مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان؛
آذربایجان شرقی رتبه چهارم را در تعداد واحدهای صنعتی کشور دارد
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی رتبه چهارم کشور را در اختیار داریم ولی به دلیل خصوصی بودن بخش صنعت از نظر حجم سرمایهگذاری در جایگاه هشتم قرار داریم.
، محمدجعفر عظمائی امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: تلاش میکنیم در بخشهای صنعت و معدن جایگاه استان در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
وی ادامه داد: خوشبختانه در بخش معدن در چند سال گذشته اقدامات خوبی انجام شده و سهم ارزش افزوده در این بخش از ۵درصد به ۷درصد و در برخی از سالها به ۱۰درصد نیز افزایش یافته که افزایش این آمار به ۱۵درصد جزو برنامههای بلند مدت در این حوزه است.
وی ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از طریق تکمیل زنجیره ارزش تولید را از برنامههای میان مدت این ادارهکل دانست و گفت: به منظور تکمیل زنجیره ارزش، حلقههای مفقوده در بخش صنعت شناسایی میشود برای مثال در صنایع لوازم خانگی به دنبال تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه مورد نیاز در این بخش هستیم.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی تشریح کرد: حفظ وضعیت موجود واحدهای صنعتی و ایجاد سرمایهگذاریهای جدید و پیگیری راهاندازی طرحهای نیمه تمام از جمله برنامههای کوتاه مدت این حوزه است که در این زمینه طرحهای استان به صورت مستمر رصد میشود و از سرمایهگذاریهای بزرگ حمایتهای ویژهای انجام میشود.
وی با بیان این که تمام موانع و مشکلات واحدهای صنعتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیگیری میشود، اعلام کرد: در حال حاضر مهمترین مشکلات بخش صنعت و معدن استان موضوع ناترازیها است که عمده ناترازیها در تامین انرژی آب، برق و گاز است که این موارد متناسب با تعداد واحدهای تولیدی و طرحهای در حال اجرا نیست.
وی گفت: دستگاههای متولی باید برای رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی در خصوص تامین انرژیهای مورد نیاز، همت ویژهای داشته باشند.
عظمائی با اشاره به موضوع ناترازیها در سیستم بانکی نیز اضافه کرد: با توجه به افزایش نیاز واحدهای صنعتی به تامین نقدینگی، میزان تسهیلاتی که از سوی سیستم بانکی پرداخت میشود متناسب با نیاز بخش صنعت استان نیست، بنابراین بانکها باید در کنار بخش تولید باشند تا بتوانیم بخشی از نیاز حوزه صنعت را رفع کنیم.
وی بیان کرد: نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش بخش صنعت نسبت به گذشته حداقل پنج برابر افزایش یافته که بر اساس آمار اعطای تسهیلات به بخش صنعت پنج برابر افزایش نداشته است که این موضوع باعث مقداری رکود در این بخش شده است.
ارسال نظر