به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام مظفری در حاشیه همایش ملی تثبیت مالکیت اوقاف از طریق ثبت گفت: پیرو تاکیدات ریاست معزّز قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر به نحو کلی و عمومی فرهنگ اسناد رسمی ترویج شود؛ حتما به نفع جامعه است و به لحاظ نظم عمومی کشور، بهترین راه این است که اسناد به صورت رسمی تنظیم گرد لذا از این جهت خودرو به عنوان یک کالای سرمایه ای بخش قابل توجهی از اموال و دارایی خانواده  را تشکیل می‌دهد و به تبع آن نقل و انتقال خودرو نیز از رایجترین معاملات افراد در جامعه است. وی افزود: در این راستا هدف از تصویب و حاکمیت قانون در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد نظم و انتظام در امور جامعه، اجرای عدالت و امنیت، آسایش عمومی شهروندان است. در حقیقت بدون داشتن التزام عملی به قانون ایجاد نظم، استقرار عدالت، احقاق حقوق عامه و امنیت غیرممکن خواهد بود و از جمله این قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ است که رعایت دقیق مقررات آن می‌تواند تثبیت، استحکام و حفظ حقوق مشروع افراد و تضمین اعتبار اسناد رسمی و احترام به مالکیت افراد را در پی داشته باشد. این مقام قضایی اظهار داشت: بنابراین از تمامی همکاران محترم قضایی انتظار می‌رود تا در جهت اجرایی کردن مقررات مربوط به قانون ثبت و برابر مستندات قانونی ذیل، گام‌های اساسی و محکمی را برداشته تا از تضییع حقوق اشخاص و تشکیل پرونده‌های متعدد دراین خصوص در دستگاه قضایی استان خراسان رضوی و سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری بعمل آید. حجت الاسلام مظفری گفت: در ماده ۷۳ قانون فوق قضات و مامورین دولتی مکلف به اعتبار دادن به اسناد ثبتی هستند و استنکاف از آن را شایسته برخورد انتظامی و اداری دانسته است. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به مستندات قانونی در خصوص صدور سند مالکیت وسایل نقلیه از ناحیه دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون ثبت دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴ مقرر می‌دارد: کلیه اسناد در دفترخانه اسناد رسمی و در اوراق مخصوص که از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اختیار دفترخانه قرار داده می‌شود تنظیم و فقط در یک دفتر ثبت می‌شود و ثبت سند به امضای اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار خواهد رسید. وی ادامه داد: همچنین ماده ۲۰ آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۸/۳/۱۳۸۴ مصوب هیات وزیران اشعار می‌ دارد:هنگام نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه، متعاملین یا قائم مقام قانونی آنها ابتدا درخواست خود را به راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مرکز مجاز تعیین شده ارائه می‌نمایند تا پس از احراز اصالت خودرو و تطبیق مدارک آنها نسبت به فک پلاک منصوبه بر روی خودرو مورد معامله و اختصاص پلاک جدید و صدور شناسنامه جدید و ثبت تغییرات مزبور در نام رایانه ای راهنمایی و رانندگی اقدام شود سپس مراتب به طور کتبی توسط راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی یا مراکز مجاز به دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال منعکس می‌شود.   