وی افزود: دادستان طبق موازین قانونی نسبت به دستگیری این افراد اقدام کرده است و تعدادی از این افراد بازداشت هستند و در مرحله رسیدگی دادسرایی است.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد..

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.

وی تصریح کرد: در هر صورت اتهام این افراد مسائل ضد امنیتی است و بعضی از آن‌ها نیز به اتهام انتشار مطالب مستهجن و خلاف عفت عمومی بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون امید اخیرا گفته‌ است که قوه قضائیه مازاد بر قانون مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان را به عنوان پاداش به کارکنان خود پرداخت کرده است که در واقع ده برابر بیش از حقوق‌های نجومی است و گفته است که این کار تخلف است، نظر شما به عنوان معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه چیست؟ اظهار کرد: حقیقتا گاهی اوقات انسان چنین حرف‌هایی را از برخی افراد می‌شود که نمی‌داند بخندد یا بگرید و هر حرفی از هرکسی شایسته نیست که زده شود.

وی ادامه داد: بله من هم این مطلب را در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌ها که منعکس شده بود دیدم که هم تعرضاتی به مجلس داشت و هم به قوه قضائیه، که مجلس خودشان علی القاعده پاسخ می‌دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: این مطلب با عنوان پرداخت این مبلغ تحت عنوان پاداش صحیح نیست و کذب محض است. بر اساس بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون (خدمات کشوری) بسیاری از دستگاه‌ها از جمله قوه قضائیه از چندین سال قبل می‌توانستند تحت شرایط و ضوابطی مبالغی را به حقوق کارکنان خود اضافه کنند که قوه قضائیه نیز در این خصوص اقدام کرد. 

معاون اول دستگاه قضا اضافه کرد: طبق مصوبه دولت و طبق سایر شرایطی که این بند قانونی پیش بینی کرده است از اواخر سال ۹۲ مبلغی را به هر یک از افراد در فیش‌های حقوقی شأن به صورت رسمی طبق قانون، مصوبه دولت و اصلاحات بعدی آن اضافه کردند که البته به هیچ وجه عنوان پاداش نداشته و ندارد و این موضوع کذب محض است.

وی ادامه داد: ثانیا این موضوع اختصاص به قوه قضائیه ندارد و بعضی از دستگاههای دولتی از این مواد قانونی استفاده کرده‌اند. همین اخیرا یعنی اواخر اسفندماه سال ۹۵ هم دولت مجددا یک مصوبه‌ای را براساس این بند گذرانده که هر دستگاهی با آن شرایطی که دارد اگر بتواند به کارمندان خود طبق میزانی که در این قانون آمده اضافه کند انجام دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: بنابراین اولا پاداش نبوده است، ثانیا به هیچ وجه خارج از حد مجاز قانونی نبوده است و ثالثا همه شرایطی که در قانون پیش بینی شده، رعایت شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته‌اند ده برابر حقوق‌های نجومی بوده است باید گفت که می‌دانید که کارکنان قوه قضائیه تا قبل از این افزایش جزء شاید کارمندانی بودند که حقوق‌های آنها تقریبا اگر نگوییم جزو پایین ترین حقوق‌ها بوده بلکه در ردیف پایین ترین‌ها بوده است.

وی ادامه داد: مثل برخی از دستگاه‌ها که می‌گویند حقوقشان پایین است و حقوق قوه قضائیه هم در همین سطح بوده است. البته این افزایش مربوط به حقوق کارمندان بوده و مربوط به قضات نبوده است. بعضی از این افراد ۳۰۰ تومان به حقوقشان اضافه شده است و برخی ۴۰۰ تومان ویا مبالغی در این اندازه اضافه شده است.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این کجا و فیش‌های نجومی که در آن فلان آقا ۵۷ میلیون تومان در یک ماه گرفته بود کجا؟ 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: کل این حقوق‌ها را اگر جمع کنید شاید ۵۷ میلیون تومان هم نشود. برخی در یک ماه فقط پاداش و اضافات آن حدود ۵۷ میلیون تومان بوده است و در آنجا هم عنوان شد که جزء سرمایه‌های نظام و افراد اینچنینی هستند. این کجا و آن کجا و ده برابر کجا؟ یعنی این آقایی که مثلا فرض کنید زیر یک میلیون یا ۹۰۰ هزار تومان یا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوقش بوده به کل حقوق دریافتی‌اش متناسب با آن ۳۰۰، ۴۰۰و یا ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده است و آن هم در طول سنوات بعدا اضافه شده است و در فیش حقوقی او آمده است و هرساله در قانون بودجه پیش بینی انجام می‌شود بنابراین این مطلب مطلقا صحت ندارد.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه همین نماینده مطلبی را عنوان کرد که اخیرا رئیس یکی از قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخواند و به تصویب تبصره ۲۱ که مربوط به سپرده گذاری‌های دستگاه‌های اجرایی است اعتراض کرد نظر شما چیست؟ تصریح کرد: بله من هم این مطلب را خوانده‌ام که یکی از سران قوا هیئت رئیسه مجلس را فراخوانده است این مطلب هم مطلقا صحت ندارد.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: بسیاری از نمایندگان مجلس بعضا فراکسیون‌ها، روسای کمیسیون‌ها و بعضا از هیئت رئیسه خدمت روسای قوا می‌رسند از جمله خدمت رئیس قوه قضائیه می‌رسند و مطالبی مطرح می‌شود و ممکن است نقطه نظراتی نمایندگان و یا رئیس دستگاه قضایی داشته باشند.

وی ادامه داد: اینکه رئیس قوه قضائیه آنها را فراخوانده است این مطلب حتما صحیح نیست، البته در برخی از سایتها دیده‌ام که مطلبی نقل شده است از یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس که این مطلب را تکذیب کرده است و تقریبا انتقاد هم کرده بود کهه باید نماینده حداقل شان نمایندگان و خود مجلس را حفظ کند.

حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای افزود: احیانا اگر چنانچه چیزی در مجلس تصویب شود، این طور نیست که به خاطر کسی تغییر پیدا کند و سازوکار خودش را دارد. بنابراین این مطلب هم به این نحوی که بیان شده است که فراخوانده‌اند و نسبت به این موضوع دستور داده‌اند به هیچ وجه صحت ندارد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: من نمی‌گویم این نماینده هم نظرشان این بوده است، اما شاید این هم در رابطه با فشارهایی است که مدتی پیش و در اواخر سال ۹۵  گفتم و همانطور که پیش بینی می‌کنیم این فشارها علیه قوه قضائیه تا انتخابات ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: دلیل آن هم خیلی مبهم نیست، قوه قضائیه با مفسدین برخورد می‌کند و برخورد با مفسدین مخصوصا با دانه درشت‌ها و برخورد با صاحب قدرت‌ها می تواند فشارها را به همراه داشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان یادآور شد: اگر کسانی به عنوان اینکه فشار بیاورند و فکر می‌کنند که با این فشارها و فضا سازی ها قوه قضائیه نسبت به برخورد با مفسدین کوتاه خواهد آمد حتما بدانند که اشتباه می‌کنند و ما به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.