به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه امضای تفاهم نامه سه جانبه این سازمان با وزارت اقتصاد و دفاتر پیشخوان دولت در راستای اجرای دولت الکترونیک بسیار با اهمیت است، گفت: به لحاظ حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی باید در حوزه کار کارمندی، شفاف سازی و ایجاد امکان پیگیری وجود دارد و نخستین اثر چنین اقدامی همین شفاف سازی است.

وی افزود: همچنین به لحاظ سلامت اداری، کاهش تعداد مراجعه حضوری ارباب رجوع، کاهش حمل و نقل غیر ضرور، کاهش بار ترافیک و آلودگی هوا امضای این تفاهم نامه بسیار دارای اهمیت است ضمن آنکه ما هم مقید به زمان بندی مناسب برای پاسخگویی باشیم.

مجابی با بیان اینکه اگرچه تعداد انواع مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست ۶۲ مورد است اما خیلی از مواردی که احصا نشده، استعلام های بسیار زیادی است که از سازمان حفاظت محیط زیست صورت می گیرد. مثلا توسط گمرک یا مسئولیت های مرتبط با IUCN که بعدا می توان به این مجموعه مرتبط کرد.

این مقام مسوول اظهار داشت: بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفندماه سال ۱۳۹۳ و تاکید ایشان بر ضرورت برخورداری تمامی طرح های توسعه ای و عمرانی کشور از پیوست ارزیابی زیست محیطی ما مکلف به ایجا بستر مناسب برای این موضع هستیم و از این رو این اقدام برای مسائل محیط زیستی بسیار اثرگذار خواهد بود.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به وسیع تر شدن ابعاد ارزیابی زیست محیطی در برنامه ششم توسعه و یادآوری تفاهم جدید سازمان حفاظت محیط زیست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به ارزیابی ها طی سه ماه، خاطرنشان کرد: دریافت اطلاعات از درگاه درست کمک می کند تا علاوه بر پاسخگویی درست و به موقع از اتلاف و هدر رفت زمان به دلیل نقص یا کسر مدرک که به پای رسیدگی بلندمدت گذاشته می شود، جلوگیری شود.

مجابی خاطرنشان کرد: البته این اقدام کمک می کند تا از توان و ظرفیت فارغ التحصیلان محیط زیست نیز بهره بگیریم زیرا با توجه به ۶ هزار نفر پرسنل و کارمند سازمان حفاظت محیط زیست در سراسر کشور و ۷۰ هزار نفر فارغ التحصیل مرتبط، امکان استفاده از توان و ظرفیت این همه فارغ التحصیل در بدنه دولتی نیست و باید از سایر زمینه ها بهره گرفت.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: یکی از این زمینه ها، استفاده از پتانسیل پیشخوان های دولت و جذب فارغ التحصیلان به عنوان کارشناس برای بررسی های اولیه و چارچوب دهی به موضوعات باشد. همچنین می توان از این ظرفیت در قالب ساختار مشاورانی که می خواهند طرح های محیط زیستی را رسیدگی کنند یا در بخش HSE صنایع بهره گرفت تا بدین وسیله و با ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان مرتبط از اتلاف منابع و سرمایه های انسانی و نیروی متخصص و تحصیل کرده جلوگیری کرد.

وی با یادآوری این موضوع که ارزیابی زیست محیطی از جمله پیچیده ترین بخش های کاری سازمان حفاظت محیط زیست است که مجوزهای آن نیز تنها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیست، ابراز امیدواری کرد: این اقدام منجر به تعامل بهتر بین نهادهای مرتبط در این زمینه شود.

مجابی افزود: یکی از اقدام های صورت گرفته درباره مجوزهای ارزیابی زیست محیطی، تفویض اختیار تعدادی از عنوان پروژه ها از سازمان مرکزی به ادارت کل حفاظت محیط زیست استان ها با مصوبه هیات وزیران بود و تلاش برای ایجاد ظرفیت تفویض برخی موارد دیگر هم که قانون گذار اجازه آن را داده ادامه دارد.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خواستار رصد فعالیت های مشابه سایر معاونت ها و بخش های سازمان حفاظت محیط زیست همچون بحث صدور مجوز آبزی پروری در معاونت دریایی جهت توسعه مسیر دولت الکترونیک به این عرصه ها شد.

مجابی ضمن تاکید بر ضرورت بهره گیری از پتانسیل پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی به دلیل بالاتر بودن انگیزه کار در این بخش به واسطه رقابت برای ارائه خدمات بهتر، تصریح کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ اهمیت موضوع آمادگی دارد تا به عنوان دستگاه پایلوت در این زمینه فعالیت کند و احصا کنیم که یک سازمان حاکمیتی چطور می تواند برای تضمین و افزایش سلامت اداری و پاسخگویی دقیق در این حوزه ورود کند.