این مقام مسئول گفت: آنچه که از این ماده به ذهن متبادر می‌گردد این است که مقررات مذکور تعلق پلاک و مالکیت خودرو را دو موضوع مجزا دانسته است. بدین نحو که تعویض پلاک بر عهده پلیس و انتقال مالکیت بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است. رئیس شورای قضایی خراسان رضوی اظهار داشت: از سویی ماده ۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۵/۵/۱۳۹۱ نیز تاکید دارد: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک جدید مراجعه کنند. وی گفت: حال انکه برابر نظریه شماره۲۹۱۰/۹۴/۷ مورخه ی۲۶/۱۰/۱۳۹۴ اداره حقوقی قوه قضائیه  که (... ملاک مالکیت خودرو در مراجع رسمی ، سند مالکیت رسمی نقل و انتقال تنظیمی در دفاتر مذکور است...). نیز به مراجع قضایی سراسر کشور هم اعلام شده است. بنابراین اگر مردم می‌خواهند خدشه ای بر مالکیت آنها نسبت به خودرو وارد نباشد و تمام مراجع رسمی از جمله مراجع قضایی مالکیت آنها را به رسمیت بشناسند و در جریان شکایات و دعاوی با مشکلی مواجه نشوند باید پس از تعویض پلاک برای انتقال مالکیت خودرو و ثبت معامله به دفتر خانه مراجعه کنند، از طرف دیگر اگر متعاملین بخواهند در خرید و فروش رسمی خودرو شروطی از جمله حق فسخ یا قرار اقساط بگذارند و یا خودرو برای پرداخت مبلغی در رهن قرار گیرد.   حجت الاسلام مظفری افزود: اینگونه اقدامات فقط در ضمن عقدی که در سند نوشته می شود قابل انجام است و پلیس امکان ثبت این موارد را ندارد. لذا برابر تبصره یک ماده ۲۹قانون فوق الاشعار و نیز ماره ۶ آئین نامه اجرایی ماده ۲۹ همان قانون مصوب۱۵/۵/۱۳۹۱ فلسفه استقرار دفترخانه ها در مراکز تعویض پلاک برای همین است که پس از تعویض پلاک،انتقال مالکیت به موجب سند رسمی در دفترخانه لازم و ضروری است. این مقام قضایی گفت: به موجب دادنامه شماره۱۸۵،۱۸۶،۱۸۷، مورخه  ۱۶/۵/۱۳۸۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،تبصره ۵ ماده ۱۱آئین نامه قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب۱۳۸۲ ابطال گردید. در رای مذکور چنین آمده است: ... همچنین تبصره ۵ ماده ۱۱آئین نامه که مبین تفویض صلاحیت تنظیم سند انتقال توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران-ادارات راهنمایی و رانندگی- در خارج از سیستم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود. وی اظهار داشت: لذا وفق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نیروی انتظامی فاقد صلاحیت جهت نقل و انتقال وسایل نقلیه است. همچنین برابر دادنامه شماره۴۲۱-۴۲۲ مورخه ی۱/۷/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین آمده است: .... مفهوم ثبت اقدامات انجام شده در راستای وظایف مصرح در ذیل ماده۲۹ قانون یاد شده برای راهنمایی و رانندگی در سامانه مربوط به راهنمایی و رانندگی است و از آن نقل و انتقال رسمی خودرو که از صلاحیتهای ذاتی دفاتر اسناد رسمی است ، استنباط نمی شود.   حجت الاسلام مظفری افزود: فلذا در جهت پیشگیری از وقوع جرم و عدم تضییع حقوق متعاملین بر کلیه روسای محترم دادگستری های شهرستانها، رئیس کل محترم محاکم عمومی وانقلاب مرکز استان، دادستان های محترم عمومی و انقلاب حوزه های قضایی سطح استان، روسای محترم محاکم عمومی بخش نظارت لازمه را بر اجرایی و عملیاتی شدن این بخشنامه خواهند داشت؛ و از باب آثار ثبت اسناد خودرو  و ...در قالب بنرهای تبلیغاتی تهیه  و ضمن ابلاغ به کلیه بنگاه های خرید  و فروش خودرو و واحدهای قضایی آن را در منظر عموم نصب تا مورد بهره برداری ایشان قرار گیرد و این موارد در بازرسی های انتظامی مورد لحاظ بازرسان محترم قرار خواهد گرفت. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: از شهروندان عزیز نیز تقاضا داریم که با هدف پیشگیری از وقوع هرگونه مشگل و یا جرمی مفاد قانونی در مورد معاملات را رعایت کرده و تنها از طریق اسناد رسمی مبادرت به معامله کنند.