به گزارش خبرگزاری موج، علی خندانی عضو هیات مدیره و مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون درخصوص فلسفه تشکیل دفتر نظارت و بازرسی کانون به بند ۶ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۷۳ این قانون اشاره کرد و گفت: طبق قانون همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بازرسی و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و هر مورد که نیاز به گزارش تخلف یا سوء شهرت سردفتر یا دفتریار لازم باشد، از وظایف نظارت و بازرسی کانون است.

وی مبنای اولیه در بحث نظارت و بازرسی را همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات کل ثبت استانها خواند و راه را با هوشمندی و زحمات مسئولان سابق این دفتر هموار دانست و ادامه داد: در حال حاضر بازرسی‌های کلی با همکاری بازرسان ثبت استان تهران و در برخی موارد توسط بازرسان سازمان ثبت انجام می شود و همکاری و ارتباط بسیار خوبی در این سه مجموعه حاکم است.

خندانی به تاکید قانون بر نظارت بر دفاتر ازدواج و طلاق علاوه بر دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد و افزود: تاکنون نظارت چندانی از سوی بازرسی کانون بر این دفاتر وجود نداشته است. بازرسی از این دفاتر بر اساس صلاحیت هایی است که مطابق بند ۶ ماده ۶۶ قانون دفاتر به کانون سردفتران و دفتریاران اختصاص داده شده است و رسیدگی به امور دفاتر ازدواج و طلاق از جمله برنامه‌های دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران خواهد بود و در این راستا از پتانسیل کانون ازدواج و طلاق استفاده خواهیم کرد.

خندانی ‌بازرسی کانون را در انجام وظایف خود هم عرض با سایر بازرسی‌ها از جمله ‌بازرسی سازمان ثبت، سازمان بازرسی، وزارت اقتصاد ودارایی و ثبت استان تهران دانست و به وظایف این دفتر تخصصی در کانون اشاره کرد و گفت: دستورالعمل و شرح وظایف در هیات مدیره وقت تعیین شده و ۱۰ وظیفه برای این دفتر پیش بینی و تعیین شده است. در یکی از این بندها بررسی گزارش بازرسان و ارزشیابی آن و در صورت لزوم ایجاد وحدت رویه قانونی و النهایه ارشاد یکی از مهمترین بندهای دستورالعمل مذکور است،‌ از آن‌جا که در برخی موارد نظرات بازرسان با مدیریت و قائم مقام دفتر بازرسی تفاوت داشته است، برای حل چنین مواردی و برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین بر آن شدیم تا از خرد جمعی استفاده کنیم و با تشکیل کمیسیونی متشکل از سردفتران شاغل خوشنام، آگاه، مسلط به قوانین، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ثبتی دعوت کردیم و نظر جمع را بدون درنظر گرفتن نظرات شخصی ملاک عمل قرار می‌دهیم.

وی همچنین درخصوص عملکرد دفاتر اسناد رسمی نسبت به واریز سهم ۱۰ درصدی کانون از سوی سران دفاتر اسنادرسمی به عنوان یکی دیگر از مهمترین اقدامات دفتر نظارت و بازسی کانون اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه در برخی موارد سهل انگاری در پرداخت این سهم وجود داشته و در مواردی، اشتباه در واریز و یا تاخیر در پرداخت وجود داشته است و یا سردفتران و دفتریاران در محاسبه میزان ده درصدی دقت لازم را نداشته اند که با این افراد با دید ارشادی برخورد می شود،‌ اما با دفاتری که به تکلیف قانونی خود در این راستا اقدام نمی کنند برخورد خواهد شد و حتی اگر بعد از بازرسی نسبت به پرداخت اقدام صورت گیرد مماشاتی وجود نخواهد داشت و بازرسی کانون وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد و سازمان ثبت هم نسبت به برخورد با این افراد از حیث برخورد انتظامی اعمال ماده ۴۲ و انفصال از خدمت تاکید کرده است.

خندانی در بخش دیگری از سخنان خود به اعمال دقیق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اشاره کرد و از دو گروه همکاران گله کرد و گفت: برخی از سردفتران علی‌رغم تاکیدات فراوان بر اینکه تنظیم هرگونه سند خودرو صرفا به استناد برگ سبز ممنوع است و برای تنظیم سند خودرو نیازمند تنظیم سند قطعی و ارایه مدارک تنظیمی دفترخانه است و اگر تنها براساس برگ سبز اقدام کرده‌اند که این امر تخلف محرز است و در این رابطه بررسی و برخورد جدی در برنامه‌های سال آینده دفتر بازرسی کانون خواهد بود و در این رابطه مماشاتی وجود نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی موظفند برای هر سندی که تعویض پلاک انجام شده یک سند قطعی تنظیم کنند. رعایت توالی تنظیم اسناد رسمی و قطعی اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی است. بدان معنا که اگر فردی به تعویض پلاک مراجعه کرد باید بنچاق قطعی را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و انتقال بعدی باید براساس آن انجام شود. اینکه برخی افراد بعد از تعویض پلاک بنا به توصیه اشتباه راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی‌کنند، نباید مبنای کار همکاران ما در دفاتر اسناد رسمی قرار گیرد. به عنوان مثال اگر نفر چهارم در یک نقل و انتقال خودرو قصد مراجعه به دفترخانه را داشته باشد،‌ متاسفانه برخی همکاران ما بدون لحاظ قانون توالی تنظیم اسناد را رعایت نمی‌کنند که این از جمله تخلفات محرز و مسلم است که برخورد با آن به دو دلیل در سرلوحه کار دفتر بازرسی کانون است. اول اینکه وصول حقوق دولتی انجام نشده و پایمال شده و دوم اینکه رعایت اصول تنظیم سند در ماده ۲۹ صورت نگرفته است.

مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون در بخش دیگری از سخنان خود به اجرایی شدن سامانه ثبت الکترونیک اسناد از سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و گفت: از آن زمان تنظیم سند به شکل سنتی با شکل و شمایل سابق حذف شد و با تکمیل فرآیند آن که در شهریورماه سال جاری اتفاق افتاد و دفاتر جاری و اخیرا هم دفتر گواهی امضا حذف شد، شیوه سنتی کار در دفاتر اسنار دسمی به شکل مدرن تغییر یافت و تحول بزرگی در مجموعه دفاتر اسناد رسمی بود که اتفاق افتاد و این به همت رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر بخشهای سازمان ثبت بوده که بر خود لازم می دانم از مسئولین مربوطه تشکر و قدردانی نمایم.

وی نیاز به تحول در سیستم بازرسی کانون به تبع تغییر در ثبت اسناد را یک ضرورت عنوان کرد و افزود: بازرسان ما هم باید با نحوه تنظیم سند و استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد آشنایی داشته باشند که در این راستا بازرسان کانون هم آشنایی لازم را پیدا کرده‌اند اما عقیده من بر این است که در کنار ثبت الکترونیک اسناد،‌ بازرسی‌ها هم باید الکترونیکی و به صورت آنلاین انجام شود که در صورت تحقق این امر علاوه بر کاهش هزینه‌ها، انقلابی در بازرسی‌ دفاتر رخ می‌دهد که این طرح در حال بررسی و انجام است.

خندانی به مسدود شدن ذیل دفاتر سنتی در ۱۶۵۰ دفتر اسناد رسمی در شهر تهران طی مدت دو ماه با همکاری بازرسان کانون، ثبت استان تهران و سازمان ثبت اشاره کرد و انجام این مهم را کاری بزرگ و خطیر در راستای اجرای تبصره ۴ ماده دو شیوه نامه اجرای ثبت الکترونیک اسناد دانست.

وی تخلفات را در دفاتر اسنادرسمی به دو دسته سهوی و عمدی تقسیم کرد و ادامه داد: بازرسان کانون در موارد تخلفات سهوی با دید ارشادی با همکاران برخورد می‌کنند که در تنظیم اسناد دقت بیشتری صورت گیرد اما در موارد عمدی با شدت برخورد می‌شود و اغماضی نخواهد بود چون این افراد کیان دفاتر اسنادرسمی را به خطر می اندازند و باعث سرافکندگی دیگر همکاران خوشنام در صنف خواهند شد.

خندانی در پایان به آمار عملکرد دفتر نظارت و بازرسی کانون از ابتدای سال جاری تا ابتدای اسفندماه اشاره کرد و توضیح داد: در این مدت ۱۰۴ دفتر مورد بازرسی کلی و ۷۱۴ دفتر مورد بازرسی اجمالی و ۱۰% قرار گرفته‌اند. میزان بدهی ۱۰% حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی قرار گرفته اند ۶۱۷/۶۱۶/۶۶۲/۱۲ ریال بوده است.

وی ادامه داد: همچنین ۹۲ دفتر مورد بازرسی قرار گرفته‌اند که برای آنها تقاضای رسیدگی و تعقیب انتظامی درخواست شده، ۵۷۲ شکایت اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و دادسرا و مراجع قضایی رسیدگی شده است. تعداد مکاتبات انجام شده در رابطه با ارسال گزارش‌های بازرسی کلی و یا موردی و یا سایر موارد مطروحه به سازمان ثبت یا ثبت استان و یا سایر ادارات و مراجع ذی‌ربط و مکاتبات انجام شده با واحدهای داخلی کانون ۳۶۷۹ بوده، تعداد کل بازرسی‌های مالی انجام شده از دفاتر در خصوص امور حق‌التحریر(۱۰%) سهم کانون ۳۶۵ مورد بوده است. همچنین میزان بدهی۱۰% حق التحریر دفاتر اسناد رسمی که مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و وصول و به حساب کانون واریز شده ۴۱۶/۵۲۲/۳۹۷/۸ ریال بوده است.