طبق قانون ثبت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود / ۷ هزار دفترخانه در سراسر کشور فعالیت می کند
تویسرکانی گفت: قانونگذار برای نیروی انتظامی بحثپلاک گذاری خودرو را تکلیف کرده است، هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بینظمی در ثبت اسناد رسمی می شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج ، احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه افتتاح ساختمان جدید اداره ثبت تهران در جمع خبرنگاران در مورد برگزاری آزمون سردفتری اظهار داشت: ما در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی تاکید داریم که در ازای هر ۱۵ هزار نفر از جمعیت یک دفترخانه ایجاد کنیم، در شرایط فعلی کشور از این تناسب برخوردار است و حدود ۷ هزار دفترخانه این تناسب را نشان میدهد ما نیاز داریم که این عدد افزایش یابد، اصلاحات قانونی را از مجلس خواستهایم تا بتوانیم آزمون سردفتری را برگزار کنیم. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: با مشکل قانونی در این
خصوص مواجه هستیم، تفسیری انجام دادیم که اگر در شهرستانهایی که دفتر اسناد رسمی نداریم یا جمعیت شان از این نسبت برخوردار نیست، آزمون برای این مکانها برگزار کنیم. کمیسیونیدر حال پیگیری این مسئله است و نتیجه کار آن مشخص می شود. تویسرکانی درباره مشکلات ثبت معاملات خودرو واختلافنظر نیروی انتظامی و کانون سردفتران گفت: آنچه ما توصیه می کنیم توصیه ثبت رسمی در کشور است هر چه میزان سیاستهای ما در این راستا افزایش یابد نزاعها کمتر می شود و مراجعه به دادگاهها کاهش می یابد. درباره معاملات خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است که ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود. وی
ادامه داد اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی که در دفاتر ثبتی ثبت شده است در حکم دادنامه دادگاه است. معاون رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آن چیزی را که قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک گذاری خودرو است. هیچ گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است و این کار نیروی انتظامی موجب بی نظمی در ثبت اسناد رسمی می شود که اگر اسناد دردفاتر ثبت شود، آن سند لازم الاجرا خواهد بود. تویسرکانی در مورد اداره اجرائیات سازمان ثبت گفت: یکی از ظرفیتهای بسیار
مهمی که سازمان ثبت از آن برخوردار است اداره اجرائیات اسناد است. قانونگذار دراین خصوص مد نظر داشته است که اسنادی که دردفاتر ثبت تنظیم می شوند لازم الاجرا باشند. در این خصوص دارنده سند اگر درخواست اجرا بدهد قانونگذار اموال بدهکار را بر طبق مقررات به مزایده می گذارد و طلب طلبکار را پرداخت می کند که همین کار را درباره معوقات بانکی انجام داده ایم. وی افزود: درسال گذشته بیش از ۴ هزار میلیارد تومان را بر طبق این فرآیند وصول کردیم حتی ما پیشنهاد داده ایم که در برنامه ششم توسعه از این ظرفیت ها بیشتر استفاده شود. رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور درباره میزان ثبت املاک
دولتی اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که ما درکشور داریم عدم ثبت بخشی از مالکیت های دولت است. زمانی که مالکیت ها و اراضی که متعلق به دولت است به ثبت نرسیده باشد افرادی طمع می کنند و با آگاهی از این املاک به برخی ادارات نفوذ می کنند و به این طریق پدیده زمین خواری شکل می گیرد. تویسرکانی ادامه داد: در حال حاضر برخی دستگاه ها در زمینه ثبت املاک خود فعال شده اند اما درکل وضعیت مطلوب نیست. در قانون جامع کاداستر در ماده ۹ برای دریافت اسناد مالکیت خود قانونگذار دولت را مکلف کرده است اما برخی دستگاه ها اهتمام لازم را نداشته اند، هر چه در این خصوص اهتمام بیشتری به خرج دهیم ازدعاوی
وجرائمی مثل زمین خواری کاسته خواهد شد و می توانیم هزینه های زیادی را کاهش دهیم. وی افزود: در حال حاضر مالکیت های دولت که در کاداستر جانمایی شده حدود ۳۰ درصد است و ۷۰ درصد کار باقی مانده است که به وزارت خانه های مربوطه در این مورد اطلاع دادیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره استعلامات در مورد دفتردار متخلف در پرونده بابک زنجانی گفت: هنوز اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است.
تویسرکانیوی با بیان اینکه سازمان ثبت از جهت تحول اداری و استفاده از فن آوریها برای شفاف سازی و سرعت و دقت در ارائه خدمات پیشتاز بوده است، اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم این بود که از ابتدای تیر ماه امسال حذف دفاتر املاک انجام شد و بانک جامع املاک در کشور سامان پیدا کرد.
وی ادامه داد: در شهریور ماه هم دفتر دست نویسی افراد را در سیستم ثبت حذف میکنیم. یعنی این موضوع که در سند به صورت دستی نوشته میشد «ثبت با سند برابر است» حذف میشود. در حال حاضر هم درسراسر کشور ده هزار نفر از نیروی انسانی ما مشغول دفتر نویسی و خلاصه اسناد در دفاتر اسناد هستند که با حذف دفتر نویسی سنتی ما یک قدم جدی در جهت شفاف سازی بر میداریم.
تویسرکانی ادامه داد: امروز ۷ هزار و دویست دفترخانه اسناد رسمی در کشور داریم که بیش از ۲۰۰ میلیون دفاتر جمع شدند و ما این فرایند سنتی را با اصلاح قانون حذف میکنیم. برای این اقدام هم سیستمهای فن آوری کار مهیا شده و نرم افزارهای لازم در کشور فراهم شده است. چهارشنبه این هفته توسط رئیس قوه قضاییه ایجاد دفتر اسناد رسمی افتتاح میشود.
ارسال نظر