به گزارش خبرگزاری موج، حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد بعدازظهر دوشنبه در جلسه شورای مسئولان قضایی استان با اشاره به اهمیت جایگاه ثبت اسناد و تثبیت مالکیت در نظم حقوقی و کاهش دعاوی بر مستند سازی انفال و اوقاف تأکید کرد.

رئیس شورای قضایی استان خاطرنشان کرد: کاهش جرایم یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی است و باید تلاش شود که از شورای قضایی استان استفاده موثرتری در این راستا شود.

در ادامه این جلسه محمد حسن بهادر مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران اظهار داشت: تا پایان بهمن ماه امسال دو میلیون و ۸۲ هزار و خدمت ثبتی به مردم ارائه شده که ۸۶ درصد آن با ۳۲ سامانه فعال الکترونیکی در فضای مجازی انجام شده است.

این مسوول خاطرنشان کرد:، در ۱۱ ماهه امسال به ۴۷ هزار و ۴۳۹ پرونده شبه قضائی رسیدگی که ۳۴ هزار و ۴۷۹ پرونده مرتبط با آرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی و ۵ هزار و ۹۵۵ پرونده دیگر مرتبط با قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ۵ هزار و ۸۸۸ پرونده نیز در خصوص چک‌های بلا محل، مهریه، اسناد تعهدی، اسناد رهنی و شرطی، قراردادهای داخلی بانک‌ها و سایر موارد مرتبط با اسناد لازم الاجرا بوده است.

بهادر تصریح کرد: بیش از ۳۵۰ هزار پرونده اجرایی در دوایر اجرای اسناد رسمی استان موجود است که قریب به ۷۶ درصدآن جاری و مابقی راکد بوده و آمار دقیقی از پرونده‌های مختومه شده از ابتدا به لحاظ اینکه داده آمایی نشده وجود ندارد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک با رهنمودهای ریاست قوه قضائیه حضرت آیت الله لاریجانی و در راستای تحقق تکالیف مرتبط در چشم انداز و سیاست‌های کلان مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و در اجرای تکالیف مندرج در برنامه‌های توسعه قضائی و برنامه پنجم توسعه اقتصادی توانسته است کلیه تکالیف خود را با اعمال مدیریت کارآمدو بهره گیری از فناوری روز به اتمام برساند و در سال جاری و آتی نیز حسب مقررات پیش بینی شده در لایحه قانون برنامه ششم توسعه که مراحل نهایی آن را می‌گذارند، کلیه اسناد رسمی که قابلیت صدور اجرائیه را دارند، ابتدا از طریق دوایر اجرای ثبت مفاد آن به اجرا گذاشته شود.

وی گفت: پیش بینی می‌شود سالانه بیش ازشش هزار پرونده چک و هفت هزار پرونده مهریه درحال حاضر در محاکم قضائی مازندران تشکیل شود.