خبرگزاری موج؛ عبدالعلی میرکوهی یازده سال است که در سمت معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری مشغول به فعالیت است. در کنار این مسئولیت در دیوان عالی کشور کار قضاوت انجام می دهد و مسئولیت های زیادی برعهده دارد اما به عنوان نماینده وزیر در بهارستان وظیفه سنگینی دارد.

وی بر اساس مسئولیت هایش به عنوان دادستان، رئیس دادستانی استان و قضاوت در این سالها از رئیس جمهور سابق نشان عدالت دریافت کرده است. این قاضی با تجربه در این مدت توانسته تعادل خوبی در ارتباط مجلس و وزارت دادگستری برقرار کند و با شروع به کار اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم باردیگر این تلاش مضاعف می شود. میرکوهی در مورد شرایط فعلی کمیسیون حقوقی و قضایی و وزارت دادگستری به نکات جالبی اشاره می‌کند.

۵۶ حقوقدان در مجلس دهم

ابتدا از عبدالعلی میرکوهی در مورد ترکیب کمیسیون قضایی مجلس دهم سوال کردیم که در پاسخ گفت: طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در این دوره مجلس رشته حقوق با تعداد ۵۶ حقوقدان، سومین رتبه حضور نمایندگان در یک رشته تخصصی را به خود اختصاص داده است.

این رقم بسیار خوب است و این تعداد حقوقدان می توانند فراکسیون حقوقی تشکیل دهند و از جنبه های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. همچنین این نمایندگان در مورد خیلی از مسائل، طرح ها و لوایح مهم می توانند کمک کنند و از نظرحقوقی در مجلس برتری خود را نشان دهند. علاوه بر این که تحصیلکرده های حقوق می‌توانند در مجلس در زمینه‌های مختلف موثر باشند، از این جهت هم می توانند به دستگاه ها و ارگان هایی که وظیفه شان حمایت از حقوق شهروندی و سایر مسائل مثل محیط زیست است، کمک کنند و در فراکسیون ها نقش موثری داشته باشند. در مورد مسائل مربوط به دستگاه قضایی پیشنهاد ارائه دهند تا قوه قضائیه از جهات مختلف تقویت شود و توسعه پیدا کند. امیدواریم با وجود این ترکیب حقوقی هم مجلس و هم قوه قضائیه از این ظرفیت‌ها نهایت بهره را ببرند.

وی افزود: اعضای کمیسیون در ابتدای کار هستند و خیلی از این نفرات همکاران ما در قوه قضائیه هم هستند و از آنها شناخت کافی دارم. الهیار علیشاهی رئیس کمیسیون فعلی و دوره قبل که از همکاران قضایی ما در دادگستری هستند. محمد کاظمی که سابقه نمایندگی در دوره های قبل دارد و در دادگستری و دیوان عالی قاضی بودند که در تصویب لوایح قضایی می توانند به ما کمک کنند. کمال پور هم قاضی دادگستری است و حسن نوروزی در دوره های قبل مجلس حضور داشت و قاضی دادگستری در خراسان بودند.

حسین رضازاده از قضات دادگستری است و محمد دهقانی چهارمین دوره نمایندگی شان است که با دکترای حقوق جزو اعضای فعال، توانمند و ثابت کمیسیون حقوقی و قضایی هستند. بهمن طاهرخانی از همکاران قضایی در تاکستان بوده و محمدعلی پورمختار که دوره قبل هم در کمیسیون اصل ۹۰ بود که این دوره در کمیسیون قضایی فعالیت خواهد داشت. جلیل رحیمی، روح الله حضرت پور، ژرژیک ابرامیان، محمد جواد فتحی و علی بختیار از اعضای کمیسیون هستند که شناخت چندانی از آنها ندارم اما در کل ترکیب کمیسیون حقوقی و قضایی بسیار خوب است و اکثر آنها سابق نمایندگی و قضاوت دارند. امیدواریم با این نفرات بسیاری از لوایح و طرح هایی که سال‌هاست نیمه کاره مانده است سرو سامان بگیرد و به آنها پرداخته شود.

لایحه تجارت نیاز به تصویب اورژانسی دارد

معاون وزیر دادگستری در ادامه این گفتگو در مورد آخرین وضعیت لایحه تجارت گفت: لایحه تجارت بیش از ۱۳ سال در مجلس بوده و ۱۲۶۱ ماده دارد که نیاز است قانون تجارت ما با توجه به قوانین و شریط فعلی شرکت های تجاری به روز شود. لایحه آیین دادرسی تجاری هم به تصویب نرسیده است که اگر در کمیسیون قضایی به تصویب برسد تاثیر بسزایی در پرونده های تجاری و اقتصادی دارد و کار در این زمینه را تسهیل می کند. وی در مورد لایحه قضا زدایی گفت: لایحه قضازدایی در کمیسیون قضایی بلاتکلیف است که این لایحه در ۱۲ کمیسیون فرعی مجلس مورد بررسی قرار گرفت اما هنوز در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس تعیین تکیلف نشده است. اگر این لایحه تصویب شود یکسری از عناوین مجرمانه کم می شود و آمار پرونده های وارده در دستگاه قضایی کاهش پیدا می کند. معاون پارلمانی وزیر دادگستری در مورد لایحه آیین دادرسی مدنی و لایحه حمایت اطفال و نوجوانان گفت: اصلاح لایحه آیین دادرسی مدنی باید به تصویب برسد و به روز شود. لایحه حمایت قضایی از اطفال و نوجوانان که مراحل آخر آن است، هرچند که در کمیسیون فعلی باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. همچنین لایحه حمایت مالکیت فکری در بخش صنعتی، ادبی و هنری باید در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد. وی در مورد سایر لوایح حقوقی مجلس گفت: لایحه چک که در لایحه تجارت است، لایحه مهم هم لایحه جامع وکالت و لایحه پلیس قضایی است که اگر این پلیس تخصصی در دستگاه قضا تشکیل شود کار بزرگی انجام داده ایم. به غیر از اینها، طرح ها و لوایح بسیاری هستند که در نوبت بررسی و تصویب قرار دارند و امیدواریم این کمیسیون در این زمینه اقدامات موثری داشته باشند. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و تاکیدات رهبری در کمیسیون قضایی لوایح تجاری اهمیت بسیاری دارند و درخواست داریم به لایحه تجارت و ایین دادرسی تجاری زودتر از سایر قوانین رسیدگی کنند.

برخی لوایح مربوط به رئیس قوه قضاییه قبلی هستند

مجلس در کلیات و به گفته مقام معظم رهبری نقش بسیار مهمی در مسائل کشور دارد و کمیسیون ها هم در حد توان خود تاثیر دارند. اولین درخواست ما این است که اعضای کمیسیون قضایی تلاش بیشتری انجام دهند تا برخی لوایح که مدت طولانی است در نوبت بررسی و تصویب هستند مانند قانون تجارت سیزده سال از آن می گذرد به نتیجه برسد. من زمانی که این سمت را برعهده گرفتم این لایحه در دست بررسی بود و هنوز در همان وضعیت قرار دارد، لایحه قضازدایی از زمان اقای شاهرودی در حال بررسی است و ۷ سال از حضور ایت الله آملی می گذرد و این لایحه بلاتکلیف است. میرکوهی اظهار داشت: در بحثاقتصاد مقاومتی از طریق تصویب لوایحی مانند آیین دادرسی تجاری می توانند کمک کنند. اعضای کمیسیون قضایی در بحثتمامی لوایح و طرح ها می توانند در مورد مسائل حقوقی اظهارنظر کنند. اگر قوانین در مجلس به خوبی بررسی و به تصویب شود به نفع قوای مجریه و قضاییه است. انتظار ما این است که در بحثلوایح و قوانین وقت بیشتری بگذارند و جدیت به خرج دهند، همچنین کار مشاوره و کارشناسی انجام دهند تا بقیه لوایح به تصویب مجلس برسد تا مشکلات دستگاه قضایی برطرف شود.

وزارت دادگستری در این دوره شرایط مطلوبی دارد

معاون وزیردادگستری در مورد وضعیت این وزارتخانه در دولت یازدهم گفت: وزارت دادگستری رو به توسعه است، از زمانیکه حجت الاسلام پورمحمدی این مسئولیت را برعهده گرفته، تلاش بیشتری انجام می دهند و علاوه بر وظایف مشخص، در مورد مسائل مختلف کارها را به دولت ارجاع می کند. حجم کار در این وزارتخانه زیاد است و اقدامات مثبتی در این مدت انجام شده است. وزارت دادگستری از ابتدای کار به خاطر تنظیم روابط قوه قضاییه با مجلس(مقننه) و مجریه بود و همکاری و تعامل این سه قوه با هم بود و قانونی سال گذشته تصویب شد که برخی وظایف وزارت دادگستری اصلاح و مشخص شد. جنبه دیگر وزارت دادگستری دولتی بودن آن است و در مورد مسائل اجرایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی این وظیفه را انجام می دهد. همچنین وزارت دادگستری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، مالکیت فکری، حقوق کودک است که در حال حاضر هم معاون اول رئیس جمهور مسئولیت اقتصاد مقاومتی را برعهده این وزارتخانه گذاشته است که در این زمینه اقدام کند. ارزیابی من از وضعیت وزارت دادگستری مثبت است و وزیر به دلیل تجربه و تلاشی که در این راه انجام دادند موفق عمل کردند و در حد ظرفیت و توان در این وزارتخانه کارها پیش می رود.