به گزارش خبرگزاری موج، اربابی از بررسی حقوق زنان درکنگره بین المللی حقوق ایران خبر داد و گفت: بنابر اصل بیستم قانون اساسی زن و مرد به‌طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. همچنین اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است. بر اساس این اصل برابری زن و مرد در قانون اساسی کشور به کرات مطرح شده است، طبیعتا بعد از گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی در کشور باید این امر محقق شود و مطالبات زنان باعث احقاق بخشی از عدالت اجتماعی در جامعه می‌شود.

وی ادامه داد: "نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران " با هدف بررسی حقوق زنان در منشور حقوق شهروندی و همچنین آموزش و به روز رسانی کارشناسان حقوقی دستگاه های اجرایی در این حوزه، در شهریور ماه سال جاری برگزار می گردد.

اربابی افزود: این رویداد با نگاه کاملا تخصصی و کاربردی نسبت به معضلات حقوقی با برگزاری تعداد کثیری از پنل ها، نشست های تخصصی، کارگاه های آموزشی و ارائه مقالات توسط نخبگان این عرصه  با موضوعات مختلفی در حوزه حقوق زنان،  حقوق بین الملل، حقوق شهروندی، حقوق مدنی، حقوق جزاء و ...  در بخش های مختلف برنامه ریزی گردیده است. 

معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد:  یکی از ویژگی های منحصر به فرد این کنگره، انجام تحقیق و پژوهش در تمامی مراحل، تهیه بسته های سیاستی، ارائه  دستاوردها و خروجی های علمی آن به منظور بهره مندی مناسب  و کاربردی به مجلس و دولت و قوه قضائیه می باشد.

وی ضمن اشاره به جایگاه بانوان در منشور حقوق شهروندی گفت: از موضوعاتی که در کنگره حقوق ایران مورد بررسی قرار می گیرد، حقوق بانوان در قبال کار برابر با مردان است که این مهم صریحا در ماده ۸۳ منشور حقوق شهروندی مشخص شده است.یکی دیگر از برنامه های این کنگره بررسی ماده ۱۱ منشور حقوق شهروندی است که در آن اشاره میشود.  زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصت‌های اجتماعی برابر برخوردار شوند. همچنین در پنل‌های دیگر این کنگره مواد ۳ و ۹۰ منشور حقوق شهروندی که در حوزه زنان می باشد،نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ایشان تصریح کرد: در صورتی که زنان به مسائل حقوقی واقف باشند میتوانند در زمان های مختلف و در عرصه های داخلی و بین المللی سربلند بیرون بیایند و در این صورت است که می‌توانند سفیران حقوق ایرانی و اسلامی باشند.

اربابی با اشاره به منشور حقوق و تکالیف زنان و خانواده و با بیان اینکه این منشور از قوانین جامع و بی بدیل حوزه زنان است گفت، طرح حمایت حقوق و مسئولیت زنان در عرصه های داخلی و بین المللی خوشبختانه تبدیل به قانونی شد که بیشترین رای را در مجلس به خود اختصاص داد و این نشان می‌دهد که اگر مردان یک کشور در موضوع یک قانون توجیه شوند حتی اگر آن موضوع در باره زنان باشد ابایی ندارند که به آن رای دهند. ما به این قانون افتخار می کنیم و باید تلاش کنیم که هر کدام در مسئولیتی که داریم آن را اجرایی کنیم .

اربابی در پایان ابراز امیدورای کرد در آینده نزدیک وعد‌ه‌های رئیس‌جمهور در دولت یازدهم و دوازدهم در زمینه افزایش حضور زنان در سمت‌های مدیریت کلان محقق شود. چندی پیش معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بر اساس رایزنی‌های انجام شده از حضور سه وزیر زن در کابینه دولت دوازدهم خبر داد. نمایندگان زن مجلس نیز درباره احقاق مطالبات زنان در کابینه دولت دوازدهم در تلاش هستند. 

امید است با برگزاری این کنگره، گام موثری بسوی قانونمداری برداشته شود تا در عرصه نهادینه کردن مباحث حقوقی کشور و تکریم حقوق انسانی و با ارائه راهکارهای تخصصی وکارآمد معضلات این حوزه برطرف گردد.

علاقه مندان و پژوهشگران می توانند با توجه به محورهای کنگره، مقالات خود را برای شرکت در این کنگره از طریق پایگاه اینترنتی www.Lawi.ir  به دبیرخانه ارسال کنند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات تکمیلی می توانند به پایگاه اینترنتی کنگره مراجعه و یا با شماره های  ۴-۳۳۶۹۹۰۹۳-۰۲۱و ۹-۳۶۶۲۱۳۱۸-۰۲۱ تماس حاصل کنند.

لازم به ذکر است نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران با رویکرد حقوق شهروندی و با هدف تقویت نظارت و اجرای قوانین در راستای توانمندسازی و ارتقاء کارآمدی دستگاه های اجرایی در زمینه حقوقی و همچنین معرفی آخرین نظریه ها و دستاوردهای علمی، تبادل دیدگاهها، با حمایت دانشگاه¬ها و دستگاه¬های اجرایی کشور با حمایت وزارتخانه ها از جمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو، سازمان های مدیریتی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون ملی یونسکو- ایران و دانشگاه های سراسر کشور از جمله: تهران،  بوعلی سینا، شهید چمران اهواز، آزاد دامغان و... با محوریت نظارت و اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی، ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقى، قضایى و ادارى براى تحقق اهداف چشم انداز ۲۰ ساله کشور  به همت مرکز همایش¬های بین المللی توسعه؛ ۳۰ و ۳۱ شهریورماه سال جاری در برج میلاد تهران، برگزار می‌شود.