به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری موج، عقد قراردادهای تسلیحاتی در ساختار سیاسی آمریکا یکی از مهمترین و اصلی ترین راه های کسب درآمد، ایجاد اشتغال، پیشبرد منافع ملی و حفظ هژمون در نظام بین الملل است. از این رو هر شخصی و از هر حزبی که در مسند ریاست جمهوری ایالات متحده قرار گیرد، فروش تسلیحات را در راس امور خود قرار می دهد. به همین دلیل تنها یک سال بعد از پیروزی باراک اوباما از حزب دموکرات که بیش از جمهوری خواهان بر نرم افزار قدرت تاکید دارند تا سخت افزار، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ ایالات متحده، پنتاگون بزرگترین قرارداد نظامی طول تاریخ این کشور را منعقد کرد. بر این اساس مقرر شد پنتاگون در یک دوره ۱۰ ساله، تسلیحاتی از قبیل جنگنده های اف-۱۵، بالگرد، موشک، بمب، سیستم های پرتاب، سیستم های هشدار دهنده راداری و دوربین های دید در شب به ارزش ۶۰ میلیارد دلار به عربستان ارسال کند. قراردادی که منجر به حمایت از پنجاه هزار شغل در داخل آمریکا از یک سو و نگرانی قانونگذاران هوادار اسرائیل در کنگره از سوی دیگر شد. اندکی پس از این توافق، آمریکا از فروش سامانه دفاع موشکی تاد به قیمت ۳ میلیارد و ۴۸۰ میلیون دلار به امارات متحده عربی خبر داد و این سرآغازی برای فروش پدافندهای دفاع هوایی به کشورهای خاورمیانه شد. در این راستا تحلیلگران علت تمایل کشورهای عربی به تهیه سیستم های موشکی به طور خاص را، نبرد سال ۲۰۰۶ میان حزب الله و اسرائیل می دانند که رهبران عرب را به فکر دست یابی به توان مقابله با حمله احتمالی موشکی انداخت. از این رو سفارش های نظامی برای خرید سیستم های دفاع هوایی متنوعی همچون «پاتریوت ۲ ، ۳ و تاد (THAAD)» از شرکت های آمریکایی توسط کشورهای عضو شورای خلیج فارس افزایش یافت. در نتیجه این توافقات، فروش اسلحه آمریکا در سال ۲۰۱۱ از رقم ۱۰ میلیارد دلار گذشت که این موضوع پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سال ۲۰۱۰ محسوب می‌شد. بر این اساس دولت اوباما توانست از نرخ بیکاری در ایالات‌متحده بکاهد. زیرا رفع معضل بیکاری پس از اوباما دولتی را از بوش تحویل گرفت که نرخ بیکاری‌اش به ۷٫۲ درصد رسیده بود، یکی از اهداف مهم سیاست داخلی دموکرات‌ها تبدیل شد. از این رو آنها تلاش داشتند دست کم میزان بیکاری را به رقم ۴٫۲ درصد سال ۲۰۰۱ برسانند. واشنگتن یکی از راه‌های ایجاد شغل در داخل را، دامن زدن به فضای ترس اعراب از حملات موشکی احتمالی تعریف کرد. زیرا از این طریق صنایع تسلیحاتی می‌توانستند با اشتغال‌زایی، از نرخ بیکاری بکاهند. از این رو شاهد هستیم، بحث تأسیس یک سیستم دفاع موشکی مشترک در خلیج فارس با حضور آمریکا مطرح شد. در واقع ایالات متحده در نظر داشت یک سامانه دفاع هوایی از طریق ادغام سیستم‌های راداری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تحت نظارت و مدیریت خود در منطقه ایجاد کند. در این میان آنچه اجرای طرح مذکور را تسریع می‌کرد، نگرانی دولت‌های عرب از برنامه هسته‌ای ایران و موشک‌های حزب‌الله بود. بر این اساس ایالات‌متحده با این روش هم می‌توانست چرخ صنایع نظامی خود را بیش از پیش به گردش درآورد و هم رهبری توان دفاع هوایی موشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس را در دست بگیرد. ضمن آنکه این مساله قدرت مانور زیادی به کاخ سفید را نیز در مقابل کشورهای رقیب منطقه ارتقا می‌دهد. اما تاکنون تجربه نشان داده است رهیافت امنیتی جمعی در این منطقه به دلیل بدبینی شیوخ عرب نسبت به هم، سخت و دور از انتظار است و در واقع همین پیش بینی منجر به آن شد که در سال ۲۰۱۴، قطر طی یک معامله ۱۱ میلیارد دلاری با پنتاگون تصمیم به خرید، بالگرد آپاچی، سیستم دفاع هوایی پاتریوت و جنگنده‌های اف-۱۵ بگیرد. گفتنی است پیش از این توافق هم، دولت اوباما با عقد یک قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری با اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی، فروش یکی از پیچیده‌ترین پکیج‌های فروش تسلیحات در تاریخ آمریکا را وارد کارنامه خود کرد. ارسال هواپیماهای «اسپری ۲۲»، مخازن سوختی پیشرفته و سیستم دفاع موشکی هوایی به اسرائیل و همچنین جت‌های جنگنده فالکن، اف ۱۶ در کنار تجهیز همزمان این سه کشور، نکته مهم توافق مذکور بود. همچنین در همین بازه زمانی شرکت های آمریکایی بوئینگ و لاکهید مارتین دفاتر منطقه‌ای خود را در قطر بازگشایی کردند و مدیر ارشد اجرایی لاکهید مارتین، اظهار کرد قصد دارد درآمد این شرکت از فروش خارجی را از ۱۷ درصد سال ۲۰۱۴ به ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۵ برساند. وی تاکید کرد قرار است بیشتر این رشد از راه فروش سامانه‌های دفاع موشکی تأمین شود. علت تاکید لاکهید مارتین بر فروش سامانه موشکی، را می‌توان در راستای تداوم بخشی به سیاست های واشنگتن در خاورمیانه و همچنین مقابله به مثل این کشور با روسیه که درصدد وارد کردن پدافند موشکی اس ۳۰۰ به خاورمیانه است، تحلیل کرد. از این رو می‌بینیم که علاوه بر هزینه ۱٫۹ میلیارد دلاری امارات متحده عربی برای خرید دو سامانه ضد موشکی بالستیک تاد از لاکهید مارتین، قطر و عربستان هم به دنبال خرید سامانه‌های آتش محرک و راداری مربوطه از شرکت ریهتون هستند. بر این اساس با توجه به این توافقات بزرگ نظامی تاریخ سیاسی آمریکا، دولت اوباما توانست در پنج سال نخست زمامداری خود با فروش ۱۶۹ میلیارد دلاری سلاح، ۳۰ میلیارد دلار بیشتر از کل دوره هشت ساله جرج بوش صادرات تسلیحات داشته باشد و به این ترتیب دولت اوباما توانست رکورد دار بیشترین میزان فروش سلاح را در میان دولت هایی باشد که از پایان جنگ جهانی دوم در ایالات متحده بر سر کار آمده‌اند. در این میان شایان ذکر است که ۶۰ درصد این تسلیحات به خلیج فارس و خاورمیانه ارسال شده که در صدر این مشتریان نیز عربستان قرار دارد.  از این رو جای تعجب نیست جهان در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ شاهد بازگشت دیکتاتوری به مصر پس از روی کار آمدن حکومت دموکراتیک مرسی، سرکوب جنبش دموکراسی خواهی بحرین و حمله نظامی به یمن توسط عربستان باشد. زیرا این رهبران مستبد هستند که می‌توانند تداوم دهنده به صادرات کالاهای نظامی آمریکا به منطقه استراتژیک خاورمیانه باشند. اما مساله قابل تامل در این میان توجه به بهانه‌های آمریکا برای فروش سلاح است. تا پیش از این ایران هراسی در رأس بهانه های واشنگتن برای حمایت از متحدین منطقه‌ایش بود. اما بعد از توافق هسته‌ای وین، در اولین اقدام، کاخ سفید وزیر دفاع خود را ابتدا به اسرائیل و سپس عربستان و اردن فرستاد. سفری که نتیجه آن فروش ۶۰۰ فروند موشک‌های رهگیر پاتریوت «پی‌ای سی-۳» به ارزش ۵٫۴ میلیارد دلار به عربستان، تجهیز اسرائیل به سامانه نظامی پیشرفته آمریکا و مشارکت این کشور برای توسعه سیستم‌های موشکی «ارو» و «فلاخن داوود» و راکت‌های کوتاه برد و موشک‌های بالستیک بود. ضمن آنکه پنتاگون در این راستا تاکید کرد اسرائیل در سال جاری میلادی اولین متحد واشنگتن خواهد بود که نیروی هوایی آن از هواپیمای بسیار پیشرفته اف-۳۵ برخوردار می‌شود. در واقع مقامات آمریکا مهم‌ترین دلیل اقدامات مذکور را تلاش برای رفع نگرانی متحدین از توافق هسته‌ای و برداشتن تحریم های نظامی و اقتصادی ایران ذکر کردند. در این میان جنگ‌های نیابتی، درگیری‌های فرقه‌ای و جنگ علیه شبکه های تروریستی نیز مستمسک خوبی برای بازار سلاح آمریکا است تا بتواند سهم ۳۱ درصدی خود را در بازار جهانی صادرات سلاح، کماکان حفظ کند. در واقع با روی کار آمدن حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹، سخت گیری ها برای فروش سلاح به اعضای شورای همکاری خلیج فارس کمتر شد و این سیاست، صنعت تسلیحات آمریکا را نسبت به دوره جمهوری خواهان سود آورتر و نرخ بیکاری را از ۷٫۲ درصد  در سال آخر حکومت بوش به ۵٫۱ درصد در ماه گذشته میلادی رساند. به همین دلیل ویلیام هارتونگ یکی از تحلیلگران ارشد حوزه نظامی ایالات متحده تاکید دارد درگیری های مسلحانه در خاورمیانه، آسیای جنوبی و بخش بزرگی از آفریقا نقش مهمی در صنایع تسلیحات آمریکا و سودآوری دارد. همچنین وی تاکید کرد شرق آسیا با توجه به بی‌ثباتی‌های سیاسی، وجود تهدیدات کره شمالی و تنش میان برخی کشورها از جمله چین و ژاپن می‌تواند راهی برای رشد سلاح و افزایش درآمد از این طریق باشد. در این شرایط به نظر می رسد، آمریکا علاوه بر تلاش برای فروش سلاح به کشورهای دنیا به خصوص خاورمیانه، در نظر دارد ضمن وابسته کردن آنها به خود، سکان هدایت این کشورها را با توجه به سیستم متصلب و دیکتاتوری را به طور غیرمستقیم در دست بگیرد. این کار قدرت مانور ایالات متحده را در منطقه پررنگ می‌کند و باعث پیروزی این کشور در رقابت های غیر مستقیم با رقبایش می‌شود.