآور شد: توجه به مدیریت انقباضی هزینهها نقطه قوت بودجه سال آتی است که تلاش کردیم در بخشهای مختلف هزینهها را کاهش دهیم، ولی افزایش حقوق کارکنان و کارگران در دست دولت است.
ارسال نظر