وی گفت: تمام برنامه ریزی ها و اقدام ها به نحوی باشد که از ۱۵ خردادماه سال آتی و همزمان با روز جهانی محیط زیست، تمام مجوزهای محیط زیست از پیشخوان دولت صادر شود.

مجوزهای صادره از سوی سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ تباتر بسیار حائز اهمیت است

حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه ارتقاء شاخص های محیط های کسب و کار ایران در بین کشورهای دنیا، همچنین مقررات زدایی و سهول مجوزهای کسب و کار از جمله وظایفی است که قانون گذار برای وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص کرده، گفت: در همین راستا و بر اساس ماده ۷ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، هیات فراقوه ای مقررات زدایی و سهول مجوزهای کسب و کار با عضویت دو نماینده مجلس، نمایندگان دستگاه های نظارتی، بازرسی، دیوان محسابات و دادستانی، سه رئیس اتاق های اصناف، ایران و تعاون به ریاست وزیر اقتصاد شکل گرفت.

میرشجاعیان ضمن یادآوری این موضوع که هدف از تشکیل هیات فراقوه ای مقررات زدایی و سهول مجوزها، تسهیل فضای کسب و کار برای بخش خصوصی است، افزود: از همین رو ترکیب این هیات که در سال ۱۳۹۳ برای بررسی مجوزهای دستگاه ها، همچنین حوزه الکتریکی نظام صدور و استعلام بین دستگاهی مجوزها شکل گرفت، کمتر دولتی است.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: نخستین گام در سال ۱۳۹۳، تبیین وضعیت موجود و شفاف سازی در این حوزه بود. یعنی اینکه مشخص شود چند نوع مجوز در کشور صادر می شود، بیشترین مجوزها از سوی کدام دستگاه ها صادر می شود و همچنین برای صدور مجوزهای مختلف، چه مدارک و استعلام هایی مورد نیاز است.

وی ادامه داد: در گام نخست یا همان گام شناخت، از طریق آسیب شناسی دستگاه عریض و طویل بروکراتیک دولتی متوجه شدیم که اکثر دستگاه های دولتی حتی از انواع مختلف مجوزهایی که توسط دستگاه آن ها صادر می شود، اطلاع دقیق و درستی ندارند و این در حالی بود که در نهایت نتایج نشان داد، در مجموع ۲ هزار و ۸۰ نوع مجوز توسط دستگاه های مختلف صادر می شود.

به گفته میرشجاعیان، وزارت جهاد کشاورزی با صدور ۴۴۰ نوع مجوز در صدر دستگاه های صادر کننده مجوز قرار دارد و ۶۲ نوع مجوز نیز توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می شود که البته مجوزهای سازمان حفاظت محیط زیست به لحاظ تباتر بسیار حائز اهمیت است.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه پس از گام احصا و اینکه نظام های پسین و پیشین مجوزدهی را استخراج کردیم، به این نتیجه رسیدیم که الکترونیکی شدن روند صدور مجوز در برخی از سازمان ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا مجوزهای صادره توسط آن ها منشا صدور مجوزهای دیگری از سایر دستگاه ها است، ادامه داد: در واقع به این نتیجه رسیدیم که با الکترونیکی کردن روند صدور مجوز تنها پنج دستگاه، می توان حدود ۷۰ درصد نظام استعلام کشور را الکترونیکی کرد زیرا مجوز صادره توسط این پنج دستگاه که به ترتیب شامل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی (۹۰ درصد مربوط به سازمان امور مالیاتی است)، کشور (اطلاعات ثبت هویتی) و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خوراک مجوزهای ۷۰ درصد از مجوزهای کشور است.

میرشجاعیان افزود: تقریبا آمار مشابهی درباره پنج دستگاهی که بیشترین استعلام از آن ها صورت می گیرد، وجود دارد به گونه ای که این ۵ دستگاه، ۷۸ درصد استعلام های کشور را انجام می دهند که در این میان اتاق اصناف با سهم ۵۸ درصد از استعلام های کشور در صدر قرار دارد.

این مقام مسئول ضمن تاکید بر ضرورت اولویت بندی دستگاه ها بر اساس تعداد مجوز صادره، همچنین تعداد استعلام های صورت گرفته از آن ها برای صدور مجوز در کشور، تصریح کرد: در این میان، سازمان حفاظت محیط زیست اگرچه به لحاظ تعداد انواع مجوزها چندان موقعیت چشمگیری ندارد اما به لحاظ آنکه مجوزهای این سازمان، پیش نیاز بسیاری دیگر از مجوزها در کشور است، از اهمیتی بسیار زیاد برخوردار است.

میرشجاعیان با بیان اینکه تنها مجوز استقرار صنایع و واحدهای خدماتی، پیش نیاز صدور بیش از ۱۳۰ نوع مجوز دیگر در کشور است، گفت: همین موضوع در خصوص روند مجوز ارزیابی زیست محیطی نیز وجود دارد و از این رو سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل جایگاه شاخصی که در نظام استعلام دهی و استعلام گیری دارد برای ما بسیار حائز اهمیت است.

معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تقدیر از همکاری های سازمان حفاظت محیط زیست و به ویژه معصومه ابتکار، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم کمک کنیم سازمان حفاظت محیط زیست برای تقویت زیر ساخت ها و ایجاد شرایط بهتر برای تبادل الکتریکی گام بردارد هم نظام دولت الکترونیک را محقق کرده ایم و هم رضایت عمومی ایجاد کرده ایم.

وی ضمن تاکید بر ضرورت بهره گیری از منابع خصوصی برای تضمین منافع عمومی، ابراز امیدواری کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بتواند در این زمینه به الگویی برای سایر دستگاه ها تبدیل شود.

میرشجاعیان با یادآوری این موضوع که ۱۶ هزار نقطه در سراسر کشور تحت پوشش دفاتر پیشخوان قرار دارند، خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست می تواند با بهره گیری از این ظرفیت به سازمانی چابک در نظام مجوزدهی تبدیل شود.

رونمایی از اپلیکیشن همراه برای ارائه مدارک مورد نیاز و لوکیشن دفاتر طی هفته جاری

علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت با اشاره به سابقه و قدمت فعالیت این دفاتر از سال ۱۳۸۹ تا کنون، گفت: مطابق ابلاغ ریاست جمهوری در شورای اداری، کانون دفاتر پیشخوان دولت به عنوان مجری الکترونیکی درگاه دفاتر پیشخوان دولت از سال ۹۳ با ابلاغی مضاف بر ابلاغ های گذشته به استناد ماده ۲۶ آئین نامه مصوب هیات وزیران، موظف شد تا پایان سال ۹۳ درگاه های الکترونیکی این حوزه را ایجاد کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۰ هزار دفتر پیشخوان دولت به شبکه کاملا امن بدون اینترنت برای مبادله اطلاعات اتصال دارد و سرورها هم در نهاد ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات مستقر است، اظهار کرد: در حوزه تکنولوژی پرداخت الکترونیکی امروز بر اساس سیاست های بانک مرکزی، سوئیچ بانکی ما سرویس های پرداخت بیس را در تعامل با درگاه ما ارائه می کند.

این مقام مسئول با اعلام این خبر که طی این هفته، اپلیکیشن همراه در حوزه دولت همراه و برای ارائه مدارک مورد نیاز و لوکیشن دفاتر در اختیار عموم قرار می گیرد، افزود: جلسه ای نیز روز سه شنبه با موسسه استاندارد برای استانداردسازی و تدوین ساختارهای صنعتی که نیاز به استعلام محیط زیست دارد برگزار می کنیم.

دبیرکل کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت ادامه داد: همچنین این دفاتر در حال حاضر به سامانه ثبت احوال کشور با امکان احراز هویت افراد از طریق عکس، سامانه مالیاتی کشور و سامانه وزارت آموزش و پرورش برای استعلام گیری اتصال دارد که می توان این قابلیت را در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست نیز قرار دهد.

فلاح خواستار زمان بندی اجرایی برای فازهای مختلف تفاهم نامه شد تا در حداقل زمان ممکن شاهد به ثمر رسیدن آن باشیم.

این تفاهم نامه در ۱۲ ماده و ۵ تبصره برای دوره ای ۵ ساله به منظور شناسایی، احصا، مطالعه، تحلیل و الکترونیکی کردن فرآیندهای درخواست و صدور مجوزهای «استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی محیط زیست»، «ارزیابی زیست محیطی طرح ها و پروژه ها» و «شکار و صید» سازمان، توسط پیشخوان با امکان پیگیری و پاسخگویی به صورت الکترونیک به متقاضیان و تبادل اطلاعات با سایر دستگاه های اجرایی با امکان حق مالکیت اطلاعات برای سازمان و ارائه رایگان نرم افزارهای داخلی این مجوزها به سازمان، با تاکید بر حذف مراجعه حضوری متقاضیان مجوزهای مذکور به سازمان و صرفا از طریق دفاتر پیشخوان و صدور و ارائه مجوزها به صورت الکترونیکی و تبادل الکترونیکی استعلامات مرتبط با این مجوزها با دیگر دستگاه های اجرایی منعقد شد.

این تفاهم نامه در محل سازمان حفاظت محیط زیست به امضاء سید محمد مجابی معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، سید حسین میرشجاعیان معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و علی فلاح حقیقی دبیرکل کانون صنفی دفاتر پیشخوان دولت رسید